حقق الإصدار الثانى للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩-٢٠٢٢ مجموعة من النجاحات والممارسات الإيجابية، كما واجه مجموعة أخرى من التحديات، حيث أسفرت عملية متابعة تنفيذ الاستراتيجية على مدى 4 سنوات (كما ورد فى تقرير نهاية مدة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩-٢٠٢٢) عن تنفيذ حوالى ٪٨٦ من المستهدف تنفيذه، ويمكن تحليل الوضع الراهن على مستوى كل مسار من المسارات السابقة بما يتضمنه من نجاحات وتحديات كالآتى. 

المسار الإداري.. بنية تشريعية وتنظيمية أسهمت في تحسين كفاءة الجهاز الإداري

تمثلت أهم معالمها فى إصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع الإلكترونى، وتحديث التشريعات واللوائح المنظمة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها لضمان الشفافية والمساءلة، وكذلك تم إصدار العديد من القوانين والقرارات اللازمة لتحديث وميكنة الخدمات العامة الحكومية، إلى جانب إدخال التعديلات اللازمة على قانون التعاقدات الحكومية رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ لضمان حسن إنفاق المال العام، وإصدار القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ بشأن إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، كما أصدرت الدولة المصرية القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وصدر قانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ الذى يستهدف ضمان التخطيط المالى الجيد وحوكمة إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة الجديدة، وأخيراً صدر القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن التخطيط العام للدولة ليتضمن إتاحة الوثائق التخطيطية القومية والإقليمية والمحلية للجمهور. وبالرغم من النجاحات السابقة فإن هناك حاجة لمزيد من الإصلاحات التشريعية والقانونية اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى وفاعليته من جانب، ودعم جهود الدولة فى مجال إرساء قيم النزاهة والشفافية بوحداتها المختلفة من جانب آخر، ولقد جاء على رأس تلك الإصلاحات اللازمة ضرورة صدور قانون حرية تداول المعلومات.

وعلى مستوى البنية التنظيمية والمؤسسية لعمل الجهاز الإدارى للدولة بذلت الدولة جهوداً ملموسة لتحديث الهياكل التنظيمية الحاكمة لعمل الجهاز الإدارى، حيث قامت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بإعداد وتطوير دليل عمل وحدات المراجعة الداخلية بالجهاز الإدارى للدولة واستحداث نظام للمراجعة الداخلية بالعديد من الوحدات.

واتصالاً بذلك حدثت نقلة نوعية فى الأداء المؤسسى لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، بإطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى، وتم إطلاق المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، وتنفيذ خطة لتحديث البنية التحتية لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وتنظيم استطلاعات الرأى لقياس رضا العاملين عن بيئة العمل الداخلية بالجهات الحكومية محل التطوير.

تنمية القدرات وتعزيز الشفافية والجودة.. ضمانات أساسية

تم تطوير مدونات السلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وطرحها للحوار المجتمعى ونشرها على المواقع الإلكترونية للوزارات المختلفة، وكذلك تم نشرها فى الجامعات والمحافظات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كما تم تنفيذ خطة تدريبية متكاملة لتدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على قضايا مكافحة الفساد، وتدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية على مكافحة الفساد، وكذلك تدريب إدارات الموارد البشرية وشئون العاملين فى كافة الوزارات والجهات الحكومية على موضوعات مكافحة الفساد بوجه عام ومكافحة جرائم الكسب غير المشروع بوجه خاص. لكن هناك حاجة لاستمرارية التوعية والنشر والتدريب الدورى لموظفى الخدمة المدنية على تلك المدونات فى مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة.

وفيما يخص إرساء قيم النزاهة والشفافية بالوحدات الحكومية تجسدت أبرز الممارسات الإيجابية فى إطلاق بوابة التعاقدات العامة على الإنترنت، حيث صُممت البوابة لتساعد الحكومة على نشر عملياتها الشرائية على الإنترنت وتسهيل عملية تقديم الموردين لعروضهم إلكترونياً، وكذلك الانتظام فى نشر موازنة المواطن من قبَل وزارة المالية على مدار سنوات الاستراتيجية، وهى نسخة مبسطة للموازنة لتسهيل عملية متابعة الموازنة على المواطن غير المتخصص، بجانب إنشاء مواقع إلكترونية لعدد كبير من الجهات الحكومية وإتاحة البيانات والمعلومات عليها، فضلاً عن تبنى نظام الخدمة المدنية القائم على الجدارة، وذلك من خلال نظم المسابقات المركزية إلكترونياً.

وفيما يتعلق بتحسين جودة تقديم الخدمات العامة الحكومية، تم التوسع فى عمليات الميكنة والتحصيل الإلكترونى للخدمات الحكومية، وكذلك تبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية، ولقد أسفرت تلك الجهود عن اكتمال الربط المميكن للوحدات الحسابية بمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية بكافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة.

التشريعي والقضائي.. تنوُّع في التشريعات للسيطرة على جرائم الفساد

بالنظر للتشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، نجد اتسام البيئة التشريعية المصرية بالتنوع فى التشريعات التى تتعامل مع جرائم الفساد والأفعال المجرّمة الواردة فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتى تركز على مجموعة من القضايا؛ منها حماية المال العام وأداء الوظيفة العامة من الفساد، ورصد وتعقُب الأموال المتحصَّلة من الأفعال الإجرامية. ويتضمن الإطار القانونى لمكافحة الفساد فى مصر أحكاماً من مجموعة من القوانين مثل قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون مكافحة غسل الأموال، وقانون النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.

وبتحليل الوضع الراهن للبنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد يتضح أن الدولة المصرية تعمل على المراجعة والتحديث المستمر للقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، فخلال سنوات الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩-٢٠٢٢ تم إصدار مجموعة من القوانين الداعمة لمكافحة الفساد، منها القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ ليتضمن التوسع فى تعريف الأموال لتتوافق مع المعايير الدولية، والقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام نفس القانون.

وأشار تقرير نهاية مدة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٢-٢٠١٩ إلى أن الهدف الخاص بتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد حصل على أقلّ نسب التنفيذ، والتى بلغت ٦١٪، حيث وصلت نسبة التنفيذ فى إجراءين من إجمالى ٧ إجراءات إلى (صفر٪)، وهى المعنية بسن قوانين حماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، وقانون التعاون الدولى فى المسائل الجنائية، وقانون إتاحة وحرية تداول المعلومات، وتفعيل قانون حظر تعارض المصالح. وبالتالى لا بد من العمل على إصدار هذه القوانين، بالإضافة إلى تعديل القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجان فنية متخصصة، ووضع مقترحات لمشروعات تلك القوانين، وجارٍ مناقشتها.

حماية السلطة القضائية وترسيخ سيادة القانون

وانطلاقاً من تأكيد الدستور المصرى لعام ٢٠١٤ على المبادئ العامة لاستقلال وحماية السلطة القضائية وحظر التدخل فى شئونها، وترسيخاً لمبادئ سيادة القانون والمساواة بين المواطنين، قامت الدولة المصرية فى ضوء تلك المبادئ بتطوير المنظومة القضائية للتغلب على المشكلات المتعلقة ببطء التقاضى والإسراع فى تبنى آليات تكنولوجية حديثة، سواء من ناحية التشريع أو التطبيق. ومن هذا المنطلق فقد ركزت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى إصداريها الأول والثانى على دعم ميكنة الخدمات القضائية وإجراءات التقاضى ودعم القدرات بصفة عامة، بما يضمن تسهيل الإجراءات القضائية على المواطنين من جانب وتحسين إتاحة الخدمات القضائية وجودتها من جانب آخر.

وفيما يتعلق بمنظومة التقاضى الإلكترونى، فقد شهدت مصر طفرة كبيرة خلال تنفيذ الإصدار الثانى للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للتحول نحو منظومة التقاضى الإلكترونى، ولقد ساعدت جائحة كورونا فى التسريع من وتيرة التحول من منظومة التقاضى التقليدية إلى منظومة حديثة للتقاضى الإلكترونى، ويتضح ذلك فى تبنى إجراءات التقاضى المدنى الإلكترونى، والتقاضى الجنائى الإلكترونى، والتقاضى الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى قيام النيابة العامة بنشر برنامج العدالة الجنائية الإلكترونى بكافة نيابات الجمهورية، وتطوير منظومة العرائض الإلكترونية. وعلى الرغم من الممارسات الإيجابية السابقة فإن هناك مجموعة من التحديات التى تواجه ميكنة منظومة العمل القضائى فى مصر، تتضح فى الحاجة إلى توفير التمويل اللازم لاستكمال عملية التحول الرقمى، والحاجة إلى استكمال البنية التحتية التكنولوجية للجهات والمؤسسات القضائية فى مصر.

وفيما يتعلق بتنمية قدرات الأعضاء والعاملين بالجهاز القضائى، تتمثل إحدى الممارسات الناجحة فى قيام معهد النيابة العامة للبحوث الجنائية والتدريب بتقديم مجموعة من البرامج التدريبية للتغلب على المشكلات العملية التى تواجه أعضاء النيابة العامة أثناء التحقيقات وتوحيد الإجراءات. ولقد أبرز التحليل أهمية استمرار دعم قدرات الأعضاء والعاملين بالجهاز القضائى فى التعامل مع القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد، هذا إلى جانب تشجيعهم على الحصول على شهادات علمية وإعداد الدراسات والبحوث فى مجال مكافحة الفساد، والحاجة إلى الاستمرار فى تطوير المنظومة القضائية الإلكترونية.

التوعية والتشارك

فيما يتعلق بعمليات التوعية على مستوى المؤسسات التعليمية والبحثية تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بالمدارس لنشر قيم النزاهة والشفافية بين الأطفال وتوعيتهم بمخاطر الفساد، كما تم عقد عدد من الندوات والمؤتمرات والمحاضرات وإطلاق مجموعة من المبادرات بالجامعات لتوعية الشباب بمخاطر الفساد وضرورة مكافحته والتعريف بالأجهزة الرقابية واختصاصاتها، بمشاركة المسئولين عن مكافحة الفساد بالأجهزة الرقابية. ولا تزال هناك حاجة للتوسع فى عدد ونطاق تطبيق المبادرات والأنشطة والبرامج التوعوية التى يتم طرحها من خلال المؤسسات التعليمية المختلفة لتستهدف أكبر عدد ممكن من الطلاب المقيدين فى كافة مراحل التعليم، بما فى ذلك الطلاب المقيدون فى منظومة التعليم الفنى وأيضاً فى المعاهد الحكومية والخاصة. وعلى الرغم من إعداد وإصدار عدد كبير من الأبحاث والدراسات والرسائل العلمية المتخصصة فى القضايا ذات الصلة بمكافحة الفساد من جانب، ودراسة وتحليل التجارب الدولية والإقليمية الناجحة فى هذا الشأن على مستوى الكليات والمراكز البحثية بالجمهورية من جانب آخر، فإن هناك حاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات نحو تشجيع دور المؤسسات التعليمية والبحثية فى نشر الوعى بمخاطر الفساد وآليات مكافحته.

وبخصوص تفعيل دور المؤسسات الإعلامية والثقافية والدينية والرياضية فى نشر الوعى بقضايا مكافحة الفساد؛ فقد تم تنفيذ وإطلاق عدد من الحملات الإعلامية تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، للتوعية بمخاطر الفساد والتأثير على اتجاهات وسلوك المواطنين وخلق المسئولية المشتركة وتوعية المواطنين ببعض الجرائم والعقوبات المقررة لها وتشجيعهم على كشف الفساد بإدراج أرقام الخط الساخن للأجهزة الرقابية، منها حملة «المرايا» وحملة «اعرف حقك». إلى جانب عقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل والحلقات النقاشية بوزارات الثقافة والأوقاف والشباب والرياضة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهدف رفع وعى الشباب والمجتمع الرياضى وفئات المجتمع كافة بقيم النزاهة والشفافية وآليات مكافحة الفساد. وعلى الرغم من وجود ثقافة مجتمعية رافضة للفساد فى مصر، توجد بعض الفئات المجتمعية التى لا تزال تتقبل بعض الممارسات الفاسدة، سواء عن وعى أو عدم وعى، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز دور المؤسسات الإعلامية والثقافية وتعزيز الخطاب الدينى فى ترسيخ العادات السلوكية الإيجابية، والتوسع فى توعية وتمكين الشباب والمجتمع الرياضى فى مجالات مكافحة الفساد، من أجل تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد.

التعاون الدولي والإقليمي

فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات والإعلانات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد؛ فقد صادقت مصر على عدة اتفاقيات معنية بهذا الشأن تتمثل فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واتفاقية الاتحاد الأفريقى لمنع الفساد ومكافحته. كما حرصت مصر خلال تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فخضعت لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية فى دورتها الثانية، حيث قام مكتب الأمم المتحدة المعنىّ بالمخدرات والجريمة عام ٢٠٢٠ بنشر تقرير عن التزام مصر بتنفيذ الفصلين الثانى والخامس والمتعلقين بالتدابير الوقائية واسترداد الموجودات، كما سبق نشر تقرير عام ٢٠١٥ عن التزام مصر بتنفيذ الفصلين الثالث والرابع المتعلقين بالتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولى فى إطار دورة الاستعراض الأولى.

وقد انتهت تقارير الاستعراض السابق الإشارة إليها بضرورة إصدار قانون للتعاون الدولى فى المسائل الجنائية، وعلى الرغم من تأخر مصر فى إصداره، فإن مشروع القانون قد مر بمجموعة من الخطوات الإيجابية التى تم اتخاذها.

كما تلتزم مصر فى هذا الشأن بتقديم تقارير دورية للعديد من الجهات المعنية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية، ومن أهم تلك التقارير التقرير الدورى عن وضع مصر فى الحوكمة للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، بالإضافة إلى التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان والخاصة بمكافحة الفساد. يأتى ذلك اتساقاً مع وعى الدولة المصرية بأهمية مكافحة الفساد لحماية حقوق الإنسان، والذى جاء فى إطاره إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١-٢٠٢٦» لتتضمن مبادئها الأساسية مكافحة الفساد وإرساء قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو الفكر الذى تبنته مصر قبل صدور هذه الاستراتيجية.

وبالنسبة للمشاركة فى الفعاليات الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد؛ فخلال فترة تنفيذ الإصدار الثانى من الاستراتيجية استضافت مصر المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد عام ٢٠١٩، وترأست مصر الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بداية من عام ٢٠٢١ لمدة عامين، كما ترأست هيئة الرقابة الإدارية اتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية بداية من عام ٢٠٢٢ لمدة 3 أعوام.

ومن الواضح أن مصر توفر المساعدة القانونية المتبادلة فى وقت مناسب، فى مجال مكافحة غسل الأموال واسترداد الموجودات، إلا أنه لا بد من العمل على تحسين آليات المساعدات القانونية المتبادلة ليس فقط من جانب مصر، وإنما من جانب الدول الأخرى أيضاً.

جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون

تميزت الدولة المصرية بثراء البيئة التشريعية ووجود مجموعة كبيرة من القوانين الداعمة لمكافحة الفساد، فضلاً عن توافر العديد من الجهات المنوط بها مكافحة الفساد.. ومن أهم الممارسات الناجحة فى هذا المجال تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية ليشمل إطار عملها مكافحة الفساد واتخاذ إجراءات للوقاية منه ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية.

وفيما يتعلق بتنمية القدرات البشرية لجهات إنفاذ القانون فقد تم إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لعقد الدورات التدريبية والندوات وإيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء جهات إنفاذ القانون فى مجالات مكافحة الفساد المختلفة.

وفيما يخص تطوير السياسات والإجراءات المعنية بمكافحة الفساد فقد تعاونت جهات إنفاذ القانون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى إعداد تقرير نصف المدة الطوعى الصادر عن تلك اللجنة، خاصة القسم الخاص بجهود مصر فى مجال مكافحة الفساد والوقاية منه. وتم إعداد مؤشر إدراك ومكافحة الفساد الإدارى ليتم إصداره بشكل دورى.

وفى إطار الرقابة على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، تسعى الجهات الرقابية (مثل البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية) باستمرار للعمل على ضمان وتعزيز المنافسة والشفافية فى تقديم الخدمات المالية، والحفاظ على سلامة الأسواق المالية واستقرارها وتحقيق التوازن لحقوق المتعاملين بها وحمايتها، ومكافحة الغش والممارسات الفاسدة فى الأسواق المالية، ومن الضرورى استمرار تعزيز جهود الرقابة على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.

وفيما يتعلق بدعم التشارك وتعزيز الثقة فى جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون بذلت جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون جهوداً ملموسة لتشجيع مشاركة المواطنين على مكافحة الفساد وتطوير آليات فعالة للشكاوى والإبلاغ عن حالات الفساد، حيث قامت هيئة الرقابة الإدارية بنشر تقارير عن التقدم المحرَز فى تنفيذ أهداف الإصدارين الأول والثانى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وهناك حاجة ماسة لزيادة الوعى لدى المواطنين.