وفقا لبيان اللجنة، فقد أنشأت أكثر من 70 دولة آلياتها الوقائية الوطنية، والتي من المفترض أن تكون سارية بعد عام واحد من انضمامها إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
الخرطوم: التغيير
دعت هيئة أممية إلى تأمين آليات وقائية فعالة ومستقلة، على الصعيدين الوطني والدولي، يمكنها زيارة جميع مرافق الاحتجاز بانتظام، الأمر الذي اعتبرته حيويا لحماية أكثر من 10 ملايين شخص محتجز في جميع أنحاء العالم من التعذيب وسوء المعاملة.
وفي بيان صدر أمس الخميس، بمناسبة الذكرى العشرين لاعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، قالت لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب، التي أُنشئت بموجب البروتوكول الاختياري، إنها أجرت زيارات غير معلنة لثلثي الدول الأطراف منذ أن بدأت عملها في عام 2007.
كذلك عملت مع الآليات الوقائية الوطنية في 70 دولة على مدى السنوات العشرين الماضية.
وأكدت اللجنة الفرعية زيارتها لسجون تتمتع بالحكم الذاتي ويسيطر عليها السجناء في إكوادور والمكسيك، التي وقعت فيها انتهاكات خطيرة.
كما تفحصت سجون شديدة الحراسة في عدة بلدان، بما في ذلك البرازيل وغواتيمالا وكمبوديا والمملكة المتحدة.
ورصدت أيضاً كيفية احتجاز المهاجرين في ناورو وتركيا وقبرص وإيطاليا، وجالت على مستشفيات الأمراض النفسية في جميع زياراتها.
وخلال هذه الزيارات، التقت اللجنة الفرعية بآلاف النساء والرجال والأطفال المحتجزين، بالإضافة إلى الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين وموظفي الأمن والموظفين العاملين في أماكن الاحتجاج.
كما تعاونت مع القضاة والمدعين العامين والمشرعين والمحامين والسلطات والمنظمات غير الحكومية.
وقالت اللجنة إنها قدمت تقارير سرية إلى الحكومات تتضمن ملاحظاتها وشواغلها وتوصياتها عقب كل زيارة لمنع المزيد من التعذيب وسوء المعاملة ولتحسين ظروف الاحتجاز.
بالإضافة إلى ذلك، تعاونت اللجنة الفرعية بشكل وثيق مع هيئات الرقابة الوطنية المستقلة، والمعروفة رسمياً باسم الآليات الوقائية الوطنية، ودعمت طلباتها للحصول على مزيد من الموارد واستقلالية أكبر عن السلطات الوطنية لتنفيذ ولاياتها بكفاءة.
ووفقاُ لبيان اللجنة، فقد أنشأت أكثر من 70 دولة آلياتها الوقائية الوطنية، والتي من المفترض أن تكون سارية بعد عام واحد من انضمامها إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
