أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "أصحاب الرميد الذين يصل عددهم إلى 11 مليون شخص، أي أربعة مليون أسرة، تم نقلهم أتوماتيكيا إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض "AMO"، ومنهم أناس غيرت أرقام هاتفها، أو تسجلت برقم ليس لهم، لذلك لم يصل الرقم للبعض، وهذا خلق نقاشا في منصات التواصل الإجتماعي".
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس، أنه "من توصل برقم التسجيل الجديد، ليس هناك عنده اي مشكل، وسيستفيدون من الخدمات الصحية كما كانت في فترة "راميد" بالمجان".
وأورد أنه "من لم يتوصل بالرقم، عليه إما الإتصال بالرقم الهاتفي 0520194040، أو الموقع الإلكتروني https://www.macnss.ma".
وشدّد المتحدث ذاته، على أن "الحكومة فتحت مجال جديد أمام مكتسبات أصحاب الراميد، لمن يريد الذهاب للقطاع الخاص مثل الأجراء فله ذلك".
ولفت إلى أن "المكتسبات التي كان يتمتع بها المنخرطين في "الراميد" ستبقى كاملة، مثلا في اليوم الأول والثاني من دجنبر، قام أصحاب "الراميد" في ظل النظام الجديد بـ30 ألف استشارة طبية في المستشفيات العمومية".
وأكد أن "الأنظمة الأخرى الإجتماعية كلها لن تتغير الآن، ونصلح هذا الورش بشكل تدريجي لكي نصل إلى تغطية صحية لجميع المواطنين".
في نفس السياق، أبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في بداية المجلس الحكومي، "أهمية تاريخ فاتح دجنبر 2022، الذي تم فيه تعميم التغطية الصحية وفقا للأجندة الملكية، حيث صار، ابتداء من هذا التاريخ، بإمكان أربعة ملايين أسرة مغربية الاستفادة من مزايا التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الاحتفاظ بمكتسبات راميد".
وأشار إلى أنه "صار بإمكان هذه الأسر، بعدما تكفلت الدولة بأداء اشتراكاتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الاستمرار في الولوج إلى الخدمات التي يقدمها المستشفى العمومي بتكفل مباشر من الدولة، كما صار بإمكانهم الحصول على التعويض عن نفقات الأدوية والعلاجات في حالة لجوئهم إلى القطاع الخاص، وفق النسب والمساطر المعمول بها، شأنهم في ذلك شأن العاملين في القطاعين العام والخاص".
