مازالت الشائعات هي السلاح الأول لصناع الفوضى، والخيار الأسهل للجماعات المُخربة، يحاولون دائما استخدامه واستغلاله من أجل زعزعة استقرار البلاد والمواطنين في مصر، تارة بنشر أخبار مفبركة تغضب العديد ممن يصدقونها، وتارة أخرى بتفسير آراء وقرارات على أهوائهم في محاولات بائسة لإفقاد المواطنين الثقة لكن دائما تنتهي محاولاتهم بالفشل ولا ينالون ما يرغبون فيها، ولعل آخر تلك الشائعات هي التي تعلقت بقانون صندوق قناة السويس، وزعم أنه يهدف لبيع القناة.    

المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، نفى تماما هذه الشائعة، قائلًا إنّ قانون صندوق قناة السويس لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها، مؤكدا أنّ الدولة وفقا لنصوص الدستور ملزمة بحماية قناة السويس وتنميتها وتطويرها والحفاظ عليها بصفتها ممر مائي دولي، فضلا عن أنّ القناة من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها.

خبير: قد يمتد تأثير الشائعة لفترة طويلة

الشائعات من شأنها تمزيق الدول، وفقًا لما قاله المهندس محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، موضحًا أنها تحاول تهيئة ظروفه الدول لكي تنتحر وتنهار بإرادتها، فبعض الدول والجماعات مصلحتها تكمن في حدوث خلخلة للدول الأخرى لتفز هي فقط بالاستقرار.

وأضاف «الحارثي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عدد كبير من منصات التواصل الاجتماعي هدفها بث الشائعات والأكاذيب وتزييف الواقع، وتستهدف النيل من الدولة، وتحاول إبقاء الدولة في توتر وتحت ضغط عصبي ونفسي؛ ليصير المواطن تائها بين الصواب والخطأ، تمام مثل مرددي شائعة قانون صندوق قناة السويس.

بعض الشائعات هدفها نشر وإدراج معلومة خاطئة

وأشار استشاري تكنولوجيا المعلومات، إلى أن الشائعات حاليا تكوينها وأهدافها، تختلف عن الماضي، فالشائعة لها عدد من الأهداف الاستراتيجية والأساسية في تكوينها، فبعض الشائعات هدفها الأساسي نشر وإدراج معلومة خاطئة تماما، لزعزعة وإحداث خلل في الأمن المجتمعي، وهي محاولة لإحداث فجوة بين أفراد المجتمع.

كما أوضح أن نوعية الشائعات مثل شائعة قانون صندوق قناة السويس، قد يمتد تأثيرها لفترة طويلة، ويكون التعامل معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحدث جدلا كبيراً عليها، ويتم تداولها بشكل كبير، إلا أنه حاليا بدأت الجهات في رصدها والتعامل معها بأدوات تكنولوجية تمكن الجهات المسؤولة من الرد السريع عليها وتوضيح حقيقته، وهو أمر مهم للغاية.