كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة حقيقة تخفيض أنشطة المحال التي تتطلب تراخيصها موافقة أمنية من 83 نشاطا إلى 35 نشاطا.
وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أن اللجنة لم تصدر أي قرار خاص بتخفيض أعداد الأنشطة مؤكدا أن كل ما تداول على مواقع سوشيال ميديا غير صحيح.
أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة أن أصحاب المحال التي تتطلب موافقة أمنية قبل إصدار تراخيص لها لا يتطلب منهم الذهاب إلى مديرية الأمن التابع لها لإصدار ترخيص المحل.
وأضاف أن صاحب المحل يقدم طلب الترخيص لمركز التكنولوجي التابع له، مشيرا إلى أن الموافقة تأتي خلال المدة المحددة التي يصدر فيه التراخيص والتي لا تتجاوز 90 يوما.
وبدأت وزارة التنمية المحلية تطبيق الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية .
من جانبه وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن القانون يساعد فى إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر، لينعكس ذلك بالايجاب فى توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية فى ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الإقتصادية، لتساهم فى دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.
