على الرغم من مرور أكثر من شهر على شغور منصب الرئاسة، فشل البرلمان اللبناني الخميس للمرة التاسعة في ، جراء انقسامات سياسية عميقة في خضم انهيار اقتصادي متسارع تعجز السلطات عن احتوائه.

واقترع 39 نائبا بورقة بيضاء، فيما حصل النائب المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، على 39 صوتا.

تعارض كتل رئيسية بينها حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، معوّض المعروف بقربه من الأمريكيين، وتصفه بأنه مرشح "تحدٍّ"، داعية إلى التوافق سلفا على مرشح قبل التوجه إلى البرلمان وانتخابه.

ويُعد الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية المرشح الأمثل لحزب الله، وإن كان الأخير لم يعلن دعمه له علنا، وفق ما أفادت شخصيات مقربة من الحزب. لكن بالرغم من تحالفه مع حزب الله، أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، صهر الرئيس السابق ميشال عون والطامح بدوره للرئاسة، معارضته لفرنجية.

وتتداول الدوائر السياسية أكثر فأكثر اسم قائد الجيش جوزيف عون، الذي لا يتيح له منصبه الإدلاء بمواقف سياسية، كرئيس تسوية، وإن كان انتخابه يتطلب تعديلا دستوريا كونه من موظفي الفئة الأولى الذين لا يمكن انتخابهم إلا بعد عامين من استقالتهم أو تقاعدهم.

وعادة ما يؤخر نظام التسويات والمحاصصة القائم بين القوى السياسية والطائفية، القرارات المهمة، وبينها تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس.

يؤشر فشل البرلمان في انتخاب رئيس حتى الآن، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتا طويلا، في بلد نادرا ما تُحترم المهل الدستورية فيه.

وقال النائب عن التيار الوطني الحر آلان عون لقنوات محلية قبل دخوله إلى الجلسة إن "إجراء جلسة كل أسبوع، لن يغير شيئا".

وخلال الجلسة، وضع نواب أوراق انتخاب تعتبر ملغاة كتب على إحداها اسم الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا.

وحدّد رئيس البرلمان نبيه بري، الذي دعا للحوار للتوافق على اسم مرشح، موعدا لجلسة جديدة الخميس المقبل.

ولا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوّله فرض مرشحه.

ويتزامن الفراغ الرئاسي مع وجود حكومة تصريف أعمال برئاسة نجيب ميقاتي عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، وفي وقت يشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

وأثار اجتماع للحكومة لمناقشة مواضيع طارئة قبل ثلاثة أيام توترا بين حزب الله، الذي حضر وزراؤه الجلسة، والتيار الوطني الحر الذي يعارض اجتماعات الحكومة واستلامها صلاحيات رئاسة الجمهورية خلال فترة الفراغ.

فرانس24/ أ ف ب