نجحت وزارة المالية خلال عام 2022 في تحقيق تحسن ملحوظ في العديد من مؤشرات الأداء الاقتصادي بالرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، حيث بات الاقتصاد المصري أكثر تماسكًا ومرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية؛ نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أنتهجته الدولة على مدار الأعوام الماضية، على النحو الذي مكن الموازنة العامة للدولة من تحقيق وفورات مالية لاتخاذ حزم استباقية للتكيف مع تداعيات الأزمات العالمية، حيث بادرت الحكومة المصرية بتبني عدد من المبادرات والبرامج لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتم إقرار حزمة إجراءات جديدة للحماية الاجتماعية في يوليو 2022 تتراوح بين 11 و12 مليار جنيه، لتشمل ضم مليون أسرة إضافية لبرنامج تكافل وكرامة بتكلفة سنوية تقدر 5.4 مليار جنيه ليصبح عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من 20 مليون مواطن، وصرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر بتكلفة مليار جنيه شهريًا لأصحاب المعاشات.

وبالنسبة لقطاع التعليم، فتولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا لإنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجيا، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية التي تقود الدولة لتحقيق نهضة علمية حقيقية تتواكب مع المتغيرات التكنولوجية المتلاحقة، خاصة التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل مثل الذكاء الاصطناعي، حيث تم تخصيص 9.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لعام 22/23 لإنشاء وتطوير 28 جامعة أهلية جديدة و442 مليون جنيه للجامعات التكنولوجية،‌‌ ومنها تخصيص نحو 6.5 مليار جنيه بالموازنة لإنشاء 24 جامعة أهلية، ونحو 3 مليارات جنيه لأربع جامعات أهلية "الجلالة، والملك سلمان الدولية، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة"، كما خصصت الموازنة نحو 5.4 مليار جنيه لمشروعات التحول الرقمي وتنمية المهارات الرقمية وبناء القدرات، ونحو 625 مليون جنيه لتحقيق الأمن السيبراني.

وفي إطار سعيها لتحفيز قطاع الأعمال وتشجيع توطين الصناعة المحلية، وعلى رأسها قطاعات الزراعة والصناعة، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والاستراتيجية، وتقليل فاتورة التضخم المستورد من الخارج، فقد قامت وزارة المالية بعدد من الإجراءات الهامة، وذلك على النحو التالي: 1.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لاستكمال ترفيق 13 مجمعًا صناعيًا بالمحافظات، 5 مليارات جنيه بالموازنة لدعم الكهرباء للقطاعات الصناعية، حوافز ضريبية وجمركية لتعميق الإنتاج المحلي وإرساء دعائم التنمية الصناعية، تخصيص 35 مليار جنيه للمصدرين في العامين الماضيين منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة وحتى الآن وإطلاق المرحلة الجديدة خلال الفترة المقبلة، تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة تتضمن إعفاءات محفزة للصناعة، كما تم تعليق الضريبة ثم إسقاطها على الالآت والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.

وتم أيضًا تخفيض "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة، وتحمل الخزانة العامة 3.3 مليار جنيه قيمة الضريبة العقارية على القطاعات الصناعية لمدة ثلاث سنوات بدءًا من يناير 2022، و3 مليارات جنيه ضمن حوافز مالية ضخمة تم الإعلان عنها لتعميق صناعة السيارات في مصر بدءًا من العام المالي الجديد خاصة لتشجيع التحول لاستخدام الغاز والكهرباء، كما تم إقرار قانون جديد للتجاوز عن 65% من غرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية على متأخرات الضرائب والجمارك والضريبة العقارية بشرط سداد أصل الضريبة قبل نهاية أغسطس، وفتح الباب للتقدم لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر من هذا العام.

وفي هذا الصدد، تقوم الحكومة بالمضي قدماً في تعظيم القدرات الرقمية للدولة والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة بما يتسق مع الانتقال التدريجي إلى "مصر الرقمية"، حيث نجحت وزارة المالية في تطبيق العديد من المشروعات الرقمية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعلى رأسها؛ نظم إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS" لربطها بحساب الخزانة الموحد "TSA" وتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتطوير منظومة "سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية"، الأمر الذي جعل مصر من أوائل الدول بإفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي تُمكن من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية، وبما يسهم في استكمال مسيرة التحول الرقمي بالإطلاق التجريبي لمنظومة "الإيصال الإلكتروني لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية".

وفى نفس السياق، فإن تطبيق "الموازنة الإلكترونية" مكن من تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة وحجم المصروفات بشكل لحظي، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أي قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، والتعامل المرن في ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية، كما أن مشروعات التحول الرقمي مكنت من الربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة"، واستحداث مراكز لوجستية للخدمات الجمركية، على نحو يُسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، حيث أسهم هذا الأمر في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة 50%، وفقًا لدراسة تم إجراؤها بالتعاون مع البنك الدولي، وبناء على نجاح إطلاق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ البحرية، تم تطبيق هذه المنظومة على الموانئ الجوية تجريبيًا اعتبارًا من منتصف مايو 2022، بما يُساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي.

وعلى جانب آخر، تم تعديل التعريفة الجمركية لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، بإصدار القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 2022 ، حيث تم خفض فئة "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يسهم في تحفيز التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات والحفاظ على معدلات التشغيل، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.

وقد حققت الموازنة العامة للدولة مؤشرات أداء فعلي جيدة خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2022؛ حيث تم تسجيل أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي بلغ 3.2% للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى 7.2% في يونيو 2022 بتوفير 826 ألف فرصة عمل، وانخفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة منسوبًا إلى الناتج المحلي الإجمالي من 13% في 2012/2013 إلى 6.1% في العام المالي 2021/2022.

ومن مخرجات "يوم التمويل" بمؤتمر تغير المناخ الـ27، إعلان "إطار العمل للتمويل السيادي المستدام في مصر" ليحدد إطار واضح لأولويات الدولة المصرية البيئية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة والمشروعات الخضراء، ويساعد الإطار المعلن على تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة SDG، كما حصل الإطار المعلن على درجة جودة "استدامة جيدة جدًا" من مؤسسة "موديز" ودرجة "مميزة" من "سيتي بنك" وبنك "ستاندرد تشارترد".