الدار ـ خديجة عليموسى
كشف مجلس المنافسة عن ” توجه مصحات خاصة إلى فرض فواتير تعسفية مقابل تقديم الرعاية الصحية للمرضى”، “تعدد الفحوصات المفروضة على المرضى، وقبول الدخول غير المبرر للمرضى إلى غرف الإنعاش، وزيادة فاتورة المبيت ليلا، علاوة على تكاليف المبيت، وفوترة الأدوية غير المستهلكة”.
وأوضح المجلس، في رأي له حول “وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها”، أنه “قد يتم إدخال المرضى إلى غرف الإنعاش أو العلاجات المكثفة بهدف ضمان مراقبة دقيقة للمريض الذي قد تتفاقم حالته الصحية، بيد أن الممارسة العملية تكشف أن هذا الوضعية أضحت ممنهجة بهدف تحسين معدل شغل أسرة الإنعاش وفوترة يوم أو يومين في الإنعاش”.
وأشار المجلس إلى أنه “غالبا ما يطعن المرضى وعائلاتهم في الخدمات المقدمة بالمصحات الخاصة وطرق فوترتها، حيث ينتقد البعض منهم المصحات لفرضها ليالي المبيت بها، في حين يجري فوترة معظم حالات الاستشفاء بمبلغ جزافي”.
وفي هذا السياق، أكد الرأي على ضرورة فرض فوترة واضحة ومفصلة للعلاجات والأدوية المستهلكة، مؤكدا أن “وضع فوترة واضحة ومفصلة للأعمال والأدوية المستهلكة يكتسي مسألة حتمية حتى يتسنى الوقاية من مخاطر الفوترة التعسفية، لاسيما بالنسبة للأدوية والمنتجات غير المستهلكة أو التي لم يتم استهلاكها بالكامل.”
ومن جهة أخرى، كشف المجلس استمرار ما أسماها الممارسات التدليسية التي تحول دون ضمان حسن السير التنافسي لسوق الرعاية الصحي المقدمة من قبل المصحات الخاصة، والتي تتجلى في اتفاقات لاستمالة المرضى، وتبرمها المصحات مع شركات النقل ومع أطباء في القطاعين العام والخاص ومهنيي الصحة العمومية.
وأكد التقرير أن هناك ممارسة تقابل بانتقادات وتتعلق بشيك الضمان، المحظورة بموجب القانون الجنائي والقانون رقم 131.13 في حالة تعلق الأمر بالثالث المؤدي، حيث تلجأ المصحات إلى هذه العملية للحصول على ضمانات بتسديد تكاليف الخدمات المنجزة لصالح المريض.
ونبه المجلس إلى ضرورة تبليغ الوكيل العام للملك بالممارسة المتعلقة بشيك الضمان، ومعاقبة المصحات التي تشجع على هذه الممارسة المحظورة بمقتضى القانون الجنائي والقانون رقم 113.13.
واقترح المجلس إحداث صندوق ضمان جماعي يمكن تحديد كيفيات تمويله لاحقا.وسيمكن هذا الصندوق المصحات الخاصة من تحمل المصاريف المتبقية على عاتق المريض في حالة عجزه عن الأداء.
كما دعا مجلس المنافسة إلى تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بقواعد إشهار تعريفة الخدمات بالمصحات الخاصة، وإقرار عقوبات زجرية في حق المخالفين، مشددا على أنه “يتعين على المصحات إشهار بشكل واضح تعريفة كل خدمة من الخدمات المقدمة، وكذا مصاريف المبيت، تحت طائلة تطبيق عقوبات زجرية ومالية وإدارية”.
