أجلت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد أمس الخميس النظر في قضية اطارات بشركة النقل البحري للمسافرين إلى تاريخ 29 ديسمبر الجاري وسبب التأجيل جاء بطلب من هيئة الدفاع . القضية يتابع فيها كل من المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “إ.ك” بالإضافة إلى رئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة مع وإخضاع المتهمين “ش.إ” المدير التجاري لذات المؤسسة “ش. أ”، ونائب المدير العام للشركة “ل .ف” ، حيث وجهت لهم تتعلق بالتبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة الوظيفة والمنصب، ومنح منافع غير مستغلة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع.
عادل أمين