إنجازات عديدة حققتها الدولة المصرية على مختلف المستويات والأصعدة على مدار السنوات السابقة، ولكن يظل إطلاق الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي، للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، في 11 من سبتمبر ٢٠٢١، حدثاً وإنجازاً ذو طابع خاص، وبمثابة حلم سعى إليه المصريين، وتحول إلى واقع في عهد القيادة السياسية الحالية.
تعد الاستراتيجية التي اتبعتها مصر في هذا المجال، التعبير الأدق عن نظرة الجمهورية الجديدة لمستقبل حقوق الإنسان، وهى بمفهومها وتعريفها أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان، وتعد أول وثيقة حكومية مصرية تتناول بشكل واضح وصريح كل الجوانب المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري، وهو ما يعكس انفتاحًا واضحًا من جانب الجمهورية الجديدة في تناول هذا الملف المهم، والسعي بشكل جاد لتنميته من منظور شامل لا يقتصر فقط على جانب واحد من جوانب حقوق الإنسان.
ومع إعلان المستهدف من تطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على 5 سنوات، واستمرار التوسع في ملف الحقوق والحريات حتى ٢٠٢٦، شهد العام الأول تحقيق إنجازًا كبيرًا وبلوغ أرقام إيجابية على مستوى الاستراتيجية، حيث نجحت خلال عام ٢٠٢٢ في تحقيق إنجازات ضخمة، من بينها، قرارات إنهاء حالة الطوارئ، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الحوار الوطني، وكذا إخلاء سبيل 814 من المحبوسين احتياطيًا؛ بموجب قرارات من النيابة العامة أو المحاكم المختصة خلال الفترة من يناير وإلى سبتمبر الماضيين، كذلك بلغ عدد الذين استفادوا من قرارات العفو الرئاسي عن باقي مدة العقوبة والإفراج الشرطي أكثر من 20 ألف نزيل، خلال الفترة من سبتمبر 2021 إلى نهاية أغسطس 2022.
ووفق ما جاء في إعلان الرئيس السيسي، فإن رؤية الدولة المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها، كل الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطاً وثيقاً بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات، حيث يتحقق الالتزام بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها من خلال التشريعات والسياسات العامة من جانب، ومن خلال ما تقوم به مختلف المؤسسات والآليات الوطنية من إنفاذ لتلك التشريعات والسياسات من جانب آخر.
وحول الحقوق المدنية والسياسية، أكد الرئيس السيسي، أن مصر «تولى تعزيز الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة اهتماماً خاصاً، باعتبار ذلك مكوناً مهماً للنهوض بكل مجالات حقوق الإنسان ويسهم فى ترسيخ دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، وعلى مستوى حرية الدين والمعتقد فمصر مستمرة في بذل جهودها الحثيثة للتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز».
أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ترتكز الرؤية التنموية المتكاملة للدولة على مفاهيم النمو الشامل والمستدام والمتوازن، بما يتيح التوزيع العادل لفوائد التنمية، وتحقق أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكل الفئات وضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة في استخدام الموارد.
وشمل التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذى تم عرضه على الرئيس السيسي خلال الشهر الجاري، بمناسبة مرور عام على الإطلاق، الإنجازات التي تحققت في 4 محاور من بينها محور الحقوق المدنية والسياسية والذى شهد إلغاء قانون الطوارئ وإجراء حوار وطني، وتفعيل آليات العفو عن السجناء وتحسين مناخ عمل منظمات المجتمع المدني، بينما تضمن محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخطوات المتعلقة بالحق في التعليم والصحة وعرض مشروعات حياة كريمة ومبادرات العلاج وتطوير الريف المصري.
وانطلاقاً من إعلان عام 2022 عام المجتمع المدني، تم توفيق أوضاع عديد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وبلغ إجمالي المنظمات حوالى 34206 منظمات، وفى إطار الحق في التنظيم، أشار التقرير إلى حرية تكوين وتنظيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأشار إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، كما استعرض جهود تسهيل تسجيل وتوفيق أوضاع المؤسسات الأهلية لما يزيد على 34 مؤسسة وجمعية أهلية واتحادات، ومؤسسات دولية عاملة في مصر، ورصد التقرير ما طرأ من زيادة في التمويل الأجنبي لهذه المؤسسات تدريجيًا وبشكل مستمر، حتى وصل إلى مبلغ 2.5 مليار جنيه في عام 2021، مقارنة بإجمالي 2.2 مليار جنيه في 2020، وبإجمالي 11 مليار جنيه في عام 2019.
