لم تهدأ الاحتجاجات في إيران ولم يتوقف قمع النظام، بل يواصل ادعاءاته بأن الاحتجاجات نابعه من تدخلات أجنبية لإثارة الشغب، حيث انتقدت إيران الدور «غير البناء» لبريطانيا في الاحتجاجات التي تشهدها، وذلك غداة إعلان الحرس الثوري توقيف شبكة مرتبطة بلندن تضم حملة جنسية مزدوجة.
وكان من المفترض أن يكون هذا هو العام الذي عالج فيه النظام الإيراني، وإدارة بايدن أخيرًا الجمود في المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي المثير للجدل، ولكن الشعب الإيراني يرفض النظام وأطلق عددًا من الاحتجاجات الأطول منذ ظهور الحركة الخضراء بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009.
شبكة إرهابية
وأعلن الحرس الثوري في محافظة كرمان (جنوب) استهداف «شبكة إرهابية عملية لبريطانيا ومتورطة في إثارة أعمال الشغب الأخيرة»، وأشارت، نقلا عن بيان للحرس، إلى أن الشبكة التي عرّف عنها باسم «زاغرس»، كانت «تديرها مباشرة عناصر من بريطانيا، وأسست فريقًا من المرتزقة المعادين لإيران، تورطوا في إثارة الشغب والاضطرابات».
وأضاف البيان أنه تم «القبض على عناصرها السبعة الرئيسيين»، ومن بينهم «أشخاص يحملون جنسية مزدوجة كانوا بصدد الهروب من البلاد، لكنهم وقعوا في قبضة قوات الأمن التابعة للحرس الثوري بمحافظة كرمان».
التحريض والشغب
ويتهم مسؤولون إيرانيون «أعداء» لإيران تتقدمهم الولايات المتحدة، بالضلوع في «أعمال الشغب» بهدف «زعزعة الاستقرار»، وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن «بعض الدول، خصوصًا البلد الذي ذكرتموه، أدت دورًا غير بناء على صلة بالتطورات الراهنة في إيران».
وأضاف خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن دور هذه الدول «كان مستفزًا في التحريض على التطرف وأعمال الشغب».
إلقاء التهم
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية، وقتل المئات خلال هذه الاحتجاجات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، كما وجّه القضاء الاتهام لأكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات التي تعتبر السلطات جزءًا كبيرًا منها «أعمال شغب».
وأعلن القضاء الإيراني في نوفمبر أن 40 أجنبيًا، بعضهم من حملة جنسية مزدوجة، تم توقيفهم على هامش الاحتجاجات التي دخلت شهرها الرابع، وأوضح كنعاني أنه «خلال أعمال الشغب الأخيرة، تم اعتقال عدد من المواطنين الأوروبيين، ولديهم ملفات معروفة وواضحة تم تسليمها إلى بلدانهم».
وشدد على أن «دور مواطني عدد من الدول، خاصة دول أوروبا الغربية، واضح تماما في أعمال الشغب الأخيرة».
مطالب الشعب
وتهدف الحركة الاحتجاجية في بعد وفاة مهساء أميني إلى إنهاء نظام ثبت أنه غير قادر على ضمانها، وردت الحكومة بقوة غاشمة فقتلت مئات واعتقلت الآلاف.
وترقى الحركة إلى أخطر تحدٍ لسيطرة النظام على البلاد منذ الأيام الأولى للثورة الإيرانية عام 1979، كما تعد الاحتجاجات الأطول منذ ظهور الحركة الخضراء بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009، على عكس الثورة السابقة، فإن الحركة الحالية بلا قيادة - وبشكل أكثر وضوحًا ذات طابع ثوري، فالاحتجاجات هي تعبير عن مجتمع إيراني أصبح أكثر ابتعادًا عن نظام الحكم الذي يخضع لأهواء السلطات الإيرانية.
لذا حاول النظام تهدئة الجمهور من خلال الادعاء بأنه سيحل شرطة الآداب، لكن ربما يكون الوقت قد فات لاستعادة عاطفة الشباب الإيراني المضطرب، وهذا يثير التساؤل عن درجة الإكراه التي ستكون ضرورية لإبقائها متماشية في العام المقبل؛ لأن هناك دلائل ظهرت على أن النظام يبحث بالفعل عن طرق أخرى لفرض القانون، ولم يتضح بعد كيف ستتطور الحركة في العام المقبل. ويقول أحد المسؤولين: «إن استبدال شرطة الأخلاق بأدوات عقابية أخرى، مثل إغلاق الحسابات المصرفية، من غير المرجح أن يرضي المحتجين، ويمكن أن يدفع المزيد من الناس إلى النزول إلى الشوارع»، وأضاف «بالنسبة للعديد من الإيرانيين، الجمهورية الإيرانية غير قابلة للإصلاح».
العقوبات الاقتصادية
كما أن إيران ليست غريبة على العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الخارج، لسنوات كانت البلاد هدفًا لضغوط مالية من قبل الغرب بشأن برنامج طهران النووي المثير للجدل، وحاولت الحركة الاحتجاجية الضغط من تلقاء نفسها على النظام من خلال تنظيم اضرابات عمالية على مستوى البلاد لإغلاق الاقتصاد. فشل الاتفاق
ومن جهه آخرى يكشف سوء النظام عن إدارة طهران الجديدة، بقيادة الرئيس إبراهيم رئيسي، والتي يُعتقد أنه تم تمكين رئيسي للوصول بالمحادثات مع الغرب إلى نتيجة حاسمة، ومع ذلك فقد تبددت تلك الآمال بحلول نهاية العام، ولا يزال الاتفاق النووي في نوع من حالة الزومبي، عالقًا في مأزق بين الحياة والموت.
ويعود هذا الفشل في التوصل إلى أي قرار، جزئيًا على الأقل، إلى التطور السياسي الإيراني المهيمن في العام الماضي، وهو التطور الذي لم يتوقعه أحد.
يعارض المحتجون:
سلسلة من المظالم من السلطات والنظام الإيراني.
الركود الاقتصادي. والفساد المحلي.
قمع وسائل الإعلام الاجتماعية من إغلاق الإنترنت المتقطع والرقابة الصارمة على الإنترنت.
الاعتقالات والتعنيف.
أحكام الإعدام.
وكان من المفترض أن يكون هذا هو العام الذي عالج فيه النظام الإيراني، وإدارة بايدن أخيرًا الجمود في المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي المثير للجدل، ولكن الشعب الإيراني يرفض النظام وأطلق عددًا من الاحتجاجات الأطول منذ ظهور الحركة الخضراء بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009.
شبكة إرهابية
وأعلن الحرس الثوري في محافظة كرمان (جنوب) استهداف «شبكة إرهابية عملية لبريطانيا ومتورطة في إثارة أعمال الشغب الأخيرة»، وأشارت، نقلا عن بيان للحرس، إلى أن الشبكة التي عرّف عنها باسم «زاغرس»، كانت «تديرها مباشرة عناصر من بريطانيا، وأسست فريقًا من المرتزقة المعادين لإيران، تورطوا في إثارة الشغب والاضطرابات».
وأضاف البيان أنه تم «القبض على عناصرها السبعة الرئيسيين»، ومن بينهم «أشخاص يحملون جنسية مزدوجة كانوا بصدد الهروب من البلاد، لكنهم وقعوا في قبضة قوات الأمن التابعة للحرس الثوري بمحافظة كرمان».
التحريض والشغب
ويتهم مسؤولون إيرانيون «أعداء» لإيران تتقدمهم الولايات المتحدة، بالضلوع في «أعمال الشغب» بهدف «زعزعة الاستقرار»، وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن «بعض الدول، خصوصًا البلد الذي ذكرتموه، أدت دورًا غير بناء على صلة بالتطورات الراهنة في إيران».
وأضاف خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن دور هذه الدول «كان مستفزًا في التحريض على التطرف وأعمال الشغب».
إلقاء التهم
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية، وقتل المئات خلال هذه الاحتجاجات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، كما وجّه القضاء الاتهام لأكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات التي تعتبر السلطات جزءًا كبيرًا منها «أعمال شغب».
وأعلن القضاء الإيراني في نوفمبر أن 40 أجنبيًا، بعضهم من حملة جنسية مزدوجة، تم توقيفهم على هامش الاحتجاجات التي دخلت شهرها الرابع، وأوضح كنعاني أنه «خلال أعمال الشغب الأخيرة، تم اعتقال عدد من المواطنين الأوروبيين، ولديهم ملفات معروفة وواضحة تم تسليمها إلى بلدانهم».
وشدد على أن «دور مواطني عدد من الدول، خاصة دول أوروبا الغربية، واضح تماما في أعمال الشغب الأخيرة».
مطالب الشعب
وتهدف الحركة الاحتجاجية في بعد وفاة مهساء أميني إلى إنهاء نظام ثبت أنه غير قادر على ضمانها، وردت الحكومة بقوة غاشمة فقتلت مئات واعتقلت الآلاف.
وترقى الحركة إلى أخطر تحدٍ لسيطرة النظام على البلاد منذ الأيام الأولى للثورة الإيرانية عام 1979، كما تعد الاحتجاجات الأطول منذ ظهور الحركة الخضراء بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009، على عكس الثورة السابقة، فإن الحركة الحالية بلا قيادة - وبشكل أكثر وضوحًا ذات طابع ثوري، فالاحتجاجات هي تعبير عن مجتمع إيراني أصبح أكثر ابتعادًا عن نظام الحكم الذي يخضع لأهواء السلطات الإيرانية.
لذا حاول النظام تهدئة الجمهور من خلال الادعاء بأنه سيحل شرطة الآداب، لكن ربما يكون الوقت قد فات لاستعادة عاطفة الشباب الإيراني المضطرب، وهذا يثير التساؤل عن درجة الإكراه التي ستكون ضرورية لإبقائها متماشية في العام المقبل؛ لأن هناك دلائل ظهرت على أن النظام يبحث بالفعل عن طرق أخرى لفرض القانون، ولم يتضح بعد كيف ستتطور الحركة في العام المقبل. ويقول أحد المسؤولين: «إن استبدال شرطة الأخلاق بأدوات عقابية أخرى، مثل إغلاق الحسابات المصرفية، من غير المرجح أن يرضي المحتجين، ويمكن أن يدفع المزيد من الناس إلى النزول إلى الشوارع»، وأضاف «بالنسبة للعديد من الإيرانيين، الجمهورية الإيرانية غير قابلة للإصلاح».
العقوبات الاقتصادية
كما أن إيران ليست غريبة على العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الخارج، لسنوات كانت البلاد هدفًا لضغوط مالية من قبل الغرب بشأن برنامج طهران النووي المثير للجدل، وحاولت الحركة الاحتجاجية الضغط من تلقاء نفسها على النظام من خلال تنظيم اضرابات عمالية على مستوى البلاد لإغلاق الاقتصاد. فشل الاتفاق
ومن جهه آخرى يكشف سوء النظام عن إدارة طهران الجديدة، بقيادة الرئيس إبراهيم رئيسي، والتي يُعتقد أنه تم تمكين رئيسي للوصول بالمحادثات مع الغرب إلى نتيجة حاسمة، ومع ذلك فقد تبددت تلك الآمال بحلول نهاية العام، ولا يزال الاتفاق النووي في نوع من حالة الزومبي، عالقًا في مأزق بين الحياة والموت.
ويعود هذا الفشل في التوصل إلى أي قرار، جزئيًا على الأقل، إلى التطور السياسي الإيراني المهيمن في العام الماضي، وهو التطور الذي لم يتوقعه أحد.
يعارض المحتجون:
سلسلة من المظالم من السلطات والنظام الإيراني.
الركود الاقتصادي. والفساد المحلي.
قمع وسائل الإعلام الاجتماعية من إغلاق الإنترنت المتقطع والرقابة الصارمة على الإنترنت.
الاعتقالات والتعنيف.
أحكام الإعدام.
