قال أحمد العوضى عضو مجلس النواب، أن مشروع الحكومة لتعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية جاء فى توقيت هام ، وذلك فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم حيث يضمن حرية المنافسة من أجل المواطن المصرى ويهدف إلى مواجهة المتغيرات فيما يخص التركزات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.
وأضاف العوضى، أن القانون يعمل على وجود رقابة مستمرة على التركزات الاقتصادية موضحا أن تفعيله سيصب فى صالح التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وجذب الاستثمار كما يهدف إلى أهمية تعزيز المنافسة الاقتصادية بين الكيانات المختلفة وإنشاء كيانات اقتصادية جديدة قوية تهدف إلى المنافسة وتصب فى صالح المستهلك كما أن القانون يعمل على مارقبة كافة التركزات الاقتصادية فيما يخص حرية المنافسة فى السوق المصرى بما يصب فى صالح التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
فيما قال أحمد العرجاوى عضو مجلس النواب، أن القانون هدفه ضبط التركزات الاقتصادية التى تتماشى مع الجمهورية الجديدة موضحا أنه فى ظل تغيير الاسواق العالمية فإن هذا القانون يحمى المواطن المصرى من الممارسات الاحتكارية.
وأضاف العرجاوى، أن القانون يدعم التركزات الاقتصادية معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ.
بدورها أكدت غادة الضبع قريطم عضو مجلس النواب، أن قانون حماية المنافسة جاء للحد من التركزات الاقتصادية الضارة والتى تؤثر على المنافسة موضحة أن القانون يتماشى مع خطة الدولة لتشجيع المستثمرين معلنة موافقتها على القانون من حيث المبدأ.
