أثار إعلان المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، عن إلغاء دوريات الأخلاق التابعة للشرطة الإيرانية الجدل حول ما إذا كانت الحكومة جادة فعلاً في تطبيق هذا القرار استجابة لمطالب المحتجين، أم أنه مجرد تكتيك لتهدئة الشارع، الذي ثار بسبب مقتل الفتاة مهسا أميني، ثم تحولت احتجاجاته لمطالب تنشد تغيير النظام برمته.
وبالتمعن في تصريحات منتظري التي جاءت خلال كلمة له في ندوة بطهران أمس السبت، فالملاحظ أنه ركز على "دوريات الأمن الأخلاقي"، قائلاً إن "نشاط هذه الدوريات لا علاقة له بالقضاء وقد تم إغلاقها من نفس المكان الذي أنشئت فيه في السابق" في إشارة إلى قرار حكومة محمود أحمدي نجاد عام 2006 الذي تأسس بموجبه هذه الدوريات وتصوير الحراك الثوري على أنه مجرد احتجاج على هذا القرار.
كذلك قال منتظري رداً على أحد الحضور الذي سأل عن سبب إلغاء هذه الدوريات إنه "مع ذلك، سوف يستمر القضاء بمراقبة سلوك المجتمع، مضيفاً أن "الحجاب السيئ في البلاد"، وخاصة في "مدينة قم" تعد "الاهتمامات الرئيسية لجهاز القضاء".
وكانت لمنتظري تصريحات مثيرة أخرى يوم الخميس الماضي، عندما أعلن أنه خلال 15 يوما سيعلن كل من البرلمان و"المجلس الأعلى للثورة الثقافية" رأيهما في قضية الحجاب الإجباري في البلاد.
يذكر أن قضية مقتل أميني أثناء احتجازها من قبل إحدى دوريات شرطة الأخلاق والتي أشعلت الاحتجاجات على مستوى البلاد، فتحت نقاشا موسعا حول قانون الحجاب الإجباري خاصة بعد قيام العديد من النساء المتظاهرات بإضرام النيران في الأوشحة وأغطية الرأس في الشوارع والطرق العامة كعلامة على الاحتجاج.
تكتيك لتهدئة الشارع
ويرى مراقبون أن هذا القرار هو أحد تكتيكات النظام الإيراني لتهدئة الشارع بشكل مؤقت بهدف السيطرة على الاحتجاجات الشعبية، حيث إن المؤسسات الرئيسية للرقابة المشددة على النساء مازالت قائمة وعلى رأسها هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودوريات ميليشيا الباسيج والشرطة والأمن الداخلي وحتى شرطة المرور التي يمارس كل منها تطبيق القوانين المتشددة ضد المرأة الإيرانية.
لكن في نفس القوت يعتبر الكثير من الناشطين أن مجرد الإعلان عن هذا القرار ولو كان شكليا، يعد إنجازًا للمتظاهرين سيدفع النظام نحو تقديم المزيد من التنازلات، وسيشكل دافعا أكبر لاستمرار للانتفاضة الشعبية.
وقال ناشطون إيرانيون إن القرار الأخير يهدف أيضاً إلى تخفيف الضغوط الدولية عن النظام في ظل تزايد الإدانات والعقوبات من قبل الحكومات الغربية بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي بسسب قتل المتظاهرين واستمرار القمع.
عقوبات غربية
يذكر أن الحكومة البريطانية فرضت يوم الاثنين الماضي، عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية وقائدها في طهران أحمد ميرزائي، بالإضافة لمعاقبة محمد رستمي رئيس شرطة الأخلاق في إيران.
كما أن الاتحاد الأوروبي أدرج لشهر الماضي 29 فردًا و3 منظمات، بينهم أربعة عناصر من دوريات شرطة الأخلاق في إيران والمسؤول عن اعتقال وقتل مهسا أميني، وقادة قوات الشرطة والحرس الثوري في عدة محافظات على لوائح العقوبات بسبب القمع الدموي للاحتجاجات الجارية في إيران.
وأدرجت بريطانيا وأميركا وكندا شرطة الأخلاق في إيران في قائمة العقوبات بعد احتجاجات واسعة النطاق على مستوى البلاد في إيران.
وبلغ عدد قتلى الاحتجاجات 470 شخصاً من بينهم 64 طفلاً، بينما بلغ عدد المعتقلين أكثر من 18 ألف شخصا، بحسب وكالة أنباء مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا".
