عقدت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان اجتماعًا موسعاً صباح، مع رئيس مجلس إدارة القناة لتوزيع الكهرباء المهندس سامي عرفة أبووردة لعرض ومناقشة المشكلات التي تواجه المستثمرين مع منظومة الكهرباء باعتبارها أهم مصادر الطاقة للمصانع، حيث إن مصر تشهد طفرة كبيرة في تطوير مرفق الكهرباء على مستوى الجمهورية، مقدمًا الشكر للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء على الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا الملف رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

المصانع المتعثرة ثروة قومية ضائعة

طالب الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وضع ملف المصانع المتعثرة على أولويات أجندة المؤتمر الاقتصادي الذي دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنعقاده خلال سبتمبر الجاري، وكشف الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بأن عدد المصانع التي تعثرت منذ عام 2011  وحتى الآن تتجاوز 10 آلاف مصنع ووضع خطة إنقاذ لها سيوفر على الدولة أكثر من 50 مليار جنيه تكاليف إنشاء بنية تحتية للمشروعات الصناعية الجديد بالإضافة إلى فرصة في كسب الوقت وزيادة الإنتاج لأن أغلب المصانع المتعثرة هي خطوط إنتاج جاهزة على التشغيل فوراً، تشتمل المصانع المغلقة لأسباب خارجة عن إرادتها والمصانع المتجهة إلى التعثر، والتي تعمل بنسبة تشغيل أقل من 25% من طاقتها الإنتاجية، والتي تواجه مشكلات توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج؛ بسبب أزمة المعتمدات المستندية وكذلك المصانع التي لا تستطيع أن تنافس بسبب الممارسات غير العادلة وإغراق السلع المستوردة.

جمعية مستثمري أكتوبر: الحكومة تستجيب لمطالب المستثمرين بإجراءات جديدة لتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج

قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية السادس من أكتوبر، إن استجابة الحكومة لمطالبات رجال الصناعة سيساعد في الحد من أزمة الإنتاج المحلي داخل المصانع التي تأثرت بسبب عدم قدرتها على استيراد مستلزمات الإنتاج وقطع غيار خطوط الإنتاج. 

وقدم شعبان الشكر للقيادة السياسية على استجابتها لمطالب المستثمرين لحل تلك الأزمة وعدم المساس بالطاقات الإنتاجية للمصانع، وتخفيف الأعباء والغرامات عن كاهل المستثمر وانعكاس ذلك مباشرة على تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

مستثمري العاشر: الإجراءات الجديدة للمالية تُخفف الأعباء عن المستثمرين

أشاد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بالإجراءات الاستثنائية الجديدة التي أقرها وزير المالية وفقاًَ لتوجيهات القيادة السياسية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وأوضح عارف بأن هذه الإجراءات ستساعد في إزالة الكثير من الأعباء الإضافية التي كان يتحملها المستثمرون خاصة في تخزين البضائع بالموانئ، وما كان يترتب عليها من زيادة غرامات وأرضيات وحراسات.

واشتملت الإجراءات الاستثنائية التي أقرتها وزارة المالية وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات وتقليل تكاليف السلع بخفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة، في ظل الأزمة العالمية الراهنة، بالإضافة إلى الإفراج خلال أيام عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات "نموذج 4" بالتنسيق مع "المركزي" و"التجارة والصناعة" ومد مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى "مهمل" و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية بمراعاة تاريخ الصلاحية.

مستثمري العاشر تطالب بوضع خطة محلية للتكامل الصناعي لخفض فاتورة استيراد مستلزمات الإنتاج

طالب الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان الحكومة المصرية بتبني خطة محلية تستهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية بما يُسهم في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة نسبة المكون المحلي.

وأشاد عارف بموافقة وزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير خلال اجتماعه بأعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين أمس على إقامة معرض للتكامل الصناعي لعرض مستلزمات الإنتاج المطلوبة للمصانع حتى يتمكن صغار المستثمرين وأصحاب الورش من إنتاج تلك المستلزمات بدل استيرادها من الخارج، وأوضح عارف بصفته نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بأن هذه الخطة حتماً ستُسهم في تقليل فاتورة استيراد مستلزمات الإنتاج بالعملة الصعبة وقطع غيار مٌعدات المصانع بنسبة تزيد عن 30%، مشيرًا إلى أن مصر بها مئات المصانع الصغيرة والورش الهندسية التي تتمتع بكفاءات هندسية فائقة الجودة والدقة، والتي من الممكن أن تُلبى متطلبات المصانع الكبيرة.

وأضاف عارف أن مصر تحتاج إلى قاعدة بيانات مدققة بكافة القطاعات الصناعية بمختلف اهتماماتها، بحيث يسهُل على كل المصانع الكبيرة تكون شبكة علاقات مع كافة الورش الهندسية والصناعات الصغيرة التي قد تُعوضها في بنود كثيرة تضطر لاستيرادها بالدولار بدلًا من الحصول عليها محليا، مشيرًا إلى أن أغلب المصانع متجاورة في المدن الصناعية ولا يعلمون تخصصات بعضهم.

مستثمري أكتوبر تطالب بإنشاء هيئة للرقابة على الواردات قبل استيرادها وفرض شروط تٌعطى أولوية للصناعة الوطنية

طالب الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى أكتوبر بتشكيل هيئة حكومية تكون معنية بالرقابة على الواردات والسلع التي يتم استيرادها من الخارج بحيث يكون نشاطها الرئيسي دراسة وفلترة السلع التي تحتاجها مصر قبل عملية الإستيراد من الأساس. 

وأوضح شعبان بأن هذا الإجراء تحتاجه مصر بشكل مُلح في الوقت الحالي لترشيد الاستيراد بشكل إيجابى يٌحقق منفعة اقتصادية لمصر خاصة أوقات الأزمات عندما تكون الحصيلة الدولارية محدودة وكذلك تحجيم استيراد السلع التي لها مثيل محلى وإعطاء فرصة لازدهار الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى منح الضوء الأخضر بشكل دائم لاستيراد السلع الاستراتيجية ومستلزمات إنتاج المصانع من قطع غيار ومعدات تشغيل.

واقترح الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بأن هذه الهيئة يجب أن تضم لجان متخصصة من كافة الوزارات المعنية بكل سلعة يتم استيرادها من الخارج لتحديد مواصفاتها وقياس مدى ضرورة استيرادها في أوقات الأزمات وهل هي سلع ترفيهية يُمكن الإستغناء عنها ، مشيرا بأن هناك العديد من السلع الغير ضرورية التي يمكن لمصر أن توفر دولارات استيرادها من الخارج خلال أوقات مٌحددة مثل الموبايلات  والساعات والنظارات وأدوات الماكياج وبعض الشيكولاتات والجبن والباسكوتات حتى يتم توفير العملة الأجنبية التي تخرج من مصر خلال فترات قِلة العملة الصعبة.

أمين عام اتحاد المستثمرين: "المصانع المعثرة" خطوط إنتاج جاهزة للتشغيل فوراً وزيادة الإنتاج المحلي وحل سحري لميزان المدفوعات

طالب الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمريين وضع ملف المصانع المتعثرة على أولويات أجندة المؤتمر الاقتصادي الذي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لانعقاده خلال سبتمبر الجاري، وكشف الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بأن عدد المصانع التي تعثرت منذ عام 2011  وحتى الآن تتجاوز 10 ألاف مصنع ووضع خطة إنقاذ لها سيوفر على الدولة أكثر من 50 مليار جنيه تكاليف إنشاء بنية تحتية للمشروعات الصناعية الجديد بالإضافة إلى فرصة في كسب الوقت وزيادة الإنتاج لأن أغلب المصانع المتعثرة هي خطوط إنتاج جاهزة على التشغيل فوراً، وأوضح شعبان بأن الدولة أمامها فرصة كبيرة للغاية وحل سحرى للإنقاذ من أزمات كثيرة أبرزها البطالة وضعف الإنتاج المحلي وعجز ميزان المدفوعات، مشيرًا إلى أن اتحاد المستثمرين وجمعياته في كافة أنحاء الجمهورية على تواصل مستمر مع وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للتنمية الصناعية في تحديث بيانات المصانع المتعثرة والمشاركة في وضع حلول فورية لتشغيلها.

جمعية مستثمري أكتوبر: الحكومة تستجيب لمطالب المستثمرين بإجراءات جديدة لتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج

قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية السادس من أكتوبر إن استجابة الحكومة لمطالبات رجال الصناعة سوف يساعد فى الحد من أزمة الإنتاج المحلى داخل المصانع التي تأثرت بسبب عدم قدرتها على استيراد مستلزمات الإنتاج وقطع غيار خطوط الإنتاج وقدم شعبان الشكر للقيادة السياسية على استجابتها لمطالب المستثمرين لحل تلك الأزمة وعدم المساس بالطاقات الإنتاجية للمصانع وتخفيف الأعباء والغرامات على كاهل المستثمر وانعكاس ذلك مباشرة على تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

جمعية مستثمري العاشر: الإجراءات الجديدة للمالية تُخفف الأعباء على المستثمرين

أشاد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان بالإجراءات الاستثنائية الجديدة التي أقرها وزير المالية وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.

وأوضح عارف بأن هذه الإجراءات ستساعد في إزالة الكثير من الأعباء الإضافية التي كان يتحملها المستثمرين خاصة في تخزين البضائع بالموانئ وما كان يترتب عليها من زيادة غرامات وأرضيات وحراسات.

جمعية مستثمرى العاشر من رمضان تستقبل وفد المصريين العاملين في الخارج لإطلاعهم على تطورات الصناعة المصرية

استقبلت جمعية مستثمري العاشر من رمضان وفداً من الجاليات المصرية العاملين بالخارج لإطلاعهم على تطورات الصناعة المصرية وإنجازات مصر الاقتصادية، وزيادة الوعي الاقتصادي للمصريين في الخارج حول الأحوال الاقتصادية لمصر، بحضور ممثلي وزاراتي الهجرة والمصريين في الخارج وزارة الصناعة والتجارة.

وأشار إلى أن مدينة العاشر من رمضان تمثل 35% من الناتج القومي لمصر بها أكثر من 6000 مصنع، وتضم 14 قطاع صناعي تُمثل كافة القطاعات الإنتاجية ويسكن بها قرب المليون مواطن مصري وتضم أكثر من 200 ألف عامل وأصبحت الآن مدينة صناعية عمرانية متكاملة.