كشف التنسيق النقابي بقطاع الصحة عن نتائج سلسلة الإجتماعات والورشات التي تمت بحضور مسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي سبق الاتفاق بشأن عقدها، خلال الاجتماع الأخير للكتاب العامين الوطنيين للنقابات الصحية بخالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية.
ويتكون التنسيق النقابي، من النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للصحة المنضوية في إطار الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وأوضح بلاغ للتنسيق النقابي، أن هذه الاجتماعات خُصصت لمناقشة وتنقيح ومراجعة بعض مضامين وصيغ النصوص القانونية التي صادق عليها المجلس الحكومي، يوم الأربعاء الماضي، وذلك قبل إحالتها على مسطرة المصادقة بغرفتي البرلمان، قصد تجويدها بما يخدم مصلحة الشغيلة الصحية، ويزيل مخاوفها، ويحافظ على مكتسباتها، ويحسن أوضاعها.
وأبرز البلاغ، أن الأمر يتعلق بمشروع القانون رقم 07.22 بإحداث الهيئة العليا للصحة، ومشروع القانون رقم 08.22 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومشروع القانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، ومشروع القانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع القانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
كما تم خلال هذه الاجتماعات، يُضيف البلاغ، بالوقوف عن كثب، والتداول المعمق في مختلف بنود مشاريع القوانين سالفة الذكر، وعلى وجه الخصوص، بعض المواد بمشروع قانون الضمانات الخاصة بالموارد البشرية، وكذا مشروع قانون المجموعات الصحية الترابية التي أثارت تحفظات وتخوفات الأطر الصحية؛ حيث عمل ممثلو التنسيق النقابي الرباعي ومسؤولو الوزارة على ضبط ديباجتها وصياغتها، وتوضيح معناها وتفادي تأويلها وتغيير وتعديل بعضها.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن هذه الاجتماعات تميزت بمداخلات ومرافعات ودفوعات واجتهادات الأطر النقابية للتنسيق الرباعي، عبرت على تطلعات مهنيي الصحة، بمختلف فئاتهم ومهنهم.
