القضاء الجزائري.. متابعة قضائية جديدة لرجال الأعمال المسجونين
القضاء الجزائري.. متابعة قضائية جديدة لرجال الأعمال المسجونين
أصدرالقضاء الجزائري متابعة جديدة بتهم إخفاء العائدات الناتجة عن جرائم الفساد وتبييض الأموال والتصرف في الأموال والأملاك المحجوزة لرجال الأعمال المسجونين.
وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بعد أن فصلت في العديد من ملفات الفساد التي تورط فيها مسؤولون ورجال أعمال منذ أول ملف يتعلق بـ"تركيب السيارات" في شتاء 2019، تبين أنه بعد التفتيش وعودة الإنابات القضائية سواء داخل أو خارج الوطن، أن معظم المدانين قدموا تصريحات كاذبة تضليلا للعدالة، حيث إن هؤلاء يحوزون أملاكا على شاكلة عقارات وشقق وأرصدة مالية في الجزائر أو الخارج أو كانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد من عائلاتهم، ولم يتم حصرها من خلال التحقيقات في الذمة المالية للمعنيين.
وقد أثارت مسألة متابعة رجال الأعمال مرتين أو ثلاثا جدلا كبيرا وسط المحامين وعائلات رجال الأعمال المسجونين، إلا أن "القانون" هو الفيصل في هذه المسألة، بعدما تبين أن هؤلاء ارتكبوا أفعالا إجرامية يعاقب عليها القانون.
وأكد المحامي مؤنس الأخضري لـ"الشروق"، قائلا "المتابعات القضائية الجديدة، جاءت بناء إما على عمليات التفتيش لمنازل المدانين في قضايا الفساد أو التصريحات الكاذبة لهؤلاء بعد عودة الإنابات القضائية، أو التصرف في أملاك وأموال محجوزة من طرف القضاء".
ويعاقب المتهمون في الملفات الجديدة حسب المحامي الأخضري وفقا لقانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 بتهم إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، تبييض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي.
المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية
