أجمع عدد من خبراء الطاقة حول العالم، على أن مصر ستكون مركزًا إقليميًا للطاقة فى الشرق الأوسط ومنطقة شرق المتوسط، خاصة أنها تمتلك جميع المقومات التى تؤهلها لتحقيق ذلك. وأجرت «الدستور» حوارات مع خبير أسواق الطاقة الهولندى، الدكتور سيريل ويدرسهوفن، وخبير الطاقة الأردنى حمزة العليانى، وخبير الطاقة القبرصى تشارلز إليناس والباحث فى مركز الطاقة العالمى التابع للمجلس الأطلسى، والذين عددوا جميعًا المميزات التى تتمتع بها مصر فى مجال الطاقة، خاصة بعد اكتشافات الغاز الطبيعى خلال السنوات الماضية.

وتطرقوا إلى الأهمية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، ومشروعات الربط بين مصر واليونان من جهة، ومصر وقبرص من جهة أخرى، فضلًا عن اتجاه مصر لاستغلال طاقة الرياح ودعمها الاستثمار فى الطاقة الشمسية، وغيرها.

سيريل ويدرسهوفن:إمدادات الطاقة ستزيد الاستثمارات الأوروبية خلال السنوات المقبلة

ثمن خبير أسواق الطاقة الهولندى، الدكتور سيريل ويدرسهوفن، اكتشافات مصر من الغاز الطبيعى خلال السنوات الماضية، معتبرًا أنها أمر مثير للإعجاب، وستلبى حاجة أوروبا فى المستقبل، كما ستجذب الكثير من الاستثمارات الغربية الجديدة.

وتطرق إلى مستقبل مشروعات الربط الكهربائى بين مصر ودول منطقة شرق المتوسط، مضيفًا أن قبرص واليونان ستكونان حلقة الوصل فى الربط الكهربائى بين مصر وشرق المتوسط.

وقال إن التكامل المتزايد لأنظمة الطاقة يعد أساسًا رئيسيًا لتعاون أكبر ومستمر، مضيفًا أن الأمن والاقتصاد يسيران معًا، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة مدى رغبة مصر فى زيادة إمكاناتها من الطاقة الشمسية والرياح، لزيادة السعة التصديرية للكهرباء إلى جنوب شرق أوروبا.

وذكر أن أوروبا بحاجة إلى الغاز، وإلى ضمان الحصول على مزيد من الإمدادات، مضيفًا أنه سيكون شرق المتوسط مستقرًا ومزدهرًا بفضل هذا التعاون على جميع المستويات، والذى سيكون مكافأة كبيرة لأوروبا فى النهاية، مواصلًا: «سيؤدى التعاون إلى زيادة الاستثمارات الأوروبية فى مصر أيضًا».

وتوقع حدوث زيادة فى حجم صادرات مصر من الغاز خلال عام ٢٠٢٣، مضيفًا: «ذلك أمر ضرورى، لأن أزمة الطاقة فى أوروبا ستعود بقوة مرة أخرى فى العام المقبل، مع تناقص المعروض الحالى من الغاز الطبيعى المسال».

وتابع: إذا كانت الصين ستعود إلى السوق، ستكون هناك حاجة لزيادة القدرات المصرية فى التصدير.

وقال إن مصر بإمكانها أن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة فى الشرق الأوسط، لكنها تحتاج إمدادات وافرة من الطاقة الشمسية، مضيفًا: «البحر الأحمر وخليج العقبة مكانان مثاليان لتوليد الطاقة من الرياح البحرية، إذا تم دمج هذا مع الإنتاج المحتمل للهيدروجين الأخضر أو الأمونيا الخضراء، فى هذه الحالة ستتهافت الأسواق على الطاقة المصرية».

وبالنسبة إلى احتمالية أن تؤثر العقوبات الغربية على روسيا على سوق النفط العالمية، قال: «سيكون سقف الأسعار والعقوبات التى تم اتخاذها مطلع الشهر الجارى ضد موسكو، تهديدًا محتملًا لصادرات النفط والغاز الروسية».

وأضاف: «بالنظر إلى الوضع العام، فإن النفط الخام الروسى حاليًا، أقل من الحد الأقصى للسعر المحدد، ولا يمكن توقع حدوث تأثير سلبى مباشر. حتى إن البعض يجادل بأن التأثير الكلى قد يكون إيجابًا بالنسبة لروسيا، حيث يُسمح جزئيًا بتداول الخامات والمنتجات الروسية تحت سقف السعر».

وكشف عن أن الآثار الحقيقية الرئيسية التى يمكن أن تحدث على الصادرات الروسية، هى إذا كانت شركات التأمين الغربية، ستلتزم برفضها التأمين على الصادرات الروسية وكذلك شركات الشحن الدولية، مردفًا: «لا تزال أسواق النفط العالمية غير متضررة، حيث لا يزال بإمكان الشركات غير الغربية شراء الخام الروسى بأسعار منخفضة».

حمزة العليانى: اكتشافات حقل «نرجس» تزيد إنتاج الغاز إلى 12 مليار قدم

قال حمزة العليانى، خبير الطاقة الأردنى، إن مصر أصبحت أحد الحلول الجاهزة لتلبية جانب من الطلب الأوروبى على الطاقة، من خلال موقعها ومواردها من الغاز الطبيعى والبنية التحتية التى تتمتع بها فى هذا المجال من مصانع إسالة وتصدير، إلى جانب خطوط الربط الكهربى ومشروعات الطاقة المتجددة وغيرها.

وأوضح الخبير الأردنى أن الدولة المصرية تعمل وفق خطة استراتيجية واضحة وعلى مراحل لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعى، بعد أن احتلت المركز الـ١٤ عالميًا والخامس إقليميًا والثانى إفريقيًا فى إنتاج الغاز عام ٢٠٢٠، بحجم إنتاج سنوى بلغ ٥٨.٥ مليار متر مكعب، واحتياطى يصل إلى ١٢٠ تريليون قدم مكعب. 

وأشار إلى أن مصر تنتج يوميًا ٧.٣ مليار قدم مكعب من الغاز، منها ٣ مليارات من حقل ظهر، مع توقع زيادة الإنتاج بعد اكتشافات شركة «شيفرون» فى حقل «نرجس ١X» قرب العريش إلى ١١-١٢ مليار قدم مكعب من الحقول كلها، منوهًا إلى أن ذلك يعد أول اكتشاف لشركة «شيفرون» فى مصر بالبحر المتوسط، كما أن لدى الشركة منطقة مخصصة للتنقيب فى البحر الأحمر، وهذا الإنتاج سيدعم مكانة مصر كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز والطاقة بالمنطقة وأوروبا.

وأضاف: «صدّرت مصر نحو ٧ ملايين طن من الغاز الطبيعى المسال فى العام الماضى، ٨٠٪ منها لأسواق الاتحاد الأوروبى، وتزيد هذا العام إلى نحو ٨ ملايين طن، ٩٠٪ منها لنفس الأسواق، لتحتل المرتبة التاسعة عالميًا بين مصدرى الغاز لأوروبا».

وتابع: «من المتوقع فى العام المقبل أن تزداد قدرة مصر على استخراج كميات أكبر من الغاز الطبيعى، مع رفع نسبة المساهمة لتقليل فجوة الغاز فى أوروبا، التى ستصل إلى ٣٠ مليار متر مكعب من الغاز خلال صيف ٢٠٢٣، وهى المدّة المطلوبة لإعادة ملء مواقع تخزين الغاز للشتاء المقبل، وسيلعب منتدى غاز شرق المتوسط دورًا مهمًا فى ربط دول المتوسط، وسيسهم فى تعزيز دور مصر لتصبح مركزًا للتصدير إلى أوروبا، خاصة أنها واحدة من الدول المصدرة العالمية القليلة للغاز المسال التى ازداد حجم مبيعاتها خلال عام ٢٠٢١».

وعن مشاريع الربط الكهربى بين مصر واليونان وقبرص، قال «العليانى» إن مصر نجحت فى تنفيذ خطتها للتحول إلى محور عالمى للطاقة، من خلال عدة محاور، على رأسها تقوية الشبكة الكهربائية المصرية، التى أصبحت قادرة على تلبية احتياجاتها المحلية، علاوة على قدرتها على إنشاء خطوط ربط كهربائى بقدرات تصل إلى ١٥ ألف ميجا وات مع الأردن والسعودية، وكذلك الربط مع السودان ليكون ممرًا لنقل الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة بإفريقيا إلى أوروبا فى المستقبل، من خلال قبرص واليونان، وعبر كابل بحرى بقدرة ٢٠٠٠ ميجا وات، ويمتد إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبى.

ولفت إلى أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سيعمل على استيعاب القدرات الكهربائية الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقات النظيفة التى يزخر بها جنوب المتوسط، مع إنشاء شبكة ربط قوية واعتمادية آمنة للإمداد بالطاقة بين أوروبا والشرق المتوسط، علاوة على رفع درجة تأمين الإمدادات الكهربائية عند حدوث الأعطال والانقطاعات والحالات الطارئة على شبكات النقل، وبالتالى تحقيق التوازن فى الطلب على الطاقة.

وعن مشروعات الطاقة المتجددة، أكد الخبير الأردنى أن مصر أصبحت دولة رائدة فى منطقة الشرق الأوسط فى مجال إنتاج الطاقة المتجددة، خاصة أنها تمتلك مقومات وإمكانات هائلة من مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ما يؤهلها لاستقطاب العديد من الصناعات المختلفة والمستهدفة عالميًا، خصوصًا مشروعات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وقال: «تعتبر مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته فى المنطقة، وتصديره استغلالًا للموقع الجغرافى المتميز والبنية التحتية القوية والموانئ المصرية المجهزة، ما سيجعلها مركزًا لتصدير الطاقة الكهربائية، مع القدرة على تبادل الكهرباء بأحجام كبيرة مع دول أخرى، وهذا سيلعب دورًا مهمًا فى الحد من بناء محطات الكهرباء التقليدية والتحول لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة والنظيفة، وبالتالى تقليص استيراد الوقود الأحفورى والحد من انبعاثات الكربون». وعن مستقبل الطاقة فى العالم، نوه «العليانى» إلى أن سوق الطاقة العالمية ستظل متأثرة بعدد من العوامل الرئيسية على المدى القصير، من بينها اعتماد الاقتصاد العالمى بشكل كبير على النفط، إلى جانب التأثر بعدد من المعايير الجيوسياسية، مثل وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسى مع ارتفاع تكاليف شحنه وتأمينه لمستويات غير مسبوقة، الأمر الذى قد يؤدى لتراجع إنتاج النفط الروسى بنحو مليونى برميل يوميًا بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل. وأضاف: «السيناريو الأسوأ فى ملف الطاقة العالمى هو أن تخفّض روسيا طواعية صادراتها النفطية، لتخرج الأسعار فى هذه الحالة عن السيطرة، وقد يحدث ذلك أيضًا إذا حاولت الصين الاستغناء عن وارداتها من الدول الأخرى لشراء المزيد من النفط الروسى، مع الدفع بالأسعار إلى الارتفاع، فى صفقة رابحة مع روسيا، خاصة أن الصين هى أكبر مستورد للخام فى العالم، ومن المتوقع أن تخفف قريبًا من قيودها الصارمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا». 

تشارلز إليناس: مشروعات الربط المصرية ستتيح تصدير الكهرباء

قال خبير الطاقة القبرصى، تشارلز إليناس، الباحث فى مركز الطاقة العالمى التابع للمجلس الأطلسى، إن اكتشافات الغاز الأخيرة فى مصر مهمة جدًا، موضحًا: «المنطقة الاقتصادية الخالصة فى مصر غزيرة الإنتاج، وتجذب الاكتشافات المتكررة اهتمام شركات النفط الكبرى».

وأضاف «إليناس»: «فى الآونة الأخيرة، أعادت شركة BP إحياء مصالحها وخططها لحفر ٤ آبار فى الخارج فى عام ٢٠٢٣، وأتوقع زيادة التعاون بين مصر واليونان وقبرص، فيما يخص مشروعات الربط الكهربى، وهذه المشروعات لن تثمر فقط عن تصدير واستيراد الكهرباء الزائدة، بل إنها تضيف أيضًا إلى مرونة الشبكة الكهربائية، ما يتيح اعتمادًا أوسع على مصادر الطاقة المتجددة».

وتابع: «هناك اهتمام كبير بالتعاون بين قبرص ومصر واليونان، فالدعم السياسى موجود لإنجاح هذه الشراكة».

وأشار إلى أنه «مع زيادة مصر قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة، يجب أن يتيح الربط البينى لمصر تصدير الكهرباء الرخيصة إلى أوروبا خلال العقد المقبل.. وأرى أن البلاد تمتلك إمكانات كبيرة لتوفير الطاقة الشمسية الرخيصة».

ولفت إلى زيادة صادرات الغاز المصرى للخارج خلال السنوات الماضية، مع توقعات بزيادة أخرى للصادرات فى العام الجديد ٢٠٢٣، مؤكدًا: «تقدم مصر مساهمة مهمة فى توفير احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعى، وشكلت مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبى ومصر وإسرائيل الموقعة فى يونيو الماضى، ترتيبًا رسميًا من شأنه أن يسهم فى خطط أوروبا؛ لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسى قبل عام ٢٠٣٠».

وقال: «تجذب البنية التحتية الراسخة فى مصر، وتوافر الأراضى على نطاق واسع وكثافة الطاقة الشمسية العالية، اهتمام مستثمرى الهيدروجين الأخضر، وتقود مصر أيضًا صناعة الهيدروجين الأخضر من خلال اتفاقيات إطارية جديدة، تهدف إلى التصدير إلى أوروبا التى ترى مصر شريكًا رئيسيًا لخطط الهيدروجين الخاصة بها».

وتابع: «تنفذ شركة إماراتية أول خطة هيدروجين لها بدعم من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤخرًا جرى توقيع ٧ مذكرات تفاهم تضم شركات من المملكة العربية السعودية والصين وألمانيا والهند والإمارات العربية المتحدة وشركة بى بى». وأضاف: «وضع سقف أسعار للنفط الروسى لن يؤثر على سوق الطاقة العالمية، لأن سعر الـ٦٠ دولارًا قريب من السعر الذى يُباع به النفط الروسى بالفعل.. وتصدر روسيا النفط إلى الهند والصين ودول آسيوية أخرى بحوالى ثلث سعر خام برنت».