شهد العام 2022 أحداثاً عديدة زادت من تعقيد المشهد السياسي السوداني، ما أدى إلى تأخر التحول المدني الديمقراطي الذي يقود إلى انتخابات حرة ونزية بانتهاء الفترة الانتقالية كما نصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المدنيين والعسكريين في ديسمبر 2019م.
التغيير: الخرطوم ــ علاء الدين موسى
وكان البعض يعول على أن تحل مشاكل السودانيين في ها العام بعد أن أعلن رئيس الوزراء المستقيل د. عبد الله حمدوك بشريات كثيرة للشعب السوداني الذي يبحث عن الضوء في آخر النفق، إلا أن هذا العام جاء اسوأ من العام السابق وزادت عمليات القتل والنهب والسلب حتى وصفه بعام “الرمادة”.
استقالة حمدوك
وفي 2يناير 2022، استيقظ السودانيون على خبر استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في خطاب بمناسبة عيد استقلال البلاد، بعد فشل جهوده لإحداث إجماع سياسي وطني “ضروري للإيفاء بما وعد به المواطن من أمن وسلام وعدالة وحقن للدماء”.
وكان حمدوك قد أُزيح من منصبه بالانقلاب نفّذه قائد الجيش في25 أكتوبر 2021، ثم أُعيد إليه عقب الاتفاق الذي توصّل إليه في 20 نوفمبر مع قائد الانقلاب الفريق عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الانتقالي
تشكيل حكومة
ولم يكترث قائد الانقلاب لاستقالة حمدوك التي اربكت المشهد السياسي وزادت من تعقيداته، وأعلن عن تشكيل حكومة جديدة في 21 يناير جديدة ضمت 15 وزيرا منها علي الصادق للخارجية ومحمد عبد الله محمود للطاقة والنفط.
جاء ذلك في بيان نشره مجلس السيادة الانقلابي عقب لقائه مع وفد أمريكي في وقت سابق، ونتج عنه اتفاق ينص على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة وإقامة حوار وطني شامل لحل الأزمة السياسية الراهنة.
وفي يناير من نفس العام أعلنت واشنطن أنها “لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان دون وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون.
خروج السودانيين للشوارع
ووجد قرار تشكيل الحكومة خروج آلاف السودانيين إلى شوارع الخرطوم في مظاهرات تكريما لمقتل العشرات في عملية قمع المحتجين على حكم العسكر، منذ الانقلاب الذي نفذه الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر، والتي وُجهت بإطلاق الغاز المسيل للدموع القنابل الصوتية والسلاح الناري نتجه عنه مقتل العشرات من الشباب الذين ينادون بضرورة تشكيل حكومة مدنية كامل واخراج العسكريين من العملية السياسية وتقديم الجناة إلى محاكمات عدالة.
استمرار القتل
و استمر تساقط مزيد من القتلى خلال الاحتجاجات في الأشهر التالية، حتى بادرت الأمم المتحدة حينها ببدء محادثات برعايتها، لتقاطعات الأطراف المدنية الرئيسية، لا سيما قوى الحرية والتغيير، العمود الفقري للحكومة المدنية المقالة إثر الانقلاب، التي وضعت شرطاً مسبقاً إنهاء القمع وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
تشكيل حكومة كفاءات
وفي 4 يوليو، أعلن قائد الانقلاب الفريق البرهان أن الجيش لن يشارك بعد الآن في الحوار، للسماح للقوى المدنية بتشكيل حكومة “كفاءات”، فيما دعت الكتلة السياسية المدنية الرئيسية، بعد إعلان البرهان بيوم واحد، إلى مزيد من “الضغط الشعبي”، منددة بـ”الانسحاب التكتيكي” الذي يهدف في الواقع إلى الحفاظ على نفوذ الجيش.
وفي السادس من يوليو الماضي أعلنت الآلية الثلاثية للحوار في السودان، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيقاد”، إلغاء الحوار السياسي في البلاد، الذي انطلق في الثامن من يونيو الماضي برعايتها، وذلك بعد إعلان المكون العسكري الخروج من الحوار.
واعتبرت الآلية، في بيان لها، أنه من دون مشاركة الجيش – وهو عنصر أساسي في الاجتماعات – لن يكون هناك حوار عسكري مدني، ولن تكون هنالك أية جدوى لمواصلة المحادثات على شكلها الحالي.. مشددة على ضرورة التوصل إلى حلول سلمية للأزمة السودانية.
لكنها عادت بعد ذلك وعملت على رعاية الحوار السوداني الذي انتهي بتوقيع اتفاق اطاري بين المدنيين والعسكرين .
توقيع الاتفاق الاطاري
في 5 ديسمبر ، وقع قائد الانقلاب رئيس مجلس السيادة الانقلابي ونائبه محمد حمدان دقلو ومجموعة من المدنيين، منهم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، اتفاقاً لإنهاء الأزمة.
إلا أن الاتفاق وجد رفض من الشارع وقوى سياسية مكونة للقوى الحرية والتغيير، في مقدمتها حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل) الذي يرفض التقارب مع العسكر ويرفع شعارات: (لا تفاوض، لا مساومة، لا شراكة). وأعلن مواصلة المقاومة السلمية مع الجماهير حتى اسقاط انقلاب البرهان.
مبادر الجد
في خضم ذلك ظهرت إلى السطح مبادرة الشيخ الطيب الجد المحسوب على النظام السابق، وسرعان ما أعلن رئيس مجلس السيادة الانقلابي عبد الفتاح البرهان قبوله بالمبادرة من أجل التوافق الوطني للخروج من الأزمة الراهنة، إلا أن المبادرة لم تحقق الأهداف التي قامت من أجلها بل زادت من تعقيدات الحياة السياسية وزادت من حدة الخلاف بين الأحزاب السياسية فيما بينها.
تدفق اللاجئين
كما شهد العام 2022 تدفق الاف اللاجئين الاثيوبيين على الحدود السودانية الاثيوبية نتيجة الحرب في اقليم تقراي المحاذي للسودان هذا بخلاف النزاعات الحدودية بين السودان واثيوبيا في منطقة الفشقة شرق البلاد تطورت لعمليات عسكرية بينهما نتج عنها عشرات القتلى من الدولتين.
إغلاق الشرق
وعلى صعيد شرق السودان أيضًا اغلقت القبائل بزعامة رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الامين ترك ميناء بورتسودان للمرة الثانية رفضًا لاتفاق مسار الشرق الذي كان ضمن اتفاقية جوبا للسلام ما تسبب في اضرار اقتصادية كبيرة على السودان، بالاضافة إلى المطالبة بتنفيذ مخرجات مؤتمر سنكات الذي أقر حق تقرير المصير لإقليم شرق السودان.
القتل في دارفور
كذلك شهد العام2022 مقتل المئات من المواطنين في اقليم دارفور نتيجة نزاعات بين عدد من القبائل، ومن حين للآخر، تشهد مناطق عديدة في إقليم دارفور اقتتالًا دمويًا بين القبائل ذات الأصول العربية والأفريقية ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي. ويعيش الإقليم اضطرابات منذ عام 2003 عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية ضد حكومة الخرطوم بحجة تهميش الإقليم سياسيًا واقتصاديًا . فيما حذرت الأمم المتحدة في بيان لها من تجدد الاقتتال في الإقليم ، وطالبت الحكومة بضرورة فرض هيبة الدولة والعمل على ايقاف الاقتتال.
وبدوره تعهد قائد ثاني الانقلاب نائب رئيس مجلس السيادة الانقلابي محمد حمدان دقلو “حميدتي” بفرض هيبة الدولة وتقديم المتورطين إلى العدالة، وطالب برفع الحصانة عن كل من يثبت تورطه في الأحداث التي شهدتها منطقة مرين بولاية وسط دارفور.
أحداث النيل الأزرق
وفي الثاني من سبتمبر الماضي، قُتل 18 شخصا وأصيب 23 آخرون ونزح الآلاف جراء الصراع القبلي في ولاية النيل الأزرق، بحسب السلطات السودانية. “في وقت سابق”.
كما شهدت الولاية، في 15 يوليو الماضي، اشتباكات قبلية خلفت 109 قتلى وعشرات المصابين، وبعد عشرة أيام أفادت الأمم المتحدة بنزوح أكثر من 31 ألف شخص.
وشهدت مدن سودانية، بينها العاصمة الخرطوم، احتجاجات منددة بأحداث القتال القبلي في ولاية النيل الأزرق. ووقعت الاشتباكات القبلية إثر دعوات من قبيلة “الهمج”عع لطرد قبيلة “الهوسا” من الولاية، باعتبارهم “سكانا غير أصليين” فيها
وتراجعت حدة القتال في الإقليم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولكن الاشتباكات القبلية لا تزال مصدر التهديد الرئيسي للأمن في الإقليم، وبحسب مراقبين فإن العنف في دارفور يمثل أكثر الملفات حساسية في المرحلة الانتقالية للسودان.
وتدخل البلاد العام 2023 وهي تبحث عن ضوء في اخر النفق يؤدي لأمن واستقرار حرم منه المواطن السوداني بسبب الحكومات والانقلابات العسكرية المتعاقبة.
