بين 2011 و2020 مقارنة بـ4.5 % خلال العشرية التي سبقتها وقد كانت سنة 2020 الأكثر تراجعا بنمو سلبي8.6 بفعل تداعيات جائحة كورونا والتي لاتزال تبعاتها متغلغلة إلى حد اليوم ومن المتوقع أن تستمر خلال العام المقبل وذلك بالنظر إلى نسبة النمو المتوقعة بـ1.8 % مقابل 2.2 % متوقعة لكامل 2022.
منذ أسابيع قليلة أصدرت أهم المؤسسات المالية توقعاتها بشأن نمو إقتصاديات الدول والتي إجتمعت أغلبها على أن العام المقبل يخيم عليه الركود وعدم اليقين بشأن تطورات الوضع،فإن التوقعات بشأن الاقتصاد الوطني كانت متباينة ،حيث توقع البنك الدولي نمو عند 3.3 % وعلى الخطى ذاتها البنك الإفريقي للتنمية بـ3.2 % وفي المقابل كانت توقعات صندوق النقد الدولي في واد مختلف عند 1.6 % ويبدو أن توقعات صندوق النقد جاءت منخفضة بناءا على البرنامج المنتظر تطبيقه والذي ينبني في جزء منه على تراجع قيمة الدعم الذي سيولد بدوره هبوطا في الإنفاق وتباعا تراجعا في محرك الاستهلاك بما سيؤثر حتما على معدلات النمو جدير بالذكر إلى أن الوثيقة التي كانت قد صدرت عن وزارة المالية منذ شهر فيفري المنقضي أي قبل إنطلاق الحرب الروسية في اوكرانيا قد توقعت تسجيل نمو عند مستوى 2.5 % في 2023 و2024 و3 % في 2025 و2026 .
ويبدو أن التوقعات الصادرة في وقت سابق لاتتشابه مع التوقعات الصادرة مؤخرا التي ترجح تسجيل نسبة نمو عند 1.8 % خلال العام المقبل وتبين وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2023 الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط أن نسبة النمو الضعيفة تأتي بناءا على توقعات بتباطئ النشاط في قطاع الصناعات المعملية الموجهة للتصدير بالنظر إلى تراجع الطلب الخارجي من قبل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري لتونس إضافة إلى تواصل تراجع انتاج قطاع المحروقات فيما ينتظر أن يتم تسجيل نمو معتدل لجل القطاعات المنتجة الأخرى.
ومن المنتظر أن تنمو القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 1.3 % بالأسعار القارة استناد على إنتاج حوالي 19 مليون قنطار من الحبوب مقابل 17.9 مليون قنطار خلال الموسم الحاليّ، إنتاج 1240 ألف طن من زيتون الزيت مقابل 1180 ألف طن في الموسم الحالي.و انتاج حوالي 372 ألف طن من التمور مقابل 368 ألف طن في الموسم الحالي و إنتاج 480 ألف طن من القوارص مقابل 345 ألف طن خلال سنة 2022.
كما يتوقع ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 1.5 % بسبب تباطؤ القيمة المضافة للصناعات المعملية الموجهة للتصدير بعالقة مع تراجع الطلب الخارجي والتراجع الطبيعي لمخزونات المحروقات في ظل غياب الاستكشاف والبحث والتجديد.
كما يتوقع أن تنمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات بنسبة 1.8 % أي بنسق أرفع من نسق تطور الناتج المحلي الإجمالي بفضل التحسن النسبي للإنتاج في جل القطاعات المنتجة تقريبا.وينتظر أن يسترجع القطاع السياحي سالف حيويته سنة 2023 موازاة مع مواصلة تحسين وتنويع العرض السياحي لتطوير مردودية القطاع وتدعيم تموقع تونس كوجهة سياحية. كما ينتظر أن تشهد السنة القادمة تطور النشاط في قطاع النقل بجميع مكوناته وخاصة النقل الحديدي نتيجة دخول خط الشبكة الحديدية السريعة طور الاستغلال والنقل البري بعالقة مع الترفيع في أسطول الحافلات.
وتقيد الوزارة تحقيق هذه الفرضيات بمدى تسريع تنفيذ الإصلاحات الضرورية والهامة لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية واسترجاع النسق العادي للنمو من خلال استحثاث الحركية الاقتصادية وتطوير أداء وحدات الإنتاج .
كما يستوجب الرجوع إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي المسجل خلال فترة ما قبل الأزمة الصحية مزيد الارتقاء بنسق النمو وذلك من خلال استهداف القدرات الكامنة في عديد القطاعات وتسريع دخول حيز العمل الاستراتيجية القطاعية الجديدة وبالأخص الأنشطة الواعدة ذات القيمة المضافة العالية.
