كشفت لجنة في مجلس النواب الأميركي، اليوم الجمعة، عن الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترمب، بعد معركة قانونية طويلة.
والملياردير الجمهوري، الذي أعلن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، أحجم عن نشر إقراراته الضريبية، مخالفاً بذلك تقليداً اتّبعه جميع أسلافه منذ سبعينات القرن الماضي، مما أثار الكثير من الأسئلة حول مضمونها.
ومنتصف ديسمبر (كانون الأول)، صوّتت لجنة برلمانية لمصلحة نشر الإقرارات الضريبية السنوية لترامب، خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2020.
ومنذ 3 سنوات تطالب هذه اللجنة بتسليمها الكشوف الضريبية العائدة إلى ترمب، لكن الأخير رفض ذلك ولجأ إلى القضاء لمنع مصلحة الضرائب من تسليم هذه البيانات.
لكنّ المعركة القضائية التي خاضها ترامب وصولاً إلى المحكمة العليا انتهت، أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، حين أيّدت المحكمة العليا موقف اللجنة النيابية.
واستنكر ترمب بشدة هذا القرار، في بيان أرسله لشبكة «سي بي إس»، اليوم، مؤكداً أن هذه التصريحات «تُظهر نجاحه مجدداً».
وقال: «كشف مجلس النواب عن إقراراتي الضريبية مطاردة سياسية وغير دستوري».
ومن شأن نشر هذه الإقرارات أن يكشف خصوصاً ما إذا كانت أقوال ترمب بشأن ثروته حقيقية، وما إذا كان هناك أيّ تضارب في المصالح بين أعماله الشخصية والمنصب الرسمي الذي شغله طوال 4 سنوات.
