ألقى مسؤولون غربيون باللوم على تركيا في تعطل شحنات النفط الخام من البحر الأسود، مؤكدين أنه لا يوجد سبب لعرقلة حركة المرور عبر المضيق التركي.
تم منع ما لا يقل عن 22 ناقلة نفط خام من عبور المياه التركية بسبب مخاوف في أنقرة من أن الشحنات قد تكون غير مؤمنة بسبب القواعد التي تمنع الناقلات التي تنقل الخام الروسي من الوصول إلى التأمين البحري الأوروبي ما لم يتم بيع النفط مقابل 60 دولارًا للبرميل أو أقل.
لكن مسؤولين غربيين قالا إنه ينبغي السماح للسفن، ومعظمها محملة بنفط من كازاخستان وليس من روسيا.
قال مسؤول غربي معني بسقف السعر في تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، واطلع عليه موقع "العربية نت": "يبدو أن جميع ناقلات النفط الخام المحملة التي يبلغ عددها 20 ناقلة والتي تنتظر عبور مضيق البوسفور، باستثناء واحدة، تحمل نفطًا كازاخستانيًا". "لن تخضع هذه الشحنات لسقف السعر في ظل أي سيناريو، ولا ينبغي أن يكون هناك تغيير في حالة تأمينها من الشحنات الكازاخستانية في الأسابيع أو الأشهر السابقة."
يتم تصدير النفط الذي تنتجه شركات من بينها شيفرون وإكسون موبيل في كازاخستان عبر خط أنابيب عبر روسيا إلى الموانئ على ساحل البحر الأسودK حيث يتم تحميله على الناقلات لرحلة عبر المضيق التركي إلى البحر الأبيض المتوسط، وحركتها غير مقيدة بالعقوبات الروسية الغربية.
قالت تركيا إن الحد الأقصى لسقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع قد زاد من مخاطر عبور السفن غير المؤمنة في مياهها، وطالبت جميع ناقلات النفط الخام التي تعبر المضيق التركي بإثبات أن يكون لديها تأمينًا ساريًا لتغطية حوادث مثل الانسكابات النفطية والاصطدامات.
وقالت المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض، التي توفر تأمينالـ 90%، من الصناعة، إنها لا تستطيع الامتثال.
ودافع المسؤولون الغربيون عن آلية الحد الأقصى للأسعار وجادلوا بأن طلب تركيا الحصول على تأكيدات إضافية من الشاحنين لم يكن ضروريًا، بغض النظر عما إذا كانت الشحنة روسية أم كازاخستانية.
"لا تتطلب سياسة الحد الأقصى لسعر النفط الروسي من السفن السعي للحصول على ضمانات تأمين فريدة لكل رحلة فردية، كما هو مطلوب بموجب قانون تركيا. وقال المسؤول المعني بسقف السعر "هذه الاضطرابات هي نتيجة لقرار تركيا وليس لسياسة تحديد سقف الأسعار".
