ن الوصول إلى خدمات ووسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى إتاحة المعلومات، يقع في صميم عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهو ما يصب في ذات الرؤية المصرية لتنظيم الأسرة وتمكين الفئات الضعيفة، في هذا الإطار استعرض كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي إنجازات مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبي مع وزارة التعاون الدولي ووزارة الصحة والسكان، بعد مرور ٤ سنوات على إطلاقه، في فعالية أقيمت خلال الأسبوع الماضي.

استعرض الشركاء الوطنيين، بما في ذلك الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، إنجازات المشروع على مدى السنوات الأربع الماضية، مسلطين الضوء على ارتباطه بالمشروع القمي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

ومشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان الذي تم تنفيذه قبل أربع سنوات بدعم من صندوق الاممم المتحدة للسكان، و بدعم من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى زيادة استخدام تنظيم الأسرة الطوعي والقائم على الحقوق من خلال تحسين توفير خدمات وسلع تنظيم الأسرة، وزيادة الطلب على تنظيم الأسرة، وتعزيز الحوكمة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.وتمكين المرأة والشباب، وذلك منحة من الاتحاد الأوروبي تبلغ 27 مليون يورو ، وقام صندوق الأمم المتحدة للسكان، بناءً على طلب من حكومة مصر ، بقيادة عملية صياغة الاستراتيجية الوطنية للسكان، ويقوم الآن بتسهيل تنفيذها الفعلي مع شركائه بما في ذلك وزارة الصحة والسكان، ويتبقى عام واحد من المشروع، وفي هذا الاطار تم عمل تقييم حضره الشركاء في اجتماع خلال هذا الأسبوع.

حضر الاجتماع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفرردريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد ضاهر ، نائب وزير التربية والتعليم للتطوير المنهجي، وشيريهان بخيت، معاون وزير التعاون الدولي للإشراف على ملفات قطاع التعاون الأوروبي، وصوفي فانهافبيكه، رئيسة قطاع التعاون الدولي بالاتحاد الأوروبي. وبحضور ألينا بانوفا الممثل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر .

تضمنت الفعالية، عرض فيديو للإنجازات وتسليط الضوء علي المشروع حتي عامه الرابع، عرض المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من خلال الدكتورة أميرة تواضروس مدير مركز القاهرة الديموغرافي، وتقديم عرض للانجازات من قبل الشركاء المنفذين حول التقدم المحرز للمشروع، وعرض لمشاركة وزارة الشباب والرياضة في الوعي المجتمعي، وكذلك عرض لمشاركات وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والتضامن الإجتماعي والتنمية المحلية والمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر واسقفية الخدمات العامة والإجتماعية والمسكونية بالكنيسة الأرثوذكسية.

أطلقت وزارة التعاون الدولي مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبي (٢٠١٨-٢٠٢٣) في مارس ٢٠١٩، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي ووزارة الصحة والسكان.يهدف المشروع إلى زيادة استخدام تنظيم الأسرة الطوعي والقائم على الحقوق من خلال تحسين توفير خدمات وسلع تنظيم الأسرة، وزيادة الطلب على وسائل تنظيم الأسرة، وتعزيز الحوكمة لتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان.

وقال وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي : ” نهدف من خلال مذكرة التفاهم مع وزارة الصحة إلي توفير خدمات تنظيم الأسرة التى تقدمها وزارة الصحة داخل الهيئات والأندية الشبابية والرياضية، ونشر الوعى من خلال الأنشطة التثقيفية التى تتضمن المسابقات الفنية والمسرحيات، داخل المعسكرات الشبابية والطلابية، ونُزل الشباب فى جميع محافظات الجمهورية، ومن خلال قوافل الصحة الإنجابية والعيادات المتنقلة فى التجمعات الشبابية والفعاليات التى تهتم بنشر الرسائل الصحية بشأن أهمية تنظيم الأسرة، وكذلك المشاركة فى نشر الوعى المتعلق بقضية الزيادة السكانية، وأثرها السلبى على تنمية الأسرة، من خلال مدربين ومحاضرين متخصصين فى توعية الشباب بأهمية المشروع القومى لتنمية صحة الأسرة المصرية “.

وقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان حلقتان للنقاش حول تقديم الخدمة وتوعية المجتمع والمشاركة، للتباحث حول كيفية دمج النتائج المحققة في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية NPDEF وذلك لضمان الاستدامة والتوسع المطلوب والأثر المتوقع .

استعرض المشروع إنجازات مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبي مع وزارة الصحة والسكان، وذلك علي مدى السنوات الأربع الماضية، ومدى ارتباطه بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه مؤخرًا، ويستهدف المشروع زيادة استخدام تنظيم الأسرة الطوعي والقائم على الحقوق من خلال تحسين توفير خدمات وسلع تنظيم الأسرة، وزيادة الطلب على وسائل تنظيم الأسرة، وتعزيز الحوكمة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.الشبابية والطلابية.”

كما قال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، في كلمة مسجلة، ” إن القضايا السكانية تفرض نفسها على الدولة والمجتمع باعتبارها من أولى أولويات عملية الإصلاح والبناء”.
وأضاف: “لقد بذلنا جهوداً ونضع هذا الموضوع على رأس أولوياتنا ونحقق تقدماً مستمراً ينعكس بوضوح في الأرقام”.

من جانبها قالت ميير: “إن ضمان الوصول إلى خدمات ووسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى اتاحة المعلومات، هو في صميم عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبي، مما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية. فالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يأتي ليكمل ويعزز العمل الذي يقوم به صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الأربع”.

كما قالت فانهافبيكه أن تحقيق النمو الديموجرافي المستدام أمر أساسي في تحقيق التوازن بين السكان والموارد الطبيعية المتاحة، وتلبية تطلعات السكان إلى مستقبل أفضل. وأضافت أن من خلال هذا المشروع، يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب مصر لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية للسكان بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

من جهته، أكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد كمالي حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تمثل قضايا والتحديات السكانية أولوية قصوى لتخطيط السياسات والتنمية في مصر لاسيما وأن الحكومة تنفذ حاليًا مشروعات رائدة لتنمية الأسرة وكذلك مشروع (حياة كريمة).
وأشار كمالي – خلال مشاركته بلقاء (مراجعة السنوات الأربع) الى الصلة بين دعم الاتحاد الأوروبي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للسكان في مصر والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا العام .

ولفت إلى أن المشروع يهدف لزيادة استخدام تنظيم الأسرة طوعيًا، وتعزيز الحوكمة السكانية، والتي تتسق بشكل ملحوظ مع التنمية الشاملة، موضحًا أن المنظور الذي يتبناه المشروع يتمثل في تحسين خصائص السكان من خلال تقديم حوافز إيجابية لتغيير دوافع النساء لزيادة الإنجاب.

وأثنى على التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان بضمان متابعة السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أحد خلف الركب، منوهًا بأن مصر لديها تاريخ متميز من التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان .،وشدد على حرص وزارة التخطيط على زيادة توافر البيانات و الإحصاءات الديموغرافية في جميع أنحاء مصر، وتحسين استخدام بيانات التعداد لتحقيق تخطيط أفضل للسياسات القائمة على الأدلة وفهم القضايا السكانية .

وأكد أن الهدف الأساسي الذي يتم التأكيد عليه يتمثل في تحقيق التنمية السكانية وتحسين نوعية الحياة للجميع دون ترك أحد خلف الركب، مشيرًا إلى دعم وزارة التخطيط للاتفاقية التنفيذية بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والوزارة بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية الموضحة في مشروع تنمية الأسرة المصرية ورؤية مصر 2030، وكذلك دعمها مذكرة التفاهم بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز القاهرة الديموغرافي والتي تأتي في إطار تنفيذ مشروع تنمية الأسرة المصرية .

ولفت إلى التطلع للتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر في تطوير حملة شاملة للأعراف الاجتماعية وتغيير السلوك حول الحجم الأمثل للأسرة والقيم والعادات المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية التي تؤثر على تكوين الأسرة والإنجاب وأدوار الجنسين.

وأوضح أهمية استخدام وسائل الإعلام وتعبئة المجتمع لزيادة الوعي وتوسيع المشاركة بين الجماهير المستهدفة، حيث يأتي ذلك في إطار المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وينفذ المشروع من خلال شراكات صندوق الأمم المتحدة للسكان مع وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى المركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، وأسقفية الخدمات العامة والمسكونية والاجتماعية، ومظمات المجتمع المدني: مؤسسة إتجاه، مؤسسة جزور، والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.

جدير بالذكر انه خلال عام 2022، قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه – بما في ذلك منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء – المساعدة المنقذة للحياة لأكثر من 30 مليون امرأة وفتاة وشابة، واستفاد نحو مليوني امرأة من خدمات الوقاية من العنف الجنساني والاستجابة له في 46 بلدا، بينما تمت مساعدة 1.4 مليون امرأة حامل على الولادة بأمان في المرافق التي يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان في 29 بلدا.، كما دعمت وكالة الأمم المتحدة 1000 مكان آمن في 42 دولة، ووزعت مجموعات الكرامة – التي تحتوي على لوازم النظافة مثل الملابس الداخلية والصابون والفوط الصحية – على النساء والفتيات في 42 دولة، بالإضافة إلى ذلك، تلقى أكثر من 42 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية تدريبا على مجموعة الخدمات الأولية الدنيا للصحة الإنجابية في حالات الطوارئ، بما في ذلك الإدارة السريرية لحالات الاغتصاب.