مرة أخرى، جددت قطر الأحد نفيها أي تورط في تحقق فيها السلطات البلجيكية وتتعلق بأشخاص على صلة بالبرلمان الأوروبي، حيث وجهت بلجيكا اتهامات لأربعة أشخاص مرتبطين بالبرلمان الأوروبي في مزاعم بأن قطر، التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم، أغدقت عليهم الأموال والهدايا للتأثير في صنع القرار. وهوما نفته قطر في عدة مناسبات مؤكدة أنها لم ترتكب أي مخالفات.
وجاء في بيان أصدره الأحد دبلوماسي في بعثة قطر لدى أن "الأحكام المسبقة" دفعت البرلمان الأوروبي إلى التصويت يوم الخميس على تعليق العمل على التشريعات المتعلقة بقطر ومنع الممثلين القطريين من دخول مقراته. وهذه التشريعات ترتبط بتحرير تأشيرات الدخول واتفاق طيران بين الاتحاد الأوروبي وقطر وزيارات مقررة لحين تأكيد أو إسقاط الاتهامات.
وقال الدبلوماسي القطري "قرار فرض مثل هذه القيود التمييزية... سيؤثر سلبا على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي إضافة إلى المناقشات الدائرة بشأن فقر وأمن الطاقة العالمية".
وأضاف أن قطر تعرضت "لانتقادات وهجوم بشكل حصري" في تحقيق البرلمان الأوروبي وتشعر بخيبة أمل شديدة لأن الحكومة البلجيكية "لم تبذل أي جهد للتواصل مع حكومتنا للوقوف على الحقائق".
ورفض متحدث باسم التعليق. ولم ترد وزارة العدل البلجيكية أو مكتب الادعاء العام على طلبات للحصول على تعقيب. في حين أن الوزارة كانت قد قالت يوم الأربعاء إن جهاز مخابراتها عمل بشكل وثيق مع دول أوروبية أخرى على مدى أكثر من عام للكشف عن فضيحة الفساد.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
