قالت السفارة الأميركية في ليبيا، إن عملية نقل المشتبه به في تفجير "لوكربي" أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأميركية لمحاكمته، تمت بصفة قانونية وبالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية.
وأضافت السفارة الأميركية في بيان مساء الثلاثاء، أن عملية النقل جاءت في أعقاب نشر الأنتربول بطاقة حمراء بحق أبوعجيلة في شهر يناير من العام الجاري، تطالب جميع الدول الأعضاء بالأنتربول بتحديد مكان المدّعى عليه واعتقاه بغرض نقله إلى الولايات المتحدة.
وأكدّت السفارة، أن واشنطن لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة في عام 2008 بين الولايات المتحدة الأميركية والحكومة اليبية آنذاك، والتي حسمت مطالبات أميركا والمواطنين الأميركيين ضدّ ليبيا والناتجة عن حوادث إرهابية معينّة بما في ذلك تفجير طائرة بان آم 103.
وأضافت أن هذه الاتفاقية ألزمت الولايات المتحدة بإنهاء الدعاوي الحالية الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأميركية الناشئة عن هذه الحوادث وتمنع رفع أي دعاوي مستقبلية، لكنّها أشارت إلى أن هذه الاتفاقية لا تسقط المسار الجنائي والتعاون بين البلدين في إنفاذ القانون ولا يكون لها أيّ تأثير على التهم الجنائية ضد المسؤولين عن التفجير.
وقبل أسبوع، مثل أبو عجيلة أمام القضاء الأميركي للتحقيق معه في التهم الموجهة له بضلوعه في تصنيع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق منطقة لوكربي عام 1988، وذلك بعد شهر من إعلان اختطافه من منزله بالعاصمة طرابلس، في قضية أثارت غضبا واسعا في ليبيا.
وأقرّ رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بتسليم حكومته للمواطن أبوعجيلة إلى أميركا لمحاكمته، وقال إنّه "إرهابي ثبت تورطه في تصنيع المتفجرات التي استخدمت لإسقاط الطائرة و أودت بحياة أكثر من 200 شخص بريء".
وأشار الدبيبة إلى أن ليبيا كانت طوال السنوات الماضية متعاونة مع السلطات الأميركية في ملف "لوكربي"، وحضر ضباط مخابرات أجنبية للتحقيق في ليبيا، مؤكدّا أن "أبوعجيلة الذي يحمل الجنسيتين الليبية والتونسية ورد اسمه في التحقيقات قبل عامين، حتى قبل مجيء حكومته، وصدرت بحقه مذكرة قبض من الإنتربول".
وتابع أنّه صار لزاما على حكومته التعاون في هذا الملف وفقا للقوانين والتشريعات الدولية المتعلقة بالعمليات الإرهابية التي تنفذّ في الخارج، قائلا "لن أقبل بتحميل ليبيا تبعات عمليات إرهابية مرة أخرى بسبب وجود متهمين بالإرهاب على أرضها".
