على وقع الاحتجاجات التي ضربت البلاد منذ سبتمبر الماضي، يواجه 28 إيرانياً على الأقل بينهم 3 أطفال، أحكام الإعدام باتهامات شتى.
فقد أفادت منظمة العفو الدولية بأنه حتى الآن حُكم على 6 أشخاص على الأقل ممن قُبض عليهم خلال احتجاجات إيران بالإعدام في محاكمات صورية.
وذكرت أن سلطات النظام الإيراني تستخدم عقوبة الإعدام كأداة "للقمع السياسي من أجل خلق الرعب بين المواطنين، وإنهاء الانتفاضة الشعبية".
كذلك أعلنت هذه المنظمة عن صدور أحكام إعدام أولية حتى الآن بحق كل من سهند نور محمد زاده، وماهان صدارت مدني، ومنوشهر مهمن نواز، ومحمد بروقاني، ومحمد قادلو، وأبو الفضل مهري حسين حاجيلو، ومحسن رضا زاده قراقلو، وسامان (ياسين) سيدي، وسعيد شيرازي.
مطالبات بإلغاء الأحكام
وشددت على إمكانية استئناف هذه الأحكام، وأصدرت دعوة عامة لجميع الناس في جميع أنحاء العالم لكتابة رسائل إلى سفارة إيران في الاتحاد الأوروبي في بروكسل والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام.
كما ذكر بيان هذه المنظمة أن 15 شخصاً آخرين حوكموا بتهمة "الحرابة" في محكمة كرج الثورية بمحافظة البرز.
ومن هؤلاء الأشخاص زوجان باسم فرزانة وحميد قره حسنلو، و3 أولاد يبلغون من العمر 17 عامًا هم: أمين محمد (مهدي) شكر اللهي، وأمير محمد (مهدي) جعفري، وأرين فرزام نيا.
وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت إعدام 4 أشخاص بزعم العمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، وفقاً لوكالة الأنباء الحكومية الإيرانية (إرنا).
تهم متعددة
أتى الإعلان الجديد بعد أسبوع من أحكام أخرى أصدرتها السلطات تضمنت السجن بين 5 و10 سنوات بحق ثلاثة آخرين بزعم ارتكاب جرائم، مثل محاولة الإضرار بالأمن القومي، والمساعدة في عمليات خطف، وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.
يذكر أنه منذ وفاة الشابة الكردية في 16 سبتمبر الماضي على يد شرطة الأخلاق، والاحتجاجات لم تهدأ في البلاد، بعد أن تحولت إلى سخط شعبي تقدمه الشباب والشابات والطلاب والتلاميذ، مطالبين بتغييرات سياسية ورفع قمع السلطات.
