الشرعية السياسية Legitimacy في معجم لاروس المختصر تَرد حدثة الشرعية «légalité» بمعنى صفة ما يظهر مشروعاً، كما أنها صفة لكل التصرفات التي تكون مطابقة للقانون. أما المشروعية «légitimité» فإنها صفة لكل ما يؤسس على القانون والعدالة. وفي اللغة الإنكليزية تستعمل حدثتا «legitimacy وlegality» للدلالة على الشرعية والمشروعية معاً. وفي اللغة العربية نجد حتى حدثتي شرعية ومشروعية مشتقتان من العمل شَرَعَ، ومنه تطرح حدثة شريعة باعتبارها مجموعة من القواعد السلوكية كما بيَّن معجم الصحاح. ويرى بعضهم في معرض تناوله لهذين المصطلحين، حتى حدثة شرعية مشتقة من الشرع، بصفته العملية، ومعناه موافقة الشرع. أما المشروعية فَتُشتّق من الشرع بصفته المفعولية، وتفيد محاولة موافقة الشرع، والمحاولة قد تصيب وقد تخيب.

وتناقَشُ حدثتا الشرعية والمشروعية وما إذا كان بينهما فوارق أوكانتا متطابقتين في المعنى في إطار القانون العام (الإداري والدستوري بخاصة)، ومنه تسربت إلى القانون الدولي العام الذي يُؤرخ في شكله المعاصر بصلح وستفاليا Westphalia سنة 1648 وهوالذي يصفه بعض الكتاب في بداياته بأنه «القانون العام الأوربي» أوقانون الدول المسيحية بتعبير الأستاذ لورانس Lawrance. فقد حكم هذا القانون في قرنين من الزمن تقريباً سلوك الدول الأوربية المسيحية بوصفها وحدها الدول المتمدنة. لكن نادي الدول المتمدنة سرعان ما فتح أبوابه لدول لا هي أوربية ولا مسيحية كهجريا 1856، ثم لدول لا هي أوربية ولا مسيحية ولا إسلامية كاليابان، حتى غدا قانوناً عالمياً فهمانياً في زماننا.

أنواع الشرعية

الشرعية هي “a value whereby something or someone is recognized and accepted as right and proper”. في العلوم السياسية, legitimacy usually is understood as the popular acceptance and recognition, by the public, of the authority of a governing régime, whereby authority has political power through consent and mutual understandings, not coercion. The three types of political legitimacy are: traditional, charismatic, and rational-legal.

I. الشرعية التقليدية derives from societal custom and habit that emphasize the history of the authority of tradition. Traditionalists understand this form of rule as historically accepted, hence its continuity, because it is the way society has always been. Therefore, the institutions of traditional government usually are historically continuous, as in monarchy and tribalism.

II. الشرعية الكاريزماتية derives from the ideas and personal charisma of the leader, a man or woman whose authoritative persona charms and psychologically dominates the people of the society to agreement with the government’s régime and rule. A charismatic government usually features weak political and administrative institutions, because they derive authority from the persona of The Leader, and usually disappear without him or her in power. Yet, a government derived from charismatic legitimacy might continue if the charismatic leader has a successor.

III. الشرعية العقلانية-القانونية derives from a system of institutional procedure, wherein government institutions establish and enforce law and order in the public interest. Therefore, it is through public trust that the government will abide the law that confers rational-legal legitimacy.

أشكال الشرعية

الشرعية الإلهية

In a theocracy, government legitimacy derives from the spiritual authority of a god or a goddess.

• In Ancient Egypt (ca. 3150 BC) the legitimacy of the dominion of a فرعون (god–king) was theologically established by doctrine that posited the pharaoh as the Egyptian patron god حورس, son of Osiris.

• في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية, the priesthood derives its legitimacy from a divine source; the Church doctrines establish that the papacy based upon Jesus Christ’s designation of St. Peter as head of the earthly church, thus the sanctity and legitimacy of each pope.

الشرعية المدنية

The political legitimacy of a civil government derives from agreement among the autonomous constituent institutions —legislative, judicial, executive — combined for the national common good; legitimate government office as a public trust, is expressed by means of public elections.

مصادر الشرعية

يذكر الاقتصادي وعالم الاجتماع الألماني ماكس ڤبر ثلاث مصادر للشرعية السياسية.

• Charismatic authority derived from the leader’s charisma, based upon the perception that he or she possesses supernatural attributes, e.g. a clan chieftain, a priestess, or an ayatollah.

• Traditional authority derived from tradition, wherein the governed populace accept that form of government as legitimate because of its longevity by customs, e.g. monarchy.

• Rational–legal authority derived from the popular perception that the government's power derives from established law and custom (a political constitution), e.g. representative democracy.

Moreover, like the British philosopher Thomas Hobbes, Weber proposed that societies behave cyclically in governing themselves with different types of governmental legitimacy. That democracy was unnecessary for establishing legitimacy, a condition that can be established with codified laws, customs, and cultural principles, not by means of popular suffrage. That a society might decide to revert from the legitimate government of a rational–legal authority to the charismatic government of a leader, e.g. the Nazi Germany of Adolf Hitler, Fascist Italy under Benito Mussolini, and fascist Spain under General Francisco Franco.

The French political scientist Mattei Dogan’s contemporary interpretation of Max Weber’s types of political legitimacy (traditional, charismatic, legal-rational) proposes that they are conceptually insufficient to comprehend the complex relationships that constitute a legitimate political system in the twenty-first century. Moreover Prof. Dogan proposed that traditional authority and charismatic authority are obsolete as forms of contemporary government, e.g. the Islamic Republic of Iran (est. 1979) rule by means of the priestly Koranic interpretations by the Ayatollah Khomeini. That traditional authority has disappeared in the Middle East; that the rule-proving exceptions are Islamic Iran and Saudi Arabia. Furthermore, the third Weber type of political legitimacy, rational–legal authority exists in so many permutations no longer allow it to be limited as a type of legitimate authority.

الشرعية الدولية

فالأمم المتحدة التي أنشئت في 26/6/1945 وولدت عملاً في 24/10/1945 بإحدى وخمسين دولة، أصبحت في مطلع عام 2005 تضم 191 دولة تسكنها شعوب من جميع الملل والنحل والاعتقادات والتوجهات والتحالفات والانتماءات ويجمعها ميثاق هوميثاق الأمم المتحدة الذي يُعدّ دستور العلاقات الدولية، فهومعيار الشرعية والمشروعية الدولية معاً. وقد حدد النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهوجزء لا يتجزأ من الميثاق، في مادته الثامنة والثلاثين مصادر القانون الدولي العام بالآتي:

أـ المعاهدات: أي «الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة».

ب ـ الأعراف: و«هي العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دلَّ عليه تواتر الاستعمال».

ج ـ المبادئ العامة للقانون المعترف بها في الأمم المتمدنة، أي مبادئ القانون المستقرة في النظم القانونية الداخلية، وهذه كلها مصادر أصلية أوأساسية.

د ـ الفقه والاجتهاد كمصادر ثانوية أوتكميلية.

هـ ـ مبادئ العدالة والإنصاف[ر] كمصدر احتياطي إذا رضي الفرقاء المعنيون الاحتكام إليه.

وإذن فحين يشار إلى الشرعية الدولية بقصد ما تقدم من مصادر يشكل احترامها أساساً لعّد تصرُّفٍ ما مشروعاً.

وما دام ميثاق الأمم المتحدة أبرز مصادر الشرعية الدولية، فلا بد من توكيد ما يعتبرُ الميثاق مشروعاً ومالا يعتبره مشروعاً، وذلك بإلقاء نظرة سريعة على أهداف المنظمة الدولية العتيدة التي ينطق عن قراراتها أحياناً وتجاوزاً: قرارات الشرعية الدولية.

ترمي الأمم المتحدة إلى حفظ السلم والأمن الدولي، ومن ثَمَّ فكل ما من شأنه منع الأسباب التي تهدد هذا السلم وإزالتها، وقمع العدوان وغيره من وجوه الإخلال بالسلم وفقاً لمبادئ العدل، يعتبر مشروعاً، كما ترمي إلى إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وأنقد يكون لكل منها حق تقرير مصيرها. وترمي الأمم المتحدة أيضاً إلى تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك بلا تمييزٍ بسبب الجنس أواللغة أوالدين، ولا تفريقٍ بين الرجال والنساء.

ولتحقيق هذه الأهداف المشروعة تلتزم الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها عدداً من المبادئ تحدد سلوك المنظمة وسلوك هؤلاء الأعضاء في الوصول إلى الأهداف السالفة الذكر، وهذه المبادئ، وهي ضابط مشروعية العمل الدولي المنظم، هي ما نصت عليه المادة الثانية من الميثاق:

1ـ المساواة في السيادة.

2ـ تطبيق الالتزامات الدولية بحسن نية.

3ـ فض النزاعات الدولية بالوسائل السلمية.

4ـ امتناع الدول الأعضاء عن التهديد باستعمال القوة أواستخدامها ضد سلامة الأراضي أوالاستقلال السياسي لأية دولة أوعلى أي وجه آخر لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة.

5ـ تقديم العون إلى الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق الميثاق، وكذا الامتناع عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال القمع أوالمنع عملاً بأحكام الفصل السابع من الميثاق، وهوالفصل الخاص بما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان (م39ـ51).

6ـ العمل على حتى تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي، وهذا الالتزام على الدول غير الأعضاء فيها يقبله قانون المعاهدات الدولي، لأنه مجرد توكيد عهد دولي معترف له بمثل هذه الصفة (المادة 38 من اتفاقية ڤيينا لقانون المعاهدات).

7ـ عدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما. وقد فسّر الفقه والاجتهاد هذا المبدأ بأن ماالتزمت به الدولة تجاه الغير عهداً أواتفاقاً يخرج عن نطاق السلطان الداخلي للدولة ويدخل في إطار الشرعية الدولية لأن «مقيد نفسه طليق» كما ينطق.

ومن أجل تحقيق هذه الشرعية أنشأ الميثاق هيئات رئيسة هي:

1ـ الجمعية العامة: التي عدّها بعضهم السلطة التشريعية الدولية، إضافة من طبيعة الحال للاتفاقيات الدولية[ر].

2ـ مجلس الأمن: الذي عدّه بعضهم السلطة التطبيقية في المجتمع الدولي.

3ـ محكمة العدل الدولية: وهي في رأي الفقه السلطة القضائية في المجتمع الدولي، مهمتها البت في النزاعات القضائية التي تنشب بين الدول، وكذلك إعطاء الفتاوى لهيئات الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة التي تطلب مثل هذه الفتاوى في المسائل القانونية التي تطرأ عليها.

4ـ أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي: فقد أنشأه الميثاق ليعالج الأمور الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الدولي بفرض سليم أنه لا مجال لتحقيق سلام دولي في عالم تباعد الحواجز الاقتصادية والاجتماعية بين أعضائه.

5ـ وأما مجلس الوصاية: فقد عهد إليه الميثاق بالإشراف على تطبيق نظام الوصاية[ر] وهوالنظام الذي أنشأه الميثاق لإيصال بعض المستعمرات السابقة إلى بر الاستقلال، وقد أدى هذا المجلس مهمته وأصبح بلا عمل منذ استقل إقليم بالاوPelaa عام 1994م.

6ـ وأما الأمانة العامة: للأمم المتحدة فهي الجهاز الإداري الذي يخدم الفروع الرئيسة السابقة، ويُعدّ مرشد استمرار المنظمة الدولية وديمومتها.

لكن الأسئلة التي طرحت نفسها منذ قيام الأمم المتحدة كانت مايلي: هل الجمعية العامة تماثل السلطة التشريعية recommendation في الشرعية الداخلية ما دامت قراراتها، في الأعم والأهم من الأمور، لا تتعدى التوصيات التي قد تلتزمها الدول الأعضاء وقد لا تلتزم،يا ترى؟ وهل مجلس الأمن يماثل السلطة التطبيقية في الشرعية الداخلية ما دام حق النقض Veto الذي منحه الميثاق صراحة للدول الخمس الدائمة العضوية قادراً على اغتال أي مشروع قرار لا يتلاءم مع مصالح هذه الدول، وهي الصين وفرنسا وروسيا الاتحادية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية،يا ترى؟ وهل محكمة العدل الدولية تماثل القضاء الداخلي وهي التي لا ينعقد اختصاصها القضائي إلا برضا الدولة المدعى عليها،يا ترى؟ وكيف تقبل هذه اختصاص المحكمة ما دامت في شك من عدالة موقفها،يا ترى؟ يضاف إلى ذلك حتى الشرطة الدولية التي نصت على إنشائها المادة 43 من الميثاق لوضع الشرعية الدولية موضع التطبيق لم تولد بشكل سليم، فاضطرت الأمم المتحدة للاستعاضة عنها بقوات «حفظ سلام» أوقوات طوارئ تعمل وفق الدبلوماسية الوقائية preventive لا دبلوماسية الردع punitive التي تصورها الفصل السابع من الميثاق.

وإذن فالشرعية الدولية تجد نفسها في معظم الأوقات رهينة توازن القوى الذي ساد المجتمع الدولي منذ صلح وستفاليا لعام 1648 بأشكال مختلفة، وبين أعضاء متبدلين، حتى تبلور في توازن القوى بين الدولتين العُظميين اللتين سادتا العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وولادة الأمم المتحدة عام 1945، ونعني الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي. لقد استمر هذا التوازن واستمرت معه مبادئ الشرعية الدولية محترمة إلى حدٍّ ما حتى سقط أحد القطبين الأعظميين: الاتحاد السوڤيتي في العام 1991، وانهارت معه المنظومة الاشتراكية، التي كانت، مع دول حركة عدم الانحياز، تشكل القوة اللقاءة للولايات المتحدة وحلفائها في الجمعية العامة للأمم المتحدة. مع انهيار الاتحاد السوڤيتي وانفراط عقده إلى دول تتسابق للحاق بالغرب وأحلافه، أصبحنا نعيش عصر القوة الوحيدة Unipolar التي تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تدور في فلكها معظم دول الغرب والشرق في أوربا، وعدد متزايد من دول حركة عدم الانحياز التي غدت بلا حول ولا قوة في لعبة التوازن الدولي.

المجتمع الدولي حالياً يعيش عصر الهيمنة الأمريكية أوالسلم الأميركي pax americana، حيث تفرض دولة واحدة، هي الولايات المتحدة الأميركية، هيمنتها على العالم، إما مباشرة بعمل قواها العسكرية والاقتصادية والسياسية، وبعمل تحالفاتها الآخذة في الازدياد ترغيباً وترهيباً، كما لوحظ في تحالفها الذي غزا العراق عام 2003 دون أي غطاء من الشرعية الدولية، وإما بصورةٍ غير مباشرة بعمل تأثيرها الفاعل في قرارات مجلس الأمن الذي يرى فيه بعضهم مجرد أداة لإضفاء المشروعية الدولية على قرارات فرضتها الإدارات الأميركية ولوكان ذلك مخالفاً لأحكام الشرعية الدولية، من ذلك مثلاً القراران 731 و748 لعام 1993 اللذان صدرا ضد ليبيا في قضية لوكربي، عملاً بالفصل السابع من الميثاق، ليتبين فيما بعد حتى قضية لوكربي قانونية محض، وقد وجدت لها حلاً قضائياً معيناً، لكن بعد سنوات طوال من العقوبات السياسية والاقتصادية على ليبيا. ومن ذلك أيضاً قرار مجلس الأمن رقم 1483 لعام 2003 الذي أضفى عملياً طابع المشروعية على احتلال غير مشروع وغير مبرر للعراق، وغيَّر قواعد القانون الدولي العام[ر] الخاص بالنزاعات المسلحة التي ما كانت تعطي المحتل أي سيادة على الإقليم المحتل مهما طال احتلاله له لتعطيه سيادة عملية ولمدة غير محددة تسمح له بالتصرف بخيرات العراق وتقرير مستقبله السياسي إلى أجل غير مسمى.

إلى غير ذلك تمر الشرعية الدولية بأزمتين بسبب عهد القطبية الأحادية الذي نعيشه إلى حتى يتم تحدي هذه الأحادية: أولاهما: فرض هيمنة القوي والعودة إلى مقولة: الحق للقوة might makes right التي ظُنَّ أنها انتهت منذ زمن، وثانيتهما جعل أداة الشرعية الدولية مسخرةً بيد القطب الأعظم والأوحد، وبالتالي حلول اللاشرعية الدولية محل الشرعية الدولية.

وسيظل الحال على هذا المنوال إلى أجل، لكنه محكوم بالتغيير متى نهضت دول أخرى تتحدى هيمنة الدولة الوحيدة والعظمى ويعيد توازن القوى الحامي للشرعية الدولية في مجتمع دولي يفتقر قانونه إلى عناصر القانون الناظم للعلاقات الداخلية.

موضوعات ذات صلة

• نظرية الأحلاف
• الأمم المتحدة
• توازن القوى
• القانون الدولي العام
• Mandate (politics)
• حكم القانون
• Rule According to Higher Law
• الشرعية (قانون)

المصادر

• محمد عزيز شكري. "الشرعية الدولية". الموسوعة العربية.

للاستزادة

• عصام العسلي، الشرعية الدولية (دمشق 1999م).
• سليمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء (دار الفكر العربي، القاهرة 1996م).
• محمد عزيز شكري، القانون الدولي العام (منشورات جامعة دمشق 1996م).