قال المجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا، إنه من «غير المقبول» عدم وصف إطلاق النار الذي وقع (الجمعة) في باريس وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وجرح 3 آخرين، بأنه «هجوم إرهابي».
وصرح أجيت بولات، المتحدث باسم المجلس، في مؤتمر صحافي في مطعم يبعد مائة متر عن مكان الهجوم، بأنه «من غير المقبول عدم الحديث عن الطابع الإرهابي، ومحاولة الإيحاء بأنه مجرد ناشط يميني متطرف (...) جاء لارتكاب هذا الاعتداء على مقرنا».
وأضاف أن «الوضع السياسي في تركيا فيما يتعلق بالحركة الكردية يدفعنا بشكل واضح إلى الاعتقاد بأن هذه اغتيالات سياسية»، قبل أن يضيف أن المجلس يعتقد أن الرئيس التركي رجب طيب «إردوغان والدولة التركية يقفان وراء هذه الاغتيالات»، حسب قوله.
وقالت السلطات الفرنسية، إن التحقيق كشف حتى الآن أن مطلق النار تحرك بمفرده وأراد «مهاجمة أجانب»، على حد قول وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
بعد ذلك دعا ممثلو المجلس الديمقراطي الكردي، السلطات الفرنسية إلى «الكف عن مراعاة السلطات التركية عندما يتعلق الأمر بأمن الأكراد».
ودعا أجيت بولات السلطات الفرنسية إلى «وقف هذه اللعبة الخبيثة»، مشيراً إلى أنه عبّر للاستخبارات الفرنسية عن «مخاوف» تتعلق بأمن الناشطين الأكراد، «قبل عشرين يوماً فقط».
وقال ديفيد انديك، محامي المجلس، إن «الجالية الفرنسية الكردية غاضبة وخائفة اليوم».
وقال مؤسس حزب «فرنسا المتمردة» اليساري الراديكالي، جان لوك ميلانشون، الذي كان حاضراً في المؤتمر الصحافي، إنه لا يؤمن بـ«الصدفة عندما يتعلق الأمر باغتيال أكراد في باريس» بعد نحو 10 سنوات على قتل 3 ناشطات كرديات في الدائرة العاشرة في باريس، في عملية يؤكد المجلس الديمقراطي الكردي أن للاستخبارات التركية يداً فيها.
وحول ضحايا أمس (الجمعة)، قال المجلس، إن أحدهم فنان كردي لاجئ سياسي و«ملاحق في تركيا بسبب فنه»، والرجل الثاني وهو «مواطن كردي عادي» يتردد على الجمعية «يومياً».
وأضاف أجيت بولات، أن المرأة التي قُتلت كانت قد تقدمت بطلب للجوء سياسي «رفضته السلطات الفرنسية».
وفي بيان، عبّرت منظمة لمجموعة أخرى في نزاع مع السلطات التركية، هي المجلس التنسيقي للمنظمات الأرمينية في فرنسا، عن «تعازيها إلى المركز الثقافي الكردي والمجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا اللذين نرتبط بصداقة طويلة معهما نشأت في التعبئة ضد التطرف القومي التركي والفاشية التركية».
