ثمّن عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.

وأكد النواب أن ذلك التوجيه الإنسانى يعكس حرص الرئيس على دعم الأسرة والحفاظ على الترابط الأسرى، ويمهد لإصدار قانون جديد متكامل للأحوال الشخصية، يحقق المصلحة الفُضلى للطفل.

أمل سلامة: يستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ أحكام النفقة

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس بتمويل الصندوق ودعمه من الدولة سيسهم فى الحفاظ على الترابط الأسرى ومستقبل الأجيال الجديدة.

وأضافت أن الصندوق يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، من خلال ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد، خصوصًا أن النفقات من أكثر المشاكل التى تواجه المجتمع، وتتسبب فى الكثير من الخلافات الأسرية.

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على تحقيق الاستقرار الأسرى والمجتمعى، من خلال متابعته المستمرة أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، خصوصًا أن القانون المعمول به حاليًا، والذى أجريت عليه ٦ تعديلات، لم يعد صالحًا للتعامل مع قضايا الأسرة التى تفاقمت فى الآونة الأخيرة.

وتابعت: «أصبح من الضرورى إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية يراعى شواغل الأسرة ويحميها من التفكك ويحافظ على استقرار المجتمع، فى ظل الزيادة الكبيرة فى نسبة الطلاق، وما يتبعها من مشاكل عديدة، من بينها النفقة وسن الحضانة وحق الرؤية والاستضافة والولاية على المال، إضافة إلى الولاية التعليمية، وغيرها من المشاكل التى تؤثر سلبًا على مستقبل الأجيال الجديدة».

وأشارت إلى أنها تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع قانون للأحوال الشخصية يتضمن عدة مواد، من بينها إنشاء نظام لتأمين الأسرة لضمان تنفيذ أحكام النفقة، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعى.

حنان عبدالمنعم:  حماية الأسرة المصرية من تداعيات الطلاق

أكدت النائبة حنان عبدالمنعم، عضو مجلس النواب عن حزب «المؤتمر»، أن القانون الجديد للأحوال الشخصية يحمى الأسرة ويضمن للأطفال والأبناء والزوجة حياة كريمة، خاصة أنه- للأسف- هناك آباء كثيرون بعد الطلاق يتركون أبناءهم دون أن يهتموا بهم، وهو ما يجعل المرأة فريسة للمجتمع.

وأكدت النائبة أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى يستهدف حماية المجتمع من سلبيات التفكك الأسرى، وتحقيق المصلحة الفُضلى للأطفال، مشددة على أن القانون الجديد يحمى الأسرة من مشكلات عديدة، أهمها الطلاق الذى أصبح ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع المصرى وتسهم فى تفككه، وبالتالى لا بد من الحفاظ على الأسرة.

وأشارت إلى ضرورة تحرك الأزهر ووزارة الأوقاف، والتنسيق بين كل الجهات المسئولة لمجابهة ظاهرة الطلاق التى بالفعل أصبحت كارثة كبرى، وكان لا بد من تدخل الدولة سواء بتشريعات أو خطوات حقيقية.

عمرو عكاشة: ينهى مشكلات الرؤية والخلافات الحادة

أوضح النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير المصادر التمويلية لصندوق رعاية الأسرة فى مشروع الأحوال الشخصية الجديد، ودعمه من الدولة، يؤكد حرصه على حماية الأطفال والأسرة المصرية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مشروع القانون- وفق ما جرى عرضه- يعد خطوة متقدمة فى هذا المجال، ويخلق حالة من التوازن بين أفراد الأسرة، ويضع حدًا لظاهرة الطلاق بما يحمى كيان الدولة. وأضاف أن الرئيس السيسى يضع بهذا المشروع أولى خطوات حل مشكلة قديمة فى مصر، وتحول الخلافات الأسرية إلى صراع ومعارك بين طرفى الأسرة، الأب والأم، وفى النهاية يكون الضحية الأبناء. وأوضح أن القانون سينهى مشكلات كبرى، منها مشكلة رؤية الأطفال التى عانى منها الآلاف من طرفى الأسرة فى السنوات الماضية، وكانت إحدى القضايا التى سببت العديد من المشكلات.

سمر سالم: يحد من معاناة الأطفال بعد الانفصال

أشارت النائبة سمر سالم، عضو مجلس النواب، إلى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد هدفه الرئيسى حماية الأسرة وتحقيق تماسكها وترابطها، وضمان استمرار الإنفاق خصوصًا بعد الطلاق. وذكرت أن من أهم مميزات القانون الجديد محاولة الحد من ظاهرة الطلاق، والتى تتسبب فى معاناة الأبناء بين الزوج والزوجة من مختلف النواحى الاجتماعية والنفسية والمالية. وأضافت أن القانون الجديد يمثل ضمانًا معلوماتيًا موثقًا، لأنه يوثق حالات الطلاق مثل الزواج، لأنه من المهم معرفة عدد حالات الانفصال بدقة، ما يساعد الدولة فى إجراء إحصائيات دقيقة.

رشا إسحق: تحقيق الترابط بين أفراد العائلة 

أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن إنشاء صندوق رعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا لمواجهة التحديات، مؤكدة أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل دعم الأسرة المصرية لمواجهة التحديات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

وقالت النائبة إن توفير مصادر لتمويل هذا الصندوق ودعمه من الدولة يؤكد حرصها على ترابط الأسرة وضمان عدم تفككها، مشيرة إلى أن توفير الدعم المالى لدعم الأسرة ماديًا سيسهم فى تحقيق عدالة ناجزة وفض الاشتباكات بين الأسر المصرية.

وأكدت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أنه على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التى يشهدها العالم منذ سنوات، والتى بدأت مع ظهور جائحة كورونا وانتهت بالحرب الروسية- الأوكرانية، فالدولة تسعى جاهدة للوقوف بجانب مواطنيها ودعمهم ماديًا.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى على دراية كاملة بمشاكل الأسرة المصرية، موضحة أن أزمة النفقات من أكثر المشاكل المادية التى تواجه المجتمع وتتسبب فى وجود خلافات من الممكن أن تؤدى إلى حالات الطلاق.