تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، على تطوير الأداء داخل قطاع البترول، من خلال الإصلاحات الشاملة؛ لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي يمر بها العالم مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وفي التقرير التالي، تكشف «الدستور» حصاد البترول خلال عام 2022.

اكتشاف حقل النرجس

شهد عام 2022، إعلان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تحقيق شركة «شيفرون» العالمية، اكتشافًا جديدًا للغاز الطبيعي بمصر، في مناطق امتيازها بمنطقة النرجس البحرية، بالبحر المتوسط.

وأضاف الوزير، أن الوزارة وضعت خطة بالتعاون مع الشركة، ولكن لن يتم الإعلان عنها قبل بداية عام 2023.

شركة «شيفرون» أعلنت أنه تم اكتشاف كمية كبيرة من احتياطي الغاز الطبيعي ببئر نرجس الواقعة بمنطقة النرجس البحرية بالبحر المتوسط، بواسطة سفينة «ستينا فورث»، مؤكدة أن الاكتشاف الجديد سيكون بمثابة دفعة كبيرة لمصر، وهو باحتياطي 3.5 تريليون قدم مكعب غاز، وانتهت الشركة من الدراسات وتحليل البيانات ونتائج المسح السيزمي وتقييم النتائج لمنطقة الامتياز التي حصلت عليها من وزارة البترول بمنطقة شرق المتوسط بمنطقة نرجس البحرية.

ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي

وشهد عام 2022 ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال لـ 8 مليارات دولار في العام المالي الماضي 2021-2022، فيما تبدأ السنة المالية من أول يوليو وحتى 30 يونيو، وتستهدف مصر خلال السنة المالية 2022-2023، تصدير ما قيمته 8.5-10 مليارات دولار من الغاز، وذلك في ظل ترشيد استهلاك الكهرباء لزيادة كميات الغاز الموجه للتصدير.

استثمارات  9.1 تريليون جنيه

فيما بلغت جملة الاستثمارات المحققة في قطاع البترول حتى نهاية أبريل 2022 حوالى 9.1 تريليون جنيه، منها 778 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها و119 مليار جنيه مشروعات جارِ دراستها و292 مشروعات جارِ تنفيذها منها 6 مشروعات تكرير بقيمة حوالي 131 مليار جنيه، جارِ تنفيذها لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات البترولية ومن ثم تقليل الاستيراد.

توصيل الغاز الطبيعي لـ 14 مليون وحدة

فيما يُعد الغاز الطبيعي أحد أهم الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة في مصر، وقد حققت الوزارة خلال العام الماضي رقم قياسي غير مسبوق في مجال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل، حيث تم زيادة معدلات التوصيل إلى حوالي 1.2 مليون عميل خلال 2021 - 2022 مع إعطاء الأولوية للقرى والمدن التي لم يصلها الغاز الطبيعى من قبل، ليصل إجمالي الوحدات التي تم توصيل الغاز إليها 14 مليون وحدة.

كما تم التوسع في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لتصل ل 477 ألف سيارة، وزيادة عدد مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود إلى 126 مركزًا وكذلك عدد محطات تموين السيارات بالغاز لتصل إلى 862 محطة على مستوى الجمهورية، وتنفيذ مشروعات لرفع كفاءة مجمعات ووحدات ومصافي التكرير ورفع الطاقات الاستيعابية لاستقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز وتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة بالدولة لتواكب متغيرات السوق العالمي.

اعتماد أكبر موازنة استثمارية لقطاع البترول

واعتمد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أكبر موازنة استثمارية للقطاع العام اعتباراً من العام 2022/2023 بقيمة وصلت إلى 30 مليار جنيه؛ لجذب استثمارات أجنبية لتنمية الاحتياطيات البترولية، وإطلاق وتنفيذ أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام البترولي وشملت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والإحلال والتجديد للأصول وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمى وتدريب الكوادر، وتم إنفاق استثمارات غير مسبوقة لتطوير هذه الشركات بلغت 52 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو عام 2021.

توقيع إعلانيِّ النوايا بين مصر وألمانيا

كما تم توقيع على إعلاني النوايا المشتركين بين مصر وألمانيا، للتعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر، وذلك بهدف المساهمة في تأمين إمدادات الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي، و يهدف لدعم التعاون على صعيد القطاع الحكومي والقطاع الخاص بين الدولتين في مجال تجارة الطاقة بالتوازي مع تحقيق التزامات اتفاقية باريس للمناخ.