أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أمس، بأن اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية تواصل عملها فيما يخص ملف الذاكرة بمشاركة خبراء من البلدين، مؤكدا حرص الجزائر على الدفاع عن الذاكرة الوطنية من خلال المهام الموكلة إلى اللجنة الخماسية التي نصبها رئيس الجمهورية.
وأفاد الوزير لدى استضافته في «فوروم» يومية المجاهد لعرض حصيلة نشاط وزارة المجاهدين وذوي الحقوق خلال السنة الجارية، بأن الملفات التي تدرسها اللجنة المشتركة تتعلق أساسا بالأرشيف الوطني واستعادة جماجم الشهداء والتفجيرات النووية، إلى جانب الملفات المتعلقة بالمهجرين والمنفيين من الجزائريين خلال الحقبة الاستعمارية.
وتعمل الجزائر وفق المتدخل على توفير الظروف الملائمة لإنجاح المهمة التي أوكلت إلى اللجنة المشتركة، مضيفا بأن التقرير الذي قدمه المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا حول مصالحة الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، تضمن الكثير من النقاط التي تهم الجانب الفرنسي، وأن الجزائر لديها من المختصين والباحثين والمجاهدين لإثراء ملف الذاكرة.
ويعد ملف الأرشيف الوطني حسب وزير المجاهدين وذوي الحقوق من ضمن الملفات المرتبطة بالذاكرة الوطنية التي تكتسي أهمية بالغة، وأن الإلمام به يحتاج إلى القيام بمجهودات وطنية على المستوى الداخلي، لأن نسبة هامة من الأرشيف تتوزع على عديد مناطق الوطن، خاصة بالولايات الكبرى، وجب استغلالها ودراستها بطريقة مستفيضة وفق المصدر.
وجدد ضيف «الفوروم» التأكيد على أهمية الخبرات التي تتوفر عليها الجزائر في مجال البحوث التاريخية لتحليل ودراسة كافة الوثائق المتعلقة بالأرشيف الوطني، الذي ما يزال قسم منه يتواجد في دول صديقة، تسعى أيضا الوزارة لاستعادته.
وأفاد الوزير بشأن المحادثات التي جرت مع الوزيرة الفرنسية المكلفة بشؤون الذاكرة وقدماء المحاربين، أنها أظهرت مرونة في الموقف الفرنسي الخاص باستعادة جماجم الشهداء، وهي مسألة أوكلت بدورها إلى اللجنة الخماسية التي عينها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار استكمال ملفات الذاكرة التي يتم التفاوض بشأنها مع السلطات الفرنسية.كما تطرق العيد ربيقة إلى الموضوع المتعلق بحماية المواقع التاريخية التي كانت مسرحا لأحداث هامة خلال الفترة الاستعمارية والثورة التحريرية، وكذا المواقع التي ما تزال شاهدة على جرائم فرنسا في حق الشعب الجزائري، من بينها المحتشدات والمعتقلات، التي يجري إحصاؤها على المستوى الوطني لضبط عددها وترميمها.
كما يتم العمل مع قطاع التربية الوطنية في مجال إصلاح المناهج بما يتناسب مع الأحداث والوقائع التي شهدتها الثورة التحريرية، في ظل وجود الكثير من الكتابات الكولونيالية التي حاولت طمس الحقائق، حتى يتطابق محتوى الكتب المدرسية مع أحداث الثورة المجيدة.
وينص الدستور الجزائري على ترقية كتابة التاريخ، لا سيما سنوات الكفاح ضد المستعمر، كما تتولى عدة مخابر على المستوى الوطني إلى جانب مركز البحث والدراسات في تاريخ الثورة لتثمين الأعمال التي يقوم بها الباحثون والمؤرخون، بهدف الحفاظ على التاريخ الوطني، وكذا تكوين قاعدة بيانات لاستغلالها في مجال الإنتاج السمعي البصري الرامي إلى حفظ الذاكرة.
وتم تجميع أزيد من 10 آلاف من الشهادات الحية لمجاهدين قصد نقلها للأجيال اللاحقة، بعد دراستها وتوثيقها ووضعها على منصات رقمية، وبحسب الوزير فإن الظرف الحالي يعد جد حساس ويتطلب تكثيف الجهود لاستغلال شهادات من شاركوا في الثورة، كاشفا في ذات السياق عن إنشاء استوديو مجهز بأحدث التقنيات على مستوى الوزارة لتحقيق هذا الهدف. لطيفة بلحاج
