شهدت جلسة محاكمة المتهمين بقتل المجني عليه ولاء زايد، المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، خلال نظر ثاني جلسات القضية أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، العديد من الأحداث بداية من سماع الشهود ومرافعة النيابة العامة، وانتهاء بقرار التأجيل لجلسة 18 يناير المقبل لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي، ومصطفى حسن أبو قورة.

وفي الحادية عشرة صباح اليوم، وصلت أسرة المجني عليه ولاء زايد إلى مقر محاكمة المتهمين بقتله، وبعد مرور ساعة تقريبا، وصل وسط حراسة أمنية مشددة الـ7 متهمين في القضية، الذين يواجهون تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليه، ما أسفر عن مصرعه بعد سقوطه من شرفة منزله بحلوان نتيجة عدم تحمله تعذيبهم.

وبدأت جلسة المحاكمة في الواحدة والنصف ظهر اليوم، واعتلى رئيس المحكمة المنصة وبعدها استمعت الهيئة إلى ممثل النيابة العامة في مرافعته، الذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لاستعراضهم القوة والتلويح بالعنف لتخويف المجني عليه لإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

مرافعة ممثل النيابة العامة

وقال ممثل النيابة العامة: «اللهم إنا نعوذ بك من قهر الرجال، نستعيذ بالله من أمر جلل أثره على النفوس شديد.. فقهر الرجال يا سادة حيث يتسلط ظالم على شخص آخر ولا يستطيع المقهور الدفاع عن نفسه لوقوعه تحت ظلم وتعذيب.. فما بالكم إذا كان المقهور هو زوج، فما بالكم أن تسلطوا عليه وأذلوه داخل مسكنه وأمام ابنه الصغير، هذه هي المأساة التي عشناها في واقع دعوانا بين المجني عليه والمتهم فلا تأخذكم بهم شفقة تبدأ وقائع الدعوى بزواج المجني عليه بالمتهمة عام 2016 ورزقهما الله بالطفل يونس.. كانت الخلافات هي عنوان حياتهما بسبب تدخل والدة المتهمة حتى وصلت للطلاق، وانتقلت الزوجة إلى مسكن الزوجية بحلوان بينما ظل الزوج في الخارج، حتى تطلقا مرة أخرى لأسباب لا ترى النيابة لزوم لها لذكرها وانتهت بالطلاق مرة ثانية».

والدة المجني عليه عزمت على إتمام زواجه بالشاهدة الرابعة

وأردف: «نجح المجني عليه في رد المتهمة الأولى لكنها رفضت الإقامة معه خارج البلاد، فاتفق معها في ألا تمانع زواجه من أخرى طالما هي ترفض الانتقال معه خارج البلاد، لقد عزمت والدة المجني عليه تنفيذ الاتفاق وإتمام زواجه بالشاهدة الرابعة، وعندما علمت الزوجة الأولى بالأمر وأخبرت زوجها أرجأ نقاشهما حتى عودته مرة أخرى للبلاد، لقد اجتمع المتهمون على أمر واحد وهو إذلال المجني عليه وعقابه على زواجه بأخرى، فاتفق المتهم الثاني وولديه (الثالث والرابع) مع المتهمة الأولى على اللقاء بمسكنها وقد كان فقد توجهوا إلى مسكنها برفقة المتهم الخامس، ودعونا يا سادة نرصد لحضراتكم كيف كان حال المجني عليه، 4 أشخاص في مسكنه يترقبون له وناقشوه حتى وصل حديثهم معه إلى نقطة الخلاف فخيروه بين تطليق ابنتهم أو تطليق زوجته الثانية ليرفض رفضا طبيعيا أمام رجولته ونجله الصغير».

وأكد: «تلك كانت الإشارة التي تلقاها المتهمون فتكالبوا عليه وأوسعوه ضربا وانهالوا عليه باستخدام عصا خشبية في مسكنه واستدعى المتهم الرابع المتهم الخامس ليحكم السيطرة على المجني عليه ومنعه من ترك المسكن، كما استدعى المتهمين السادس والسابع، فاجتمعت تلك العصبة على رجل واحد ليروعوا قلبه ويحكموا عليه قبضتهم، أذاقوه ألوانا من العذاب النفسي والبدني لمدة ساعتين من الرعب والإهانة والإذلال ومحاولات لهدم رجولته وكبريائه».

وانتهت مرافعة النيابة العامة، واستمعت المحكمة لعدد من الشهود كان من بينهم حارس العقار الذي يقطن فيه المجني عليه، الذي أدلى بشهادته قائلا: إنه وجد في يوم الواقعة عددا من الأشخاص طلبوا منه الصعود لشقة الدكتور ولاء زايد، وكان ذلك في التاسعة صباحا، وبعدها بدقائق هاتفته والدة المتوفى تطلب منه إغاثة نجلها من أيدي بلطجية.

أقوال حارس العقار

وأضاف حارس العقار، أنه صعد على الفور إلى شقة المجني عليه فوجد «حماه وأشقاء زوجته وعدد من البلطجية» يردون عليه «دي مشاكل عائلية ملكش دعوة ومفيش حاجة»، وفي عصر اليوم ذاته حضر نجل الدكتور ولاء زايد وأخبره بأن والده سقط من الطابق الخامس فحمله إلى المستشفى ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتابع حارس العقار، أن زوجة المجني عليه الأولى هرولت مسرعة نحو الشارع مخبرة إياه بأن المتوفى أصيب بدوار وسقط من الطابق الخامس، مؤكدًا على عدم حمل أي من المتهمين أسلحة.

وقال أحد الشهود في القضية ويدعى «مصطفى. م»، إنه فوجئ بحارس العقار يسأله عن سماعه ثمة أصوات قادمة من شقة المجني عليه، وبعدها هرول مسرعا نحو الشقة ووجد والد زوجة الدكتور ولاء زايد هو من يفتح الباب دافعا إياه خارجه مرددا عبارة «دي مشاكل عائلية ومش عاوزين حد يتدخل فيها»، مؤكدا مشاهدته لزوجته الأولى وهي تجلس في هدوء تام ويلتف حولها عددا من أفراد أسرتها، والمتوفى يقف خلف أحد الأعمدة ويديه خلفه.

واستمعت هيئة المحكمة أيضا خلال نظر جلسة اليوم إلى الطبيبة الشرعية في القضية التي وقعت الكشف على جثمان المجني عليه، قائلة: إنها لا تستطيع الجزم بأسباب وفاة المجني عليه إذا كانت سقوطا أو إنهاء لحياته من عدمه.