إستراتيجية هدف
إستراتيجية هدف
[email protected]
بعد موافقة مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني السعودي، على الإستراتيجية الجديدة لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، لوحظ مدى مواءمة ذلك لمتغيرات سوق العمل، والسعي لتحسين كفاءته، مما يُسهم في مواكبة التطورات وتحقيق الاحتياجات لكافة القطاعات.
ويعكف «هدف» دومًا على دعم كل ما من شأنه يحقق مفهوم التمكين، وبعودة تاريخية لدور الصندوق فإننا سنجد ثمة علاقة متوازنة بين برامج التدريب ودعم مستهدفات التنمية الوطنية، وذلك تأكيدًا على إستراتيجية سوق العمل، مراعاةً للاحتياجات والأولويات التي تقود لمستقبل أكثر أمانًا، والمُتابع لتفاصيل الإستراتيجية سيلمس أن الدعم المباشر لها مؤثر على رأس المال البشري الوطني؛ بهدف استدامة التوظيف، لاسيما أن القطاع الخاص داعم رئيسي للتوطين.
تحقيق التنافسية وكافة متغيّرات سوق العمل، سواء التحوُّلات أو التطورات ضمن أطر الإستراتيجية الجديدة التي ستحقق التوافق بين العرض والطلب، وهذه أحد التطلعات لمعادلة التوازن لمنظومة سوق العمل، ووفق ما أعلن الصندوق عن ٨ برامج رئيسة للإستراتيجية، في الوقت التي تحقق مستويات النمو والإنتاجية والتوطين.
إعادة الهيكلة أو التصميم حل حذري للتطوير، من أجل التفعيل والتجديد، سمة إلزامية تراعي ما يحدث في السوق وفقًا للاحتياجات، وهذا ما يمكننا تسميته بالديناميكية القادرة على فهم الواقع وربطه بما يمكن أن يرفع من مستوى الأداء المأمول الواعد؛ لتمكين الفئات المستهدفة من تطوير مهاراتهم، وصقل قدراتهم، والذي ينعكس على متطلبات السوق المحلي.
الأداء الفاعل ومدى قدرته على استيعاب المتغيرات هدف هام يقع ضمن خريطة التنمية المحلية والعالمية، وتأتي إستراتيجية الصندوق ضمن المعادلات الهامة التي تصلنا إلى مرفئ آمن، ناهيك عن القدرة المتسارعة في تلبية ما تطمح إليه القطاعات التي تنظر إلى السوق نظرة تفاؤل وسط توقعات بتنامٍ مستمر، وهنا يمكننا الإشارة إلى أبرز مؤشرات النمو المرتبطة باقتصادنا الوطني المتميز بأداء عالٍ وتوازن موثوق، في ظل تحديات يشهدها العالم، ففي الآونة الأخيرة لوحظ أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة تصاعد في ناتجه المحلي، وقوة لمؤشر أداء القوى العاملة، إلى جانب متغيّرات عدة أحاطت بنشاط السوق، ورفع نسبة مساهمته، سواء في التدريب، أو التوظيف، والتأهيل وهذا الثالوث الذي يضمن السير بحالة من الاستقرار.
