في مقر إتحاد الأعراف وذلك بالتوازي مع إيقافهم لنشاطهم في إنتاج الخبز المدعم.
أعلنت الغرفة النقابية الوطنيّة للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة، عشية أمس الاربعاء عن تعليق تحركها الاحتجاجي المتمثل في إيقاف كل مؤسسات توزيع الادوية بالجملة لأنشطتها، كما أكدت الغرفة ان العودة لتزويد الصيدليات بالأدوية انطلق منذ مساء أمس الاربعاء، وذلك بعد التوصل إلى إتفاق مع وزارة المالية بخصوص إشكال شهادة الإعفاء من الخصم من المورد.
ووفق ما أفاد به عضو الغرفة الوطنيّة لمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة أحمد الكراي لـ«المغرب»، إنعقدت جلستان بين ممثلين عن الغرفة ووزارة المالية ووزارة الصحة من جهة أخرى، تم التوصل خلالهما إلى اتفاق تم عرضه على جلسة عامّة خارقة للعادة انعقدت بمقرّ المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، وصادقت عليه.
وتعهّدت وزارة الماليّة بتمكين الصيادلة موزّعي الأدوية بالجملة، آنّيا من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على جميع مبيعاتهم من الأدوية لسنة 2022 وإدراج قطاع توزيع الأدوية بالجملة ضمن القطاعات المعفاة آليا من الخصم من المورّد، مما أسفر عن قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة إستئناف نشاط كل مؤسسات توزيع الادوية بالجملة، والبالغ عددهم 70 مؤسسة، بعد تعليقه منذ الإثنين 5 ديسمبر الجاري،
وأوضحت غرفة موزعي الأدوية بالجملة أن قرار الجلسة العامة بإستئناف تزويد الصيدليات بالأدوية يعود كذلك إلى تعهد وزير الصحة بمواصلة متابعة الملف والعمل على إيجاد حلول جذرية لإنقاذ القطاع، الذي كان مهددا بالاندثار في حال عدم حصول مؤسساته على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد لسنة 2022 الذي دأبت وزارة المالية منذ سنة 2006 دون انقطاع على منحها باعتبار أن هامش الربح الصافي لهذه المؤسسات أقل من نسبة الخصم الموظف عليها.
هذا وقد أثار قرار تعليق النشاط جدلا واسعا، وقد حملت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مسؤولية هذه الوضعية إلى وزارة المالية التي لم تسع لإيجاد الحلول الكفيلة لحلحلة الأزمة.
إضراب المخابز متواصل
مقابل التوصل الى حلّ بين الغرفة الوطنية لمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة ووزارة المالية، لا زال الإشكال بين الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز المصنّفة من جهة ووزارة المالية ووزارة التجارة من جهة أخرى، مما جعل الإضراب المفتوح وإيقاف انتاج الخبز المدعم الذي إنطلقت المخابز المصنفة في تنفيذه منذ أمس متواصلا إلى حدود ساعة متأخرة من مساء أمس، وفق ما أكده رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز المصنفة محمد بوعنان لـ»المغرب».
ووفق ما أفاد به محمد بوعنان، فلم يقع التوصل إلى حل بخصوص صرف الدعم لانهاء إيقاف النشاط الذي تنفذه أكثر من 3000 مخبزة مصنفة منذ أمس الاربعاء لازال قائما، وذلك بالتوازي مع تنفيذ وقفة إحتجاجية أمام مقرّ وزارة التجارة قبل التوجه لمقر إتحاد الصناعة والتجارة أين سيدخل أصحاب المخابز المصنفة في إعتصام مفتوح.
كما أكد رئيس غرفة أصحاب المخابز لـ«المغرب»، انه لن يقع تعليق تحرك إيقاف إنتاج الخبز الدعم إلا بعد صرف كل قيمة الدعم دفعة واحدة خاصة بعد تملص سلطة الاشراف من الإتّفاق المبرم في 19 أكتوبر الماضي والقاضي بصرف الدعم المتخلد بذمة الدولة والذي يبلغ في الجملة حوالي 251 مليون دينارا ويقابل دعم 14 شهرا، على أقساط.
ففي 19 أكتوبر الماضي دخل أصحاب المخابز المصنفة في إضراب مفتوح، وفي نفس اليوم تم عقد جلسة تفاوضية مع وزارة التجارة تعهدت خلالها بصرف المستحقات المالية من الدعم لـ 4 أشهر من جملة المستحقات المتخلدة بذمة الدولة، على أقساط، بصرف دعم شهرين خلال الايام الموالية للاتفاق والدعم لشهرين آخرين خلال نهاية شهر نوفمبر الماضي، وهو ما لم تلتزم به وزارة التجارة وفق تأكيد رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان لـ»المغرب» مما دفع إلى ايقاف النشاط مرة أخرى.