بالتضخم رغم التقليل من حدته وفق عديد الخبراء.
تؤكد المفوضية الاروبية انكماش النشاط الاقتصادي يتوقع أن يستمر في الربع الأول من 2023، وأن يعود النمو إلى أوروبا في الثلاثي الثاني، كما أن العديد من العوامل تدفع إلى تراجع الطلب على غرار ارتفاع أسعار الطاقة مما يدفع النشاط الاقتصادي إلى الاستمرار في الضعف. وتكشف تقارير عن ان الركود حدث بالفعل فقد تدهورت أوضاع العديد من الشركات بسبب ارتفاع ضغوط الأسعار المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة.
وقد تأثر قطاع التصنيع بسبب أسعار الطاقة وتدهور المقدرة الشرائية. المخاوف من الركود التضخمي بدأت تتأكد شيئا فشيئا اذ تسجل منطقة اليورو معدلات تضخمات مرتفعة بلغت في شهر نوفمبر 10.1 % بالإضافة الى سياسة المركزي الاروبي المتعلقة برفع أسعار الفائدة والتي تبدو وفق تصريحا مسؤوليه انها ستتواصل باعتبار أن التضخم مازال مرتفعا مما يشكل خطرا حقيقيا قد ينتج عنه هبوط حاد في النمو الاقتصادي.
الأزمة التي تخيم على اروبا تمتد إلى عديد البلدان لعل أبرزها وفق تقارير دولية تونس والمغرب ودول افريقية تربطها علاقات شراكة كبيرة معها.
وتقول تقارير فرنسية ان بلدان شمال إفريقيا، ومن ضمنها تونس، توشك على مواجهة تباطؤ في المبادلات التجارية، خاصة مع أوروبا، جراء الركود التضخمي في العالم. كما ان ترفيع البنوك المركزية الأوروبية لنسب الفائدة المديرية بنسق سريع، من شأنه أن يساهم في انزلاق عملات بلدان شمال إفريقيا وخاصة في تونس والمغرب ومصر.
وتبلغ نسبة الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي 67.6 % من جملة الصادرات فأي مزيد من ضعف الطلب في بلدان أروبية سينعكس مباشرة على تونس الأمر الذي يمثل خطر مزدوج باعتبار أن تونس تعيش تحت ضعف التضخم المرتفع من جهة وضعف النمو من جهة أخرى.
إذا تبدو آفاق 2023 قاتمة بفعل الظرف العالمي وسط توقعات بتحقيق نمو في حدود 1.8 % في 2023.
