قال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جيريمي لورنس الإثنين إن "القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة ويحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان الولاء لقوة الاحتلال".
مضيفا في بيان تم إرساله إلى وسائل الإعلام أن "طرد شخص محمي من أرض محتلة هو انتهاك خطير لشرعة جنيف الرابعة ويشكل جريمة حرب".
وتابع لورانس أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "تدين ترحيل" إسرائيل لصلاح حموري إلى فرنسا و"نحن قلقون للغاية بشأن الرسالة المرعبة التي يوجهها ذلك إلى العاملين من أجل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما رأى الموظف الأممي أن هذا الترحيل "يسلط الضوء على الوضع الهشّ للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية حيث منحتهم القوة المحتلة وضع الإقامة القابل للإلغاء بموجب القانون الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن ذلك "مؤشر إلى تدهور خطير في وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان".
هذا، ودعت المفوضية السامية إسرائيل إلى إلغاء أمر الترحيل.
وكان (37 عاما) قد تم ترحيله إلى فرنسا الأحد الماضي، بعدما حُكم عليه في آذار/مارس الماضي بثلاثة أشهر من الاعتقال الإداري. وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن المشتبه بهم من دون توجيه اتهامات رسمية لهم.
ووُلِد صلاح حموري في القدس الشرقية التي احتلتها الدولة العبرية وضمّتها، وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية ولكنه يحمل تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية في إجراء يعترض عليه.
وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر، أكدت السلطات الإسرائيلية إلغاء إقامته، الأمر الذي مهد الطريق لترحيله رغم تعيين جلسة استماع جديدة في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل.
فرانس24/أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
