يواصل المغرب مسيرته نحو ترسيخ وحدته الترابية، التي يعززها دعم دولي مطرد، لا لبس فيه، للحقوق التاريخية والمشروعة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مستندا في مقاربته الدبلوماسية في أبعادها المختلفة مقرونة بالفعالية والاستباقية خاصة في ظل مناخ جيوسياسي واستراتيجي متغير ويخضع لمعادلات وتوازنات.
ومن أبرز ما عمله عليه المغرب في طريق تعزيزه للمكتسبات المتحصلة خلال سنة 2022 ، ما يرتبط بملف الوحدة الترابية داخل هيئة الأمم المتحدة. ففي قراره رقم 2654 الذي اعتمده في أكتوبر الماضي، كرس مجلس الأمن جدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.
ورغم رفض الجزائر ومعها “البوليساريو”، فقد عززت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة الدعم المتواصل للمجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، وهو ما تجسد من خلال التعبير الصريح عن الدعم من طرف أزيد من 90 دولة للمبادرة المغربية، وكذلك من خلال افتتاح 30 دولة أخرى قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخلة، في تأكيد لمغربية الصحراء.
وإذا كان منسوب القناعة الدولية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ترتفع، في المقابل تتزايد الضغوط على الجزائر بصفتها طرفا رئيسيا في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وحثها على التعاون والالتزام مع الأمين العام للأمم المتحدة في إطار العملية السياسية للموائد المستديرة بروح من التوافق والواقعية حتى استكمال هذه العملية.
من جانبها، جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها الأخير، تأكيد دعمها للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007. ويتعلق الأمر بالقرار ذاته الذي اعتمدته اللجنة الرابعة الشهر الماضي.
ولم يتضمن هذا القرار، وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
