يُرتقب أن تجتمع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني، اليوم الاثنين، للتصويت على مجموعة من المشاريع التي طرحتها المعارضة الإسبانية، من بينها المطالبة العلنية باعتراف المغرب تجاه مدريد، بأن الثغرين المحتلين سبتة ومليلية، إسبانيتين.
وتسعى المعارضة الإسبانية من وراء مقترحها هذا إلى دفع حكومة بيدرو سانشيز إلى الترويج الدبلوماسي للمشروع الموضوع على طاولة اللجنة، لتحصيل اعتراف مغربي “الصريح وغير المشروط” بالسيادة الإسبانية على سبتة ومليلية المحتلتين، وكذلك على جزر شافاريناس، وصخور الحسيمة، وفيليز دي لا جوميرا، وهو ما يبدو مستحيلا بالنسبة للمغرب الذي المدينتين المحتلتين،جزءا من أراضيه.
إسبانيا التي أعلنت عن تمديد قرار فرض التأشيرة لولوج مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، بعدما مددت القرار في وقت سابق لشهرين إضافيين، غير أنه وبعد فتح الحدود مع سبتة ومليلية عقب طي صفحة الأزمة بين الرباط ومدريد، فرضت السلطات الإسبانية التأشيرة على الراغبين في دخول المدينتين، وهو ما حرم الآلاف من العمال المغاربة القانونيين في العودة إلى أنشطتهم، في وقت كشف فيه مسؤولون إسبان أن الأمر يتعلق بتدابير مؤقتة قد تعقبها قرارات أخرى لوقف العمل بـ”الفيزا”.
وقبل إغلاق المعبرين شهر مارس سنة 2021، عقب تدهور العلاقات بين البلدين وتفشي جائحة كورونا، كان سكان إقليمي تطوان والمضيق الفنيدق، من جهة، وإقليم الناظور من جهة ثانية، يدخلون إلى سبتة ومليلية، على التوالي، دون تأشيرة.
المغرب الذي يتمسك بحقوقه التاريخية والشرعية على المدينتين كان قد وجه راسلة إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، والتي قال فيها بأن “لا حدود برية له مع إسبانيا” تثير الكثير من الجدل في الجارة الشمالية، بعد نشر مضامين الرسالة من طرف الصحافة الإسبانية، مما دفع العديد من الأطراف السياسية في البلاد إلى توجيه أسئلة وانتقادات لحكومة سانشيز.
وأحدثت الرسالة المغربية التي بعثتها الحكومة بتاريخ 9 شتنبر من السنة الجارية كرد على رسالة سابقة أرسلها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتاريخ 13 يوليوز، يطلب فيها من السلطات المغربية معلومات ومعطيات حول “الاستخدام المفرط والقاتل للقوة ضد المهاجرين من جنوب صحراء”، في ارتباط بأحداث مليلية التي وقعت في 24 يونيو الماضي، (أحدثت) ارتباكا في إسبانيا، خاصة أنها تزامنت مع تحركات إسبانية للمطالبة باسترجاع سيادة مستعمرة جبل طارق من بريطانيا.
ويشار إلى أن الاتحاد الإفريقي، يرى في سبتة ومليلية مدن مغربية، وتحتلها إسبانيا، وبالتالي فحكومة بيدرو سانشيز لا يمكنها أن تغامر بهذه الخطوة، التي من دون أدنى شك ستعيد العلاقات الديبلوماسية لنقطة الصفر بين الرباط ومدريد.
