شدّد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على وجوب أن تتراجع حركة «طالبان» عن سياساتها تجاه النساء والفتيات في أفغانستان، مديناً التداعيات «الرهيبة» لهذه التوجّهات.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، جاء في بيان لتورك: «ما من بلد قادر على التطور والصمود اجتماعياً واقتصادياً باستبعاد نصف شعبه». وقال إن «هذه القيود التي يتعذّر فهمها والمفروضة على النساء والفتيات لن تؤدي فقط إلى زيادة معاناة الأفغان، بل أخشى أن تشكل أيضاً خطراً يتعدى حدود أفغانستان»، مشدداً على أن السياسات تهدّد بزعزعة استقرار المجتمع الأفغاني.
وتابع تورك: «أحضّ سلطات الأمر الواقع على احترام وحماية حقوق كل النساء والفتيات»، داعياً إلى صون حقوقهن بالتعبير عن آرائهن «والمشاركة والمساهمة في كل أوجه الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلاد».
والسبت، أبلغت حركة «طالبان» التي استولت على الحكم في أفغانستان في أغسطس (آب) 2021، جميع المنظمات غير الحكومية بوقف عمل موظفاتها تحت طائلة إلغاء ترخيصها.
وسبق أن حظرت «طالبان» التعليم الجامعي للنساء والتعليم الثانوي للفتيات.
وقال مفوض الأمم المتحدة فولكر تورك، إن «القرار الأخير لسلطات الأمر الواقع ستكون له تداعيات رهيبة على النساء وعلى الشعب الأفغاني كله». وأضاف: «مَنْعُ النساء من العمل في منظمات غير حكومية سيحرمهن وعائلاتهن من مداخيلهن، ومن حقّهن في المساهمة بشكل إيجابي في تنمية بلدهن ورفاهية شركائهن في الوطن».
وقال تورك أيضاً إن الحظر «إن لم يدمّر فسيُضعف بشكل كبير» قدرة هذه المنظمات غير الحكومية على توفير خدمات أساسية، واصفاً الأمر بأنه الأكثر إثارة للقلق في وقت تكون الاحتياجات الإنسانية في ذروتها في خضمّ فصل الشتاء في أفغانستان.
ويندرج قرار «طالبان» هذا في سياق التعرّض لحقوق النساء في أفغانستان منذ عودة «طالبان» إلى الحكم.
والأحد، أعلنت منظمات إغاثية أجنبية عدة تعليق أنشطتها في أفغانستان. وزادت حركة «طالبان» بعد عودتها إلى السلطة التدابير المقيّدة للحريات، لا سيّما في حقّ النساء اللواتي استُبعدن تدريجياً من الحياة العامة ومن غالبية الوظائف العامة وأُقصين من المدارس الثانوية والجامعات.
ولم يعد يحقّ للنساء السفر من دون «محرم» (أي رجل من أقرباء المرأة من الذين لا يحق لها الزواج منهم)، وبات ينبغي عليهن ارتداء النقاب، مع تفضيل «طالبان» للبرقع. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.
وجعل المجتمع الدولي من قضية احترام حقوق النساء نقطة جوهرية في المفاوضات مع ممثلي حركة «طالبان» للاعتراف بشرعية حكومتها واستئناف المساعدات. وقال المفوض الأممي تورك: «لا يمكن تجريد النساء والفتيات من حقوقهن المتأصلة». وأضاف: «لن تنجح محاولات سلطات الأمر الواقع إسكات النساء وحجبهن».