اعتمد النواب الإيطاليون مساء أمس (الجمعة)، موازنة عام 2023 إثر تصويت على منح الثقة، وهي الأولى لحكومة جورجيا ميلوني اليمينية التي اتبعت خطى سلفها ماريو دراغي بتركيزها على احتواء التضخّم.
وتتضمّن هذه الموازنة التي أُقرّت بعد عدّة جلسات ليلية لحلّ المسائل الشائكة، أكثر من 21 مليار يورو لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والتضخّم العام الذي يتسبّب به.
وحصل مشروع الموازنة على 221 صوتاً مؤيداً، في مقابل 152 معارضاً في مجلس النواب.
وينبغي لأعضاء مجلس الشيوخ أن يعتمدوه بدورهم الأسبوع المقبل قبل السنة الجديدة، ولا شكّ في أن الحكومة ستطرح مجدداً تصويتاً على منح الثقة لتجنب أيّ تعديل لمشروعها.
وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت في منتصف ديسمبر (كانون الأول) على مشروع موازنة إيطاليا بصورة عامة، مع ردّ عدّة تدابير اعتبرتها غير متماشية مع التوصيات السابقة الموجّهة إلى روما.
واعتُبر مثلاً مشروع قرار منح التجار الحقّ في رفض أن يدفع الزبائن بالبطاقات المصرفية لمبالغ أقلّ من 60 يورو من دون التعرّض لعقوبات، مخالفاً لموجبات مكافحة التهرّب الضريبي. وسُحب هذا التدبير من الموازنة.
وأبقت حكومة جورجيا ميلوني في المقابل على رفع سقف المدفوعات النقدية من ألفين إلى 5 آلاف يورو، وهو تدبير كان أيضاً موضع جدل في المفوضية الأوروبية.
ومُدّد إجراء آخر لم يلقَ استحسان بروكسل، وقضى بمنح إعفاء ضريبي لإلغاء الديون التي قد تصل إلى ألف يورو والتي أُقرضت بين 2000 و2015.
وبموجب الموازنة الجديدة، سيستفيد الموظفون من تخفيض ضريبي بنسبة 2 في المائة على العائدات التي قد تصل إلى 35 ألف يورو في السنة، وبنسبة 3 في المائة للرواتب التي هي دون 25 ألفاً في السنة، في حين يرتفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 600 يورو لمن تخطّوا 75 عاماً.
