تزامنًا مع تمام اليوم المئة للاحتجاجات، خرجت مسيرة في بعض مدن إيران، بما في ذلك طهران وكرج وأصفهان ومشهد، وسط تساقط الثلوج والأمطار، تأكيداً على استمرار الحركة الاحتجاجية، التي تواجه قمعًا واسع النطاق، وعنيفًا للغاية من قبل الحكومة.
حيث شهدت إيران منذ منتصف سبتمبر الماضي، أوسع وأطول مظاهرات ضد نظام طهران، وهي المظاهرات التي حظيت بتأييد واسع من الإيرانيين في الخارج، وتضامن الحكومات والشخصيات السياسية والاجتماعية والعلمية والفنية البارزة، في جميع أنحاء العالم، وأدت لفرض عقوبات متنوعة على طهران.
وبدأت شركات الاتصالات بإعلان خسائرها، بسبب وقف النظام للإنترنت.
وفي الوقت نفسه، تواصل المؤسسات المقربة من الحكومة تهديد المتظاهرين، لكن المنتقدين يقولون إنه إذا لم تستسلم الحكومة للمطالب العامة، فعليهم انتظار «انفجار هائل».
خسارة الشركات
وفي الوقت الذي بذلت فيه إيران جهودا مكثفة، لفرض الرقابة على أخبار الاحتجاجات من خلال قطع الإنترنت، خلال المئة يوم من الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، أصبحت العواقب الاقتصادية لهذه الأعمال ملموسة.
وباتت شركات الاتصالات المزودة لخدمة الإنترنت، «مثل إيرانسل وموبين نت وآسيا تكس» تواجه الإفلاس، حيث أرسلت تلك الشركات رسائل إلى وزارة الاتصالات، تؤكد فيها أنها تتكبد خسائر فادحة بسبب تشديد الرقابة على الإنترنت.
وبحسب الرسائل المرسلة إلى وزارة الاتصالات، خسرت «إيران سيل» أكثر من 8 آلاف مليار ريال إيراني، فيما أعلنت «موبين نت» عن خسارة شهرية قدرها 10 مليارات تومان، كما أعلنت «شاتيل» أنها خسرت %60 من حركة المرور و%40 من دخلها.
قتل واعتقال
وخلال المواجهة العنيفة للقوات المسلحة الحكومية مع المتظاهرين، قُتل عدة مئات من الأشخاص، واعتُقل عدة آلاف وسُجنوا، وكانت هذه الاشتباكات أكثر فتكا في سيستان وبلوشستان والمناطق الكردية. وحاولت الحكومة اتهام المعارضة بالانفصال، وواجهت بدلاً من ذلك شعارات تدل على التضامن الوطني، شعارات مثل «أضحي بحياتي من أجل إيران من كردستان إلى طهران». وأدت تصرفات الحكومة الإيرانية لقمع الاحتجاجات، إلى إدانة وأفعال من المحافل الدولية، في الاجتماع الخاص لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتشكيل لجنة تقصي الحقائق، التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في انتهاك حقوق المتظاهرين، وإلغاء عضوية إيران في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة من بين هؤلاء. وخلال هذا الوقت، كان الاتصال بالإنترنت ضعيفا في العديد من الأماكن، وفي بعض الحالات غير متوفر، فضلاً عن الحجب الذي طال منصتي إنستجرام وواتساب.
شعارات مناهضة
وردد محتجون في عدة مدن، منها كرج ومشهد وطهران وأصفهان وسنندج، مساء السبت، شعارات مناهضة للمرشد علي خامنئي ومؤسسات إيرانية أخرى. وتم نشر صور من مدينة مشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر أن المتظاهرين نزلوا إلى الشوارع، وهم يرددون شعارات احتجاجية.
ويشير الشخص الذي يتحدث في الفيديو، إلى «اليوم المئة للانتفاضة الشعبية». وترددت في هذه المقاطع هتافات مؤيدة لـ«مجيد رضا رهنورد»، المتظاهر الذي تم إعدامه في مدينة مشهد، وهو ثاني متظاهر يتم إعدامه بعد محسن شكاري في طهران.
70 شخصا
وخلال هذه الفترة، نُظمت قرابة 600 مظاهرة، في أكثر من 160 مدينة، وتأكدت وفاة ما يقرب من 506 أشخاص، واعتقال أكثر من 18 ألف شخص.
وذكرت شبكة «سي بي سي» الكندية، أن ما لا يقل عن 90 شخصًا اعتقلوا خلال الاحتجاجات، يواجهون خطر الإعدام. وفقًا لهذا التقرير، حُكم على ما لا يقل عن 19 شخصًا بالإعدام، فيما قالت منظمة الدفاع عن حقوق السياسيين والمدنيين الإيرانيين، السبت، أن عدد الأشخاص المعرضين لخطر الإعدام يبلغ 70 شخصاً. الإنكار والقمع
ومن جانبه، اعتبر مصطفى داني شغر، المحلل في الشؤون السياسية الإيرانية، أن الحكومة ما زالت تصر على النسخة السابقة من الإنكار ثم القمع، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال في مقابلة مع قناة «بي بي سي» الفارسية: «في الشهر الأول، ألقى خامنئي عدة خطبا بدأت بالإنكار والاحتقار، لا أعتقد أنه كان هناك تغيير جوهري في وجهة نظر الحكومة». واعتبر أن ميزان القوى سيتغير في نهاية المطاف في الشارع، مؤكدا أن القوى السياسية الموجودة داخل الدولة «ستلعب دورًا حاسمًا بعد أن يضطرب ميزان القوى. مرت 100 يوم على اندلاع الاحتجاجات في إيران، بسبب مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق بطهران.
وغلب الطابع الدموي على تصرفات نظام طهران، لقمع تلك الاحتجاجات التي قتل فيها حتى الآن 506 أشخاص
وبلغ عدد المعتقلين أكثر من 18 ألف شخص، فيما صدرت أحكام بالإعدام بحق 70 متظاهرا.
حيث شهدت إيران منذ منتصف سبتمبر الماضي، أوسع وأطول مظاهرات ضد نظام طهران، وهي المظاهرات التي حظيت بتأييد واسع من الإيرانيين في الخارج، وتضامن الحكومات والشخصيات السياسية والاجتماعية والعلمية والفنية البارزة، في جميع أنحاء العالم، وأدت لفرض عقوبات متنوعة على طهران.
وبدأت شركات الاتصالات بإعلان خسائرها، بسبب وقف النظام للإنترنت.
وفي الوقت نفسه، تواصل المؤسسات المقربة من الحكومة تهديد المتظاهرين، لكن المنتقدين يقولون إنه إذا لم تستسلم الحكومة للمطالب العامة، فعليهم انتظار «انفجار هائل».
خسارة الشركات
وفي الوقت الذي بذلت فيه إيران جهودا مكثفة، لفرض الرقابة على أخبار الاحتجاجات من خلال قطع الإنترنت، خلال المئة يوم من الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، أصبحت العواقب الاقتصادية لهذه الأعمال ملموسة.
وباتت شركات الاتصالات المزودة لخدمة الإنترنت، «مثل إيرانسل وموبين نت وآسيا تكس» تواجه الإفلاس، حيث أرسلت تلك الشركات رسائل إلى وزارة الاتصالات، تؤكد فيها أنها تتكبد خسائر فادحة بسبب تشديد الرقابة على الإنترنت.
وبحسب الرسائل المرسلة إلى وزارة الاتصالات، خسرت «إيران سيل» أكثر من 8 آلاف مليار ريال إيراني، فيما أعلنت «موبين نت» عن خسارة شهرية قدرها 10 مليارات تومان، كما أعلنت «شاتيل» أنها خسرت %60 من حركة المرور و%40 من دخلها.
قتل واعتقال
وخلال المواجهة العنيفة للقوات المسلحة الحكومية مع المتظاهرين، قُتل عدة مئات من الأشخاص، واعتُقل عدة آلاف وسُجنوا، وكانت هذه الاشتباكات أكثر فتكا في سيستان وبلوشستان والمناطق الكردية. وحاولت الحكومة اتهام المعارضة بالانفصال، وواجهت بدلاً من ذلك شعارات تدل على التضامن الوطني، شعارات مثل «أضحي بحياتي من أجل إيران من كردستان إلى طهران». وأدت تصرفات الحكومة الإيرانية لقمع الاحتجاجات، إلى إدانة وأفعال من المحافل الدولية، في الاجتماع الخاص لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتشكيل لجنة تقصي الحقائق، التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في انتهاك حقوق المتظاهرين، وإلغاء عضوية إيران في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة من بين هؤلاء. وخلال هذا الوقت، كان الاتصال بالإنترنت ضعيفا في العديد من الأماكن، وفي بعض الحالات غير متوفر، فضلاً عن الحجب الذي طال منصتي إنستجرام وواتساب.
شعارات مناهضة
وردد محتجون في عدة مدن، منها كرج ومشهد وطهران وأصفهان وسنندج، مساء السبت، شعارات مناهضة للمرشد علي خامنئي ومؤسسات إيرانية أخرى. وتم نشر صور من مدينة مشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر أن المتظاهرين نزلوا إلى الشوارع، وهم يرددون شعارات احتجاجية.
ويشير الشخص الذي يتحدث في الفيديو، إلى «اليوم المئة للانتفاضة الشعبية». وترددت في هذه المقاطع هتافات مؤيدة لـ«مجيد رضا رهنورد»، المتظاهر الذي تم إعدامه في مدينة مشهد، وهو ثاني متظاهر يتم إعدامه بعد محسن شكاري في طهران.
70 شخصا
وخلال هذه الفترة، نُظمت قرابة 600 مظاهرة، في أكثر من 160 مدينة، وتأكدت وفاة ما يقرب من 506 أشخاص، واعتقال أكثر من 18 ألف شخص.
وذكرت شبكة «سي بي سي» الكندية، أن ما لا يقل عن 90 شخصًا اعتقلوا خلال الاحتجاجات، يواجهون خطر الإعدام. وفقًا لهذا التقرير، حُكم على ما لا يقل عن 19 شخصًا بالإعدام، فيما قالت منظمة الدفاع عن حقوق السياسيين والمدنيين الإيرانيين، السبت، أن عدد الأشخاص المعرضين لخطر الإعدام يبلغ 70 شخصاً. الإنكار والقمع
ومن جانبه، اعتبر مصطفى داني شغر، المحلل في الشؤون السياسية الإيرانية، أن الحكومة ما زالت تصر على النسخة السابقة من الإنكار ثم القمع، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال في مقابلة مع قناة «بي بي سي» الفارسية: «في الشهر الأول، ألقى خامنئي عدة خطبا بدأت بالإنكار والاحتقار، لا أعتقد أنه كان هناك تغيير جوهري في وجهة نظر الحكومة». واعتبر أن ميزان القوى سيتغير في نهاية المطاف في الشارع، مؤكدا أن القوى السياسية الموجودة داخل الدولة «ستلعب دورًا حاسمًا بعد أن يضطرب ميزان القوى. مرت 100 يوم على اندلاع الاحتجاجات في إيران، بسبب مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق بطهران.
وغلب الطابع الدموي على تصرفات نظام طهران، لقمع تلك الاحتجاجات التي قتل فيها حتى الآن 506 أشخاص
وبلغ عدد المعتقلين أكثر من 18 ألف شخص، فيما صدرت أحكام بالإعدام بحق 70 متظاهرا.
