استرجعت السلطات الجزائرية ما قيمته 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة في عهد الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد لعشرين عاماً.
جاء تصريح وزير العدل الجزائري على هامش جلسة التصويت الغرفة السفلى للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني) على مشروع جديد للوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
ونقلت وسائل إعلام محلية، على لسان وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، أن مسار استرداد الأموال المنهوبة كان على الصعيد الوطني والدولي، وذلك بعد التواصل والتنسيق بين السلطات القضائية الجزائرية والفرنسية، الإيطالية والأميركية. مبرزاً أن المبلغ المسترد مؤقت ومرشح للارتفاع.
إضافة إلى استرداد مبلغ 20 مليار دولار، تم استرجاع 211 فيلا، و281 بناية في طور الإنجاز،21 عقاراً سياحياً، 596 محلاً تجارياً، 229 عقاراً فلاحياً، 23774 ملكية منقولة كطائرات خاصة وسفن استجمام، بواخر نقل سلع، و40203 مركبات بين شاحنات وحافلات، إضافة إلى 821 سيارة تجارية، 1330 آلة خاصة في الأشغال العامة، 236 عتاداً زراعياً، 7000 سيارة فاخرة، وحجز أموال في 6447 حساباً مصرفياً، إضافة إلى شركات خاصة بتسيير قنوات تلفزيونية، حسب ذات المصدر.
يذكر أن هذه الأموال والعقارات المصادرة والممتلكات المحجوزة، والمصانع والشركات كانت على ذمة رجال أعمال ومسؤولين نافذين في عهد الرئيس السابق والتي حصلوا عليها بطرق غير قانونية، إذ أصدر القضاء الجزائري أحكاماً نهائية بشأن تأميمها، وتقرر وضعها تحت سلطة الدولة للتصرف فيها.
