أوضح عدد من القانونيين والخبراء المعنيين بالأحوال الشخصية، أن مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية وضع حلولاً حول كافة المشكلات التى قد تواجه النزاعات الزوجية سواء الرؤية أو الاستضافة أو النفقة.
اقرأ أيضا | برلماني: قانون الأحوال الشخصية الجديد يحقق العدالة ويحل المشكلات العالقة
أوضح المستشار عبد الستار إمام يوسف رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق وعضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، أن الهدف من تعديل قانون الأحوال الشخصية هو تحقيق العدالة والاستقرار داخل الأسرة، لافتاً إلى أنه عندما يسود العدل يهدأ المجتمع ويصبح هناك نوعاً من الرضا العام، وبالتالى يكون المجتمع منتجا.
أشار رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق إلى أن مواد التعديل في هذا القانون "قيد المناقشة" من قبل لجنة إعداد مشروع القانون، لافتاً إلى أن الفقرة الخاصة بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادياً في مواجهة النفقات يأتي حفاظاً على الترابط الأسري، مؤكداً أن تعديلات القانون منصفة للزوج والزوجة معا.
من جانبه قال الدكتور محمد منير راشد المحامي بالنقض، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع حق للزوجة من ثروة الزوج فيما يعرف بحق الكد والسعاية، حفاظاً لحقوق المرأة العاملة، وما قامت به من السعي والجهد وتحمل المسؤولية مع الزوج.
ولفت "منير" إلى أنه يتعين على المشرع مراعاة الحالة الاجتماعية لكلا الزوجين، وما قام به كل من الزوجين في التضحية من قبل الآخر في تحقيق الثروة، موضحاً أنه قد يكون سعي الزوجة في تحقيق ثروة زوجها ساهم في تنمية تلك الثروة إلى النصف أو الربع أو الثلاثة أرباع، وقد يكون العكس بالنسبة للزوج.
ولفت محمد منير إلى أن هناك اعتقاداً بأن حق الكد والسعاية هو اقتسام تركة الزوج، مؤكداً أن المقصود به هو الثروة التي نمت باشتراك الزوجين، وهنا يختلف نمط المشاركة من كلا الطرفين وهل كانت المشاركة مادية أو بمجهود، وهو ما سوف يحدده المشرع.
وأشار إلى أن أول قانون للأحوال الشخصية تم وضعه سنة 1920 أي بلغ نحو 102 عام ، ورغم بعض التعديلات التي طرأت عليه ومنها القانون رقم 25 لسنة 1929، والقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005، والقانون رقم 2 لسنة 2006، والقانون رقم 129 لسنة 2008، والقانون رقم 219 لسنة 2017، والقانون رقم 140 لسنة 2017، إلا أنه ما زال هناك بعض المواد التي مر عليها 102 عام تطبق حتى الآن وهو الأمر الذي بات فيه تعديل كلى للقانون.
