قد تساعد موجة تسريح الموظفين في شركات التكنولوجيا الكبيرة الشركات القانونية على أن تضيف إلى قائمتها المتزايدة من علماء بيانات وتكنولوجيين، وفقا لمسؤولين تنفيذيين كبار يسعون إلى توظيف أفضل المواهب التكنولوجية.
عانت الشركات القانونية تاريخيا لجذب المواهب من - أو المتجهة إلى - الشركات الناشئة في وادي السيليكون. لكن يساعد تباطؤ قطاع التكنولوجيا والزيادة في الوظائف الجديدة التي تركز على البيانات على تغيير التوازن.
في الأسابيع الأخيرة، أقالت "ميتا" 11 ألف موظف - 13 في المائة من موظفيها - ويهدف إيلون ماسك، مالك "تويتر" الجديد، إلى أن يخفض عدد الموظفين إلى النصف، وتخطط "أمازون" إلى تسريح ما يقارب عشرة آلاف موظف.
يقول مايكل شيا، كبير مسؤولي المعلومات في شركة مكديرموت ويل آند إيميري، التي تشكل فرق تحليلات رقمية وذكاء للعمل إلى جانب التمويل والموارد البشرية والتسويق، "الحرب على المواهب التكنولوجية تتغير نتيجة الرياح الاقتصادية العكسية الحالية".
"تغيرت المنافسة في الأشهر الأخيرة نتيجة عمليات التسريح. لقد شهدنا انخفاضا كبيرا في نشاط التوظيف بشكل عام، ولدينا تناقص في الموظفين أقل من المعتاد"، كما يقول شيا. "تقوم تويتر وفيسبوك وغيرهما بعمليات تسريح كبيرة، إنها فرصة للشركات الأقوى لتكسب المواهب الجيدة".
هدأت سوق الوظائف القانونية بشكل كبير هذا العام بعد عامين محمومين من التوظيف، وتحول تركيز الحرب على المواهب إلى خبراء البيانات والتكنولوجيين.
تضيف الشركات القانونية الكبرى في الولايات المتحدة الآن وظائف مثل كبار مسؤولي المعلومات، ومسؤولي سرد البيانات، الذين يحللون البيانات التجارية لعرضها على الموظفين بطريقة أسهل للفهم، وحتى علماء الإنسان، جميعهم للاستفادة من البيانات واستخدام علم السلوك لتحسين عملياتهم.
يقول أحد المحامين "إن متوسط السوق لرواتب علماء البيانات يراوح بين 250 ألفا و300 ألف دولار، لكنه يشير إلى أن مجموعات التكنولوجيا الكبرى ستدفع أكثر، مع نطاقات واسعة بناء على الخبرة.
كانت الشركات القانونية الأمريكية العام الماضي تكافح لتوظيف مساعدين وشركاء في سوق توظيف شديدة التنافس ناجمة عن ارتفاع غير مسبوق في صفقات الاندماج والاستحواذ للشركات أثناء الجائحة. أدت إجراءات التحفيز الحكومية إلى زيادة حجم الصفقات، وألقت الشركات القانونية - بما في ذلك المجموعات الكبيرة مثل كيركلاند آند إيليس - الأموال على المحامين في شكل مكافآت من ستة أرقام ورواتب أعلى لجذب المواهب المتميزة أو الاحتفاظ بها.
مع ذلك، أصبحت الشركات الآن أقل نشاطا في سوق أبطأ لجمع الأموال وعمليات الاندماج والاستحواذ، لكنها تواصل التوظيف بشكل انتقائي في مجالات مثل علوم البيانات وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا. يقول بوب برات، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة دي إل إيه بايبر، "عليك أن تكون أكثر انتقائية فيما تفعله (...) إذا كنت تعلم أنك تتجه إلى بيئة مليئة بالتحديات، فأنت لا تريد جلب أشخاص لن يكونوا مشغولين".
توظف "مكديرموت ويل آند إيميري" علماء بيانات، وواضعي نماذج بيانات، ومطوري ذكاء الأعمال. بشكل مشابه، توظف شركة ريد سميث، التي حققت أكثر من 1.44 مليار دولار العام الماضي في أفضل نتائجها على الإطلاق، ثلاثة موظفي سرد بيانات لتعزز مختبر الابتكار. أطلقت الشركة الوحدة هذا العام بعد توظيف مادلين بوير، عالمة الإنسان ورئيسة مختبر الابتكار السابقة في شركة كيه بي إم جي.
خلال فترة وجودها في جامعة بنسلفانيا، أجرت بوير بحثا إثنوجرافيا حول مساحات العمل المشتركة والمجتمعات الافتراضية والهجينة. صمم المركز الجديد ديفيد كننجهام، كبير مسؤولي الابتكار الجديد في "ريد سميث"، الذي انضم العام الماضي، وسينظر في تحسين العمليات في مجالات ممارسة معينة.
يقول كننجهام "نحاول دراسة كيف يتصرف الناس وكيف نتغير ونتطور". سيبحث موظفو سرد البيانات الجدد في كتلة بيانات الشركة لشرحها بشكل أفضل للموظفين.
"لدينا أطنان من البيانات، ويمكننا تحليل كثير من الجداول والرسوم البيانية وإنشاؤها. لكن هذه ليست بالضرورة الطريقة التي يتعلم بها الشريك (...) نحتاج لأن نقول ماذا تخبرني كل هذه البيانات، وما الإجراءات التي أحتاج إلى تغييرها، كيف أجعلها قابلة للتنفيذ؟"، كما يضيف.
لا تستخدم الشركات القانونية البيانات والتكنولوجيا فقط لإصلاح طريقة عملها، إنها تستخدم هذه الأدوات أيضا للحماية من مخاطر القرصنة الإلكترونية والاختراقات الأمنية.
تؤكد هذا الأمر دراسة استقصائية لقادة الشركات القانونية، نشرت في تشرين الثاني (نوفمبر) من شركة تومسون رويترز بالشراكة مع مركز الأخلاقيات والمهنة القانونية في مركز الحقوق في جامعة جورجتاون. وجدت الدراسة الاستقصائية أن الشركات كانت قلقة بشكل متزايد بشأن الضغوط الاقتصادية والتهديدات مثل الاختراقات الأمنية والقرصنة ومطالب برامج الفدية وفقدان البيانات.
قال أكثر من ثلاثة أرباع قادة الأعمال في الشركات القانونية "إنهم يخططون لاستخدام مزيد من التكنولوجيا".
تشمل التكنولوجيات الأساسية التي تخطط الشركات لشرائها، التي لا تستخدمها حاليا، البحث القانوني وإدارة العقود وأدوات التقاضي التي يقودها الذكاء الاصطناعي.
في الماضي، كافحت الشركات القانونية لإقناع أفضل المواهب في مجالات مثل التكنولوجيا بأن عليهم اختيار المجال القانوني على الشركات الناشئة. الآن، على الرغم من ذلك، يعتقد بعض أن الأمر يتغير.
يقول كننجهام، "هناك تصور بأن خبراء التكنولوجيا لا يريدون الذهاب إلى الشركات القانونية، لكن لحسن الحظ، نقوم بكثير من المشاريع، ونتخطى الحدود أيضا، لدرجة أن نسبة الحفاظ على الموظفين في فريقي عالية".