القرض (أوالدين) تعبير عن واجب يدين به أحد طرفي المعاملة (المدين) إلى الطرف الآخر الذي يُسمى الدائن؛ وعادةً ما يشير ذلك إلى الأصول التي كان الدائن قد أعطاها للمدين، وفي نفس الوقت يمكن حتى يستخدم هذا المصطلح على سبيل الاستعارة ليضم الالتزامات الأخلاقية وغيرها من التفاعلات غير القائمة على القيمة الاقتصادية.

ويتحقق القرض عندما يوافق الدائن على إقراض المدين مبلغًا من المال. وعادةً ما يتم منح القرض مع تسقط سداد المبلغ الأصلي؛ في المجتمع الحديث، في معظم الحالات، يتضمن ذلك سداد المبلغ الأصلي إلى جانب الفائدة.

في مجال التمويل، يعد القرض وسيلة لاستخدام القوة الشرائية المستقبلية المتسقطة في الوقت الحاضر قبل حتى يتم اكتسابها بالعمل. فتستخدم بعض الشركات والمؤسسات التجارية القرض كجزء من إستراتيجية تمويل الشركات الكاملة الخاص بها.

السداد

قبل التعاقد بشأن القرض، يلزم حتى يتفق كلٌ من المدين والدائن على الكيفية التي سيتم بها سداد القرض، والمعروفة باسم معيار الدفع المؤجل. وعادةً ما تكون الدفعة في شكل مبالغ من المال يتم دفعها بـ وحدات العملة، غير حتى السداد قد يظهر كذلك في بعض الأحيان في شكل سلع أوخدمات. كذلك، يمكن حتى يتم السداد على دفعات على مدار فترات معلومة من الزمن، أوسداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة في نهاية اتفاقية القرض.

أنواع القروض

تلجأ الشركة لاستخدام أنواع مختلفة من القروض من أجل تمويل عملياتها. وبشكل عام، يمكن تصنيف الأنواع المتنوعة من القروض كما يلي: 1) قرض بضمان وبدون ضمان، و2) قرض خاص وعام، و3) قرض مشهجر وثنائي، و4) أنواع أخرى من القروض التي تتميز بوجود واحدة أوأكثر من الخصائص المذكورة أعلاه.

ويمكن اعتبار الالتزام بسداد القرض مضمونًا، إذا لجأ الدائنون إلى الاستحواذ على أصول الشركة على أساس ملكيتها لها أوحتى يسبق ذلك التقدم بمطالبات عامة ضد الشركة. ويشتمل القرض بدون ضمان على التزامات مالية، حيث يمكن للدائنين اللجوء إلى الاستحواذ على أصول الجهة المقترضة لأخذ مستحقاتهم.

كذلك يشتمل القرض الخاص على التزامات من نوع القرض البنكي، سواء أكانت كبيرة أونصفية. ويشير مصطلح القرض العام إلى مفهوم عام يضم كافة الأدوات المالية القابلة للتداول بحرية في نظام الصرف العام أوفي السوق الفورية، مع القليل من القيود، إذا وجدت.

ويعد القرض الأساسي أو"القرض بأجل" الشكل الأبسط من أشكال القروض. حيث يقوم هذا القرض على اتفاقية تتضمن إقراض مبلغ ثابت من المال، يُطلق عليه اسم المبلغ الأصلي أوالأساسي، لفترة زمنية ثابتة، على حتى يتم سداد هذا المبلغ في موعد محدد. وبالنسبة لـ الفائدة المفروضة على القروض التجارية، والتي يتم حسابها كنسبة مئوية على المبلغ الأصلي سنويًا، فيلزم كذلك سدادها بحلول الموعد المحدد، أوقد يتم دفعها بصورة دورية على فترات زمنية، كأن يتم دفعها سنويًا أوشهريًا. إذا مثل هذه القروض يطلق عليها كذلك باللغة الدارجة قروض تسدد دفعة واحدة، وبخاصة إذا كانت هناك فقط دفعة واحدة يتم تسديدها في نهاية المدة - "دفعة واحدة" - دون الاضطرار إلى لقاءة "سيل" من مدفوعات الفوائد خلال مدة القرض. ويوجد الكثير من الاتفاقيات المتعلقة بكيفية احتساب الفائدة – انظر اتفاقية الحساب بالأيام التي يفضل البعض استخدامها – بينما تتمثل الاتفاقية القياسية في استخدام نظام معدل الفائدة السنوية المئوية (APR)، والذي يُستخدم على نطاق واسع ويقضي القانون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة باعتماده، على الرغم من وجود أشكال مختلفة من نظام معدل الفائدة السنوية المئوية.

في بعض القروض، قد يحدث المبلغ الذي تم إقراضه بالعمل للمدين أقل من المبلغ الأصلي اللازم سداده؛ ويكون للمبلغ الإضافي نفس التأثير الاقتصادي تمامًا مثل معدل الفائدة الأعلى (انظر رهن)، وفي بعض الأحيان يُشار إليه باسم نظام الاثنا عشر الخاص بالمصرفي، العمل بنظام "الاثنا عشر الخاص بالمصرفي" – والذي يقضي بأن تكون مدينًا باثني عشر (اثنا عشر) وتحصل على قرض بأحد عشر (الاثنا عشر الخاص بالمصرفي). لاحظ حتى معدل الفائدة العملي لا يساوي نسبة الخصم: فإذا اقترض الشخص مبلغعشرة دولارات ولزم عليه سداد 11 دولارًا، بالتالي تصبح نسبة الفائدة المدفوعة (11 دولار-10 دولار)/10 دولار = 10% كفائدة؛ ومع ذلك إذا اقترض الشخص مبلغتسعة دولارات ولزم عليه سدادعشرة دولارات، فستصبح نسبة الفائدة (10 دولارات-9 دولارات)/9 دولارات = 11 1/9%.

تعد القروض المباشرة نوع من أنواع القروض، عادة ما تشير إلى القروض التي يتم منحها للطلاب، ولكنه قد يُشير كذلك إلى أنواع القروض المقدمة من قبل المُقرض، للطرف المقترض، بدون تدخل طرف ثالث. وقد تكون الجهة المُقرضة مؤسسات غير مصرفية مثل الحكومة، أوقد تكون بنوك تجارية، أومؤسسات مالية. وفي بعض الأحيان يمكن حتى يتم اللجوء إلى طرف ثالث إذا كان الطرف المُقرض بنكاً أومؤسسة صغيرة لا تتمكن من تغطية قيمة القروض بشكل كامل، فتلجأ إلى أطراف ثالثة لتغطية قيمة القروض المطلوبة، لكن في هذه الحالة سترتفع تكلفة الاقتراض وسيضطر المُقترض إلى دفع فائدة عالية على القرض.

أحكام القرض في الإسلام

دليل مشروعية القرض

1- مرشد المشروعية من القرآن:

قوله تعالى: ((من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنًا فيضاعفه له أضعافا كثيرة)) [البقرة: 245] ووجه الدلالة فيها حتى الله شبه الأعمال الصالحة والإنفاق في سبيل الله بالمال المقرض، وشبه الجزاء المضاعف على ذلك ببدل القرض، وسمى أعمال البر قرضًا، لأن المحسن بذلها ليأخذ عوضها، فأشبه من أقرض شيئًا ليأخذ عوضه. ومشروعية المشبه تدل على مشروعية المشبه به.

2- مرشد المشروعية من السنة:

قوله : ((ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة)).

وروى أبورافع: ((أن النبي استسلف من رجل بكرا، فقدمت على النبي إبل الصدقة فأمر أبا رافع حتى يقضى الرجل بكره، فرجع إليه أبورافع فنطق يا رسول الله، لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا. فنطق: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء)).

3- من الإجماع:

أجمع الفهماء قاطبة على جواز القرض.

الحكم التكليفي في حق المقرض

- إذا كان المقترض مضطرًا لذلك، كان إقراضه واجبًا. - وإن فهم المقرض أوغلب على ظنه حتى المقترض يصرفه في معصية أومكروه، كان حرامًا أومكروهًا بحسب الحال. - ولواقترض تاجر لا لحاجة، بل ليزيد في تجارته طمعًا في الربح الحاصل منه، كان إقراضه مباحًا، ومثل ذلك ما لوأقرض غنيًا لمصلحة الدافع، كحفظ ماله بإحرازه في ذمة المقترض المليء، فإنهقد يكون مباحًا، حيث إنه لم يشتمل على تنفيس كربة ليكون مطلوبًا شرعًا. .

الحكم التكليفي في حق المقترض

الأصل فيه الإباحة عند سائر الفقهاء، وذلك لمن فهم من نفسه الوفاء، وإلا لم يجز، ما لم يكن مضطرًا. فإن كان كذلك وجب في حقه لدفع الضر عن نفسه أوكان المقرض عالمًا بعدم قدرته على الوفاء وأعطاه، فلا يحرم، لأن المنع كان لحقه، وقد أسقط حقه بإعطائه مع فهمه بحاله .

صفات العاقدين المقرض والمقترض

• المُقرض: يشترط في المقرض حتىقد يكون من أهل التبرع أي حرًا بالغًا عاقلًا رشيدًا غير محجور عليه.
• المقترض: لا يشترط أهلية التبرع في المقترض بل يشترط فقط أهلية المعاملة بأنقد يكون متمتعا بالذمة المالية. وذلك بأنقد يكون حرًا بالغًا عاقلًا أوصبيًا مميزًا، متمتعًا بالذمة المالية لأن الدين لا يثبت إلا في الذمم.

شروط المال

1- حتىقد يكون المال المقرَض معلومًا: معلومية المال شرطٌ لصحة القرض. وذلك ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل للمقترض.

وهذه المعلومية تتناول أمرين:

• فهم القدر بالوحدة القياسية العهدية (وزن - حجم - طول. . الخ)
• فهم الوصف.

يشترط لصحة القرض فهم قدره بمعيار معروف من مكيال أوصنجة أوذراع أومقياس مما يعهد عادة بين الناس. فلا يصح قرض المال جزافًا، كصبرة طعام، ولا إقراض مال ملء قدح معين أووزن حجر معين أوذرع خشبة معينة.

2- حتىقد يكون المال المقرض مثليًا أوقيميًا: اتفق الفقهاء على صحة القرض إذا كان المال المقرض من المثليات (لأن الواجب رد المثل)، وكان عينًا (غير منفعة)، وكان معلومًا قدرًا ووصفًا ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل.

• والمثليات: هي الأموال التي لا تتفاوت آحادها تفاوتا تختلف به قيمتها، كالنقود وسائر المقدرات بالوحدات القياسية العهدية، من موزونات ومكيلات ومذروعات وعدديات متقاربة.

• أما القيميات: فهي التي تتفاوت آحادها تفاوتا تختلف به قيمتها، كالحيوان والعقار. وهذه لا يصح إقراضها عند الحنفية.

3- حتىقد يكون المال المقرض عينًا أومنفعة: مضى الشافعية والمالكية وابن تيمية من الحنابلة إلى جواز قرض المنافع إذا كانت مثلية أوتقبل الضبط بالوصف خلافًا للحنفية وللحنابلة في الممضى إذ لا يجوز عندهم قرض المنافع مطلقًا.

وقرض المنفعة مثل حتى يحصد إنسان مع آخر يومًا، ويحصد الآخر معه يومًا بدله.

اشتراط توثيق دين القرض

يصح الإقراض بشرط توثيقه برهن وكفيل وإشهاد وكتابة، فإن لم يوف المقترض بشرطه كان للمقرض حق الفسخ، ولا يحل للمقترض التصرف فيما اقترضه قبل الوفاء بالشرط.

مضى الشافعية إلى صحة الإقراض بشرط رهن وكفيل وإشهاد، لأن هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة للمقرض. فله إذا لم يوف بها المقترض الفسخ قياسًا على ما ذكر من اشتراطها في البيع. ونطقوا: من فوائد هذا الاشتراط حتى المقترض لا يحل له التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط. ووافقهم الحنابلة على جواز اشتراط توثيقه، فنصوا على جواز اشتراط الرهن والكفيل في عقد القرض. واستدلوا على مشروعية شرط الرهن بحديث: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:: ((اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا)).

واتى في كشف القناع: (ويجوز شرط الرهن) وشرط (الضمين فيه) أي في القرض، لأنه استقرض من يهودي شعيرًا ورهنه، وما جاز عمله جاز شرطه، ولأنه يراد للتوثق بالحق، وليس ذلك بزيادة، والضمان كالرهن. فلوعينهما، واتى بغيرهما، لم يلزم المقترض قبوله وإن كان ما أتى به خيرًا من المشروط، وحينئذ يخير بين فسخ العقد وبين إمضائه بلا رهن ولا كفيل.

اشتراط الوفاء بأنقص

إذا اشترط في عقد القرض حتى يرد المقترض أنقص مما أخذ قدرًا أووصفًا فالشرط لاغ والعقد سليم.

ومما اتى في مجلة الأحكام الشرعية: لا يجوز اشتراط النقص أوالزيادة في الوفاء، سواء في القدر أوالصفة. مثلا: لوأقرضه دراهم رديئة وشرط حتى يقضيه جيدة أوشرط حتى يقضيه من نوع خير مما أخذ أوحتى يزيده عما أخذ أوبالعكس، لم يصح.

فالقرض لا يفسد بالشروط الفاسدة، وإنما يلغوالشرط الفاسد. (م745)

اشتراط رد محل القرض بعينه

إذا اشترط في عقد القرض حتى يرد المقترض المال المقترض بعينه، فالعقد سليم، والشرط فاسد.

اشتراط الزيادة للمقرض

أجمع الفقهاء على حتى القرض بشرط زيادة قدر أوصفة للمقرض حرام، وأن تلك الزيادة ربا.

ومما اتى في كتاب المغني: نطق ابن المنذر أجمعوا على حتى المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أوهدية فأسلف على ذلك، حتى أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وكل زيادة في سلف أومنفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولوكانت قبضة من علف، وذلك حرام إذا كان بشرط.

اشتراط عقد آخر في القرض

لا يجوز حتى يشترط في القرض حتى يبيع المقرض للمقترض شيئًا أويشترى منه شيئًا أويؤجره أويستأجر منه ونحوذلك، لأن ذلك ذريعة إلى القرض الذي يجر نفعًا للمقرض.

كما مضى بعض الفقهاء إلى عدم جواز مسألة (أقرضني بشرط حتى أقرضك) أي اشتراط قرض آخر من المقترض للمقرض في لقاء القرض الأول، ونطقوا بفساد هذا الشرط مع بقاء العقد سليمًا.

اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه

اختُلِف فيمن استقرض لغيره بجاهه، هل يجوز له اشتراط جعل بدل لجاهه؟ فمنع ذلك بعض الفقهاء، وأباحه بعضهم، وفصل آخرون بين ما إذا كان باذل الجاه محتاجًا إلى نفقة وعناء، فأجازوا له أخذ أجر المثل، وبين ما إذا لم يكن محتاجًا لذلك، فحرموا عليه ذلك.

فاتى في مجلة الأحكام الشرعية: يجوز حتى يقترض الإنسان بجاهه لآخر، كما يجوز حتى يأخذ عليه جعلا من المقترض له.

مصاريف الإقراض

المصاريف والنفقات العملية المترتبة على الاقتراض، قبضًا وردًا للبدل، وتوثيقًا للدين، وإجراء وتطبيقًا للعقد منذ بدايته إلى نهايته يقع عبؤها على المقترض دون المقرض.

زمان رد بدل القرض

يرى جمهور الفقهاء حتى دين القرض حال غير مؤجل، وللمقرض المطالبة به في أي وقت شاء عقب الإقراض، كسائر الديون الحالة. وخالفهم المالكية في ذلك ورأوا أنه مؤجل أصلًا (من غير اشتراط التأجيل) إلى قدر ما يرى في العادة حتى المقترض انتفع به.

اتى في المغني: للمقرض المطالبة ببدله في الحال، لأنه سبب يوجب رد المثل في المثليات، فأوجبه حالا كالإتلاف. ولوأقرضه تفاريق، ثم طالبه بها جملة، فله ذلك لأن الجميع حال، فأشبه ما لوباعه بيوعا حالة، ثم طالبه بثمنها جملة.

وإن أجل القرض، لم يتأجل، وكان حالًا. وكل دين حل أجله، لم يصر مؤجلا بتأجيله. وبهذا نطق الحارث العكلي والأوزاعي وابن المنذر والشافعي ونطق مالك والليث يتأجل الجميع بالتأجيل لقوله : ((المسلمون على شروطهم)).

توثيق دين القرض بالكتابة والشهادة

توثيق دين القرض بالكتابة والشهادة إذا لم يكن مؤجلًا ليس واجبًا في قول أحد من الفقهاء. أما إذا كان مؤجلًا، فقد مضى ابن حزم إلى وجوب توثيقه بهما، ومضى جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب ذلك.

هدية المقترض للمقرض

اختلف الفقهاء في حكم الهدية غير المشروطة يقدمها المقترض قبل الوفاء، فمضى جماعة منهم إلى جوازها، ومنعها البعض إذا كان الغرض منها حتى يؤخره المقرض بدينه، ونطق بعضهم بعدم جوازها إذا لم ينوالمقرض احتسابها من دينه أومكافأته عليها، إلا إذا جرت عادة بذلك بينهما قبل القرض، فعند ذلك تجوز.

انتهاء القرض

ينتهى القرض بأحد التصرفات التالية: - الوفاء بالقرض من قبل المدين أوالكفيل إذا وجد

- الاستيفاء من الرهن إذا وجد.

- المقاصة بشروطها.

- الإبراء.

انظر أيضًا

• وثائق القروض السكنية

http://jordanpages.blogspot.com/2013/03/blog-post_9927.html?q=القروض

• عقد اشتقاقي (مالية)
• عبودية الديون
• سجين الدائنين
• الادخار السلبي
• الأسواق المالية
• قائمة بالمواضيع المالية
• حساب دوّار
• مدخرات
• قيمة وقتية للنقود
• جداول التصنيف المالية لطومسون

مراجع