أعلنت كل من التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من خارج السلم، والتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، واللجنة الوطنية لضحايا النظامين 85-03، عزمها تنظيم إضراب وطني، إحياء للذكرى الرابعة لتأسيس اتحاد التنسيقيات (03 يناير 2019)، بتاريخ 02 مارس 2023، وذلك بعد الاجتماع الذي عقدته يوم الجمعة 23 دجنبر الجاري، في إطار العمل من أجل بناء وحدة نضالية ميدانية حقيقية تهدف إلى صد الهجوم المعادي لمكتسبات نساء ورجال التعليم (الوظيفة العمومية – الترقية – التقاعد...)، وبعد عقد اجتماعين متواليين، تمت العودة فيهما إلى الهياكل الوطنية لكل التنسيقات الحاضرة.
وحسب بلاغ رسمي صادر عن التنسيقيات الثلاث، بالإضافة إلى التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، يوم أمس الأحد، توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، خلُص الاجتماع إلى "تثمين انخراط التنسيقيات الأربع في محاولة التنسيق الميداني، في فترة تتسم بتغول الوزارة وعدم التزامها بحل ملفات نساء ورجال التعليم، والعمل على ضرورة إنجاح التنسيق في المستقبل القريب، بوضع أرضية موحّدة ومحدّدة لجميع التنسيقات المشاركة لمناقشة سبل التنسيق الميداني وتوحيد البرامج الاحتجاجية، بدء بالجموع العامة، وكذا إمكانية عقد مجالس وطنية مشتركة للخروج برامج نضالية موحدة وقوية".
كما خلص إلى "استنكار التنسيقيات للمحاكمات الصورية التي يتعرض لها 70 أستاذا وأستاذة وإطار دعم، على خلفية نضالاتهم السلمية، والتي من المنتظر أن تصدر أحكامها، خلال جلستي الاثنين والأربعاء 26 و28 دجنبر الجاري، وضرورة توحيد احتجاجات الشغيلة التعليمية عن طريق المساهمة في تنظيم الأشكال النضالية والنقاشات داخل المؤسسات التعليمية، والمزيد من التعبئة في صفوف نساء ورجال التعليم ودعم العمل النقابي الحر والنزيه والميداني، بالإضافة إلى الانخراط وتقوية الهياكل المحلية والجهوية والوطنية للتنسيقيات، لضمان فعل احتجاجيّ قويّ وقادر على صدّ الهجوم والحفاظ على المكتسبات، وانتزاع المزيد من الحقوق المشروعة، فضلا عن توحيد الخطوات النضالية التي تتقاطع فيها التنسيقيات الأربع.
وأشار البلاغ إلى أن الأشكال النضالية الموازية للإضراب الوطني، يومي 02 و03 يناير 2023، تجسد كما تم الإعلان عنه في البيانات الوطنية لكل تنسيقية، مقاطعة تسليم أوراق الفروض للإدارة، ومقاطعة تسليم النقط للإدارة في شبكات التفريغ (أوراق التنقيط)، ومقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق به (مسك النقط، مسك الغياب، التوجيه...)، ومقاطعة مهام المواكبة والأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب والتكوينات المتعلقة بها، مؤكدا أن مقاطعة باقي الخطوات والمهام (التي لا تتقاطع فيها التنسيقيات الأربع) تبقى سارية المفعول، حسب كل تنسيقية وطنية، كما جاء في البيانات الوطنية الخاصة بكل واحدة منها.
