في الذكرى الثانية، لرحيل الإمام الصادق المهدي، استدعى مؤتمر أقيم لإحياء المناسبة بعضاً من مبادئه في بيانه الختامي.
الخرطوم: التغيير
أوصى مؤتمر دور الإمام الصادق السياسي، بالعدالة الترميمية للتعامل مع انتهاكات الماضي في السودان، وطالب بالإقلاع عن الانقلابات بصورة نهائية، بجانب تنقية المجال العام وضرورة الالتزام بأخلاقيات الممارسة السياسية وأدوات العمل الديموقراطي.
الإقلاع نهائيا عن الانقلابات العسكرية واستبعاد العنف وكل وسائل الوصول للسلطة بالقوة.
وتتمسك قوى الثورة في السودان، بإنفاذ العدالة والعدالة الانتقالية ضد مرتكبي الجرائم في فترة نظام المخلوع البشير، وما تلاه من فظائع ممثلة في اعتصام القيادة العامة، وقتل 121 شهيداً في الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.
وأوصى البيان الختامي للمؤتمر المقام بالتزامن مع الذكرى الثانية لرحيل الإمام الصادق المهدي، بالعدالة الترميمية التي سبق وأن نادى بها زعيم الأنصار، رئيس حزب الأمة القومي في آخر أيامه.
وطالب البيان الذي أطلعت عليه (التغيير) بـ”الحرص على التعامل العادل مع الخصوم، والحرص على تجنب الانتقام والتفشي في العمل السياسي”.
والعدالة الترميمية تطوير لاحق للعدالة العقابية، بتخطي المفهوم العقابي البحت لخرق القانون نواحي إعطاء الأولوية للإصلاح دون العقاب.
ودعا المؤتمر إلى اعتماد صيغة الدولة التوافقية الكسبية للجميع والتي يقدم الكل فيها تنازلاته من أجل الوطن، والقائمة على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، والسلام العادل الشامل وإنصاف المناطق المهمشة.
وحثّ على جعل معاش الناس أولوية قصوى لدى كل القوى السياسية، مع التوافق على مشروع قومي في إطار استحقاق شرعية اقتصادية اجتماعية يلتزم بها الجميع.
وقال: “الديمقراطية الاقتصادية شرط أساسي للديمقراطية السياسية”.
وناهض البيان ممارسة السياسة بتكتيكات تجافي المبدأ، وأعلى من المصلحة الوطنية على حساب كل المنظومات.
وأضاف: يجب أن تكون السياسة فعلاً راشداً قائماً على مقولات نظرية مسيجة بقيم ومنظومة أخلاقية، يتم عبرها التمسك بالأهداف الاستراتيجية مع المرونة اللازمة للأهداف التكتيكية.
ويأتي البيان الختامي، على بعد أيام من توقيع اتفاق تسوية سياسية بين قوى الإعلان السياسي، والمكون العسكري، لإنهاء الأزمة التي خلفها انقلاب 25 أكتوبر 2021.
