عدم الاستقرار برئاسة الحكومة البريطانية يؤجل مشروع الكابل الطاقي مع المغرب
عدم الاستقرار برئاسة الحكومة البريطانية يؤجل مشروع الكابل الطاقي مع المغرب
تسببت حالة عدم الاستقرار برئاسة الحكومة البريطانية، التي عاشت على إيقاع تقلبات في المناصب من دون سابق إنذار منذ 2016، في تأجيل مشروع الكابل البحري الطاقي بين المغرب وبريطانيا حتى نهاية عام 2023 على الأقل، حسبما ذكرت صحيفة الأوبزرفر.
وقالت المصادر ذاتها، إن الاستقالات المتكررة لثلاثة رؤساء وزراء من السلطة في أقل من ستة أشهر، ساهمت في إبطاء المشروع، حسب السير ديف لويس، رئيس المشروع، الذي أكد على التقييم الإيجابي للمشروع من طرف كل من وزارة المالية ومكتب مجلس الوزراء ووزارة المالية، حسب المتحدث ذاته.
وفي غشت الماضي، قامت شركة Xlinks البريطانية المسؤولة عن مشروع الكابل البحري الطاقي بين المغرب والمملكة المتحدة بتكليف الشركة الكندية WSP، التي تعتبر من أكبر شركات الاستشارات الهندسية المهنية في العالم، بمهمة استشارية حول المناقصة التي تبلغ قيمتها مليار جنيه إسترليني وتهم تشييد أربع محطات لتحويل الطاقة.
وحسب تقارير اقتصادية، ستقدم الشركة WSP الكندية، استشارات فنية حول مشروع شراء محطات التحويل الأربع اللازمة لنقل الكهرباء بين القارتين، عبر أربعة كابلات HVDC البحرية بطول 3800 كيلومتر، حيث تعتبر محطات تحويل الجهد العالي جدا هي جزء أساسي لإنجاز مشروع نقل الكهرباء من المغرب إلى المملكة المتحدة، حسب مدير المشروع في Xlinks.
وقبل أشهر أطلقت شركة Xlinks المسؤولة عن المشروع عرضا لاختيار الشركات التي ستقوم بالدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع الذي يمتد طوله 3800 كيلومتر وبكلفة قد تصل إلى 16 مليار جنيه إسترليني. ووفقا لشركة “Offshore Energy”، تهدف دراسات المشروع إلى استشراف الظروف البيئية البحرية والجيوفيزيائية والجيوتقنية، التي ستمتد من خلالها هذه القناة على طول 3800 كيلومتر، حيث سيتعين على الشركات المترشحة الاهتمام بمعالجة ورسم الخرائط وإنتاج البيانات اللازمة لتنفيذ المشروع.
مشروع الكابل البحري سينقل الطاقة من 10.5 غيغاوات من مزارع الطاقة الشمسية والريحية في المغرب إلى المملكة المتحدة، وسيزود المشروع 7 ملايين منزل بريطاني بالطاقة، وسيتم تنفيذ مد الكابلات في عام 2025، وينتظر إنهاء النصف الأول من المشروع في عام 2027 بينما ينتهي الباقي في سنة 2029.
