استقطبت مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية أكثر من 125 ألف موظف منذ انطلاقها في 2019، وكشف تقرير صدر حديثا أن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية حققت مستهدفاتها بتوفير 125.559كادراً، منذ انطلاقها في 2019م، فيما بلغ عدد الذين تم توظيفهم خلال عام 2022م 31.761 كادراً.
وعملت المبادرة منذ انطلاقها في 2019م، على تدريب 3100 من الكوادر الوطنية ليكونوا مؤهلين للعمل في مجالات التشغيل والصيانة، كما سجلت 350 جولة رقابية على مواقع ومنشآت التشغيل والصيانة للتحقق من الامتثال.
أهداف توطين التشغيل والصيانة
وبين المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية سعد عبدالله آل حماد، أن المبادرة التي انطلقت في 2019، تهدف إلى تطوير إمكانيات السعوديين العاملين بالقطاع وتحسين بيئة العمل في قطاع التشغيل والصيانة ورفع مستوى الكفاءة والفعالية في عقود التشغيل والصيانة، وكذلك رفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة للجهات العامة.
مستهدفات المبادرة
وأشار آل حماد إلى أن التطلعات القادمة نحو المبادرة، تهدف إلى تحقيق نسبة 36% توطين بالقطاع مع استثناء مهن العمالة ذات المهارات المنخفضة حتى عام 2025م، وسيتم العمل للوصول للنسبة المستهدفة برفع نسب التوطين المطلوبة في المستويات العليا والتركيز على التوطين النوعي، وكذلك رفع قدرات الموظفين، من خلال تدريب 1500 فرد سنوياً كحد أدنى في المجالات المرتبطة بإدارة الأصول والمرافق، بتغطية أبرز الخبرات المطلوبة وعقد الشراكات مع المراكز التدريبية المتخصصة.
مراحل المبادرة
ولفت آل حماد إلى أن نشأة المبادرة مرت بعدة محطات، كان من أبرزها إقامة ملتقيات شرح دليل التوطين للمستهدفين من القطاع العام والخاص بحضور 500 شخص يمثلون 140 جهة عامة 190 منشأة عاملة في القطاع، إضافة إلى إطلاق البرامج التدريبية لمنسوبي التشغيل والصيانة مع الشركاء المتخصصين بمجالات إدارة الأصول والمرافق، وتشكيل اللجنة التوجيهية لتوطين عقود التشغيل والصيانة، وإطلاق الحملة الإعلامية لتعزيز الوعي العام حول قطاع التشغيل والصيانة وإبراز قصص نجاح العاملين بالعقود.
وعملت المبادرة منذ انطلاقها في 2019م، على تدريب 3100 من الكوادر الوطنية ليكونوا مؤهلين للعمل في مجالات التشغيل والصيانة، كما سجلت 350 جولة رقابية على مواقع ومنشآت التشغيل والصيانة للتحقق من الامتثال.
أهداف توطين التشغيل والصيانة
وبين المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية سعد عبدالله آل حماد، أن المبادرة التي انطلقت في 2019، تهدف إلى تطوير إمكانيات السعوديين العاملين بالقطاع وتحسين بيئة العمل في قطاع التشغيل والصيانة ورفع مستوى الكفاءة والفعالية في عقود التشغيل والصيانة، وكذلك رفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة للجهات العامة.
مستهدفات المبادرة
وأشار آل حماد إلى أن التطلعات القادمة نحو المبادرة، تهدف إلى تحقيق نسبة 36% توطين بالقطاع مع استثناء مهن العمالة ذات المهارات المنخفضة حتى عام 2025م، وسيتم العمل للوصول للنسبة المستهدفة برفع نسب التوطين المطلوبة في المستويات العليا والتركيز على التوطين النوعي، وكذلك رفع قدرات الموظفين، من خلال تدريب 1500 فرد سنوياً كحد أدنى في المجالات المرتبطة بإدارة الأصول والمرافق، بتغطية أبرز الخبرات المطلوبة وعقد الشراكات مع المراكز التدريبية المتخصصة.
مراحل المبادرة
ولفت آل حماد إلى أن نشأة المبادرة مرت بعدة محطات، كان من أبرزها إقامة ملتقيات شرح دليل التوطين للمستهدفين من القطاع العام والخاص بحضور 500 شخص يمثلون 140 جهة عامة 190 منشأة عاملة في القطاع، إضافة إلى إطلاق البرامج التدريبية لمنسوبي التشغيل والصيانة مع الشركاء المتخصصين بمجالات إدارة الأصول والمرافق، وتشكيل اللجنة التوجيهية لتوطين عقود التشغيل والصيانة، وإطلاق الحملة الإعلامية لتعزيز الوعي العام حول قطاع التشغيل والصيانة وإبراز قصص نجاح العاملين بالعقود.
