أكد النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط والذي يتم إعداده الآن بمجلس الوزراء، سوف يحدث طفرة ونهضة كبيرة واستقرار داخل الأسر المسيحية ويعالج الكثير من المشاكل الحالية.
وأضاف رمزي في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن القانون الجديد طال انتظاره وجميع الشعب القبطي والأسر المسيحية في أمس الحاجة إليه، متسائلا عن تأخيره وعدم الانتهاء منه حتى الآن من قبل مجلس الوزراء؟.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن الكنيسة شريكة في إعداد القانون وكل الطوائف المسيحية في مصر مشاركة في إعداده وكلا منهم أوضح وجهة نظره وبالتالي فإن هذا المشروع حائز على رضاء الطوائف المسيحية.
وطالب رمزي، مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء منه، حتى يتم إقامة حوار مجتمعي حوله سواء داخل أو خارج الكنائس أو في وسائل الإعلام القبطية وحتى يحصل على رضاء كبير من الأسر المسيحية وأن يكون قابل للتطبيق على أرض الواقع.
وذكر رمزي، أن القانون الجديد سيتضمن مواد جديدة ستعمل على حل أغلب المشاكل التي تعاني منها الأسر المسيحية، وتسببت في منازعات كثيرة داخل تلك الأسر طول السنين الماضية ولايمكن حلها إلا بالطلاق، وهذا الأمر غير موجود في القانون الحالي، لذلك فإن القانون الجديد سيقضي على تلك المنازعات.
وكشف رمزي، أن القانون الجديد يتضمن مواد هامة متعلقة بالطلاق من بينها الطلاق للضرر وذلك إذا كان الزوج سئ المعاملة لزوجته أو إذا كان الزوج يشكل خطر على حياة أو أموال الزوجة وذلك إذا كان مدمن للمخدرات أو مريض مرض عقلي أو مريض مرض معدي كالإيدز، أو إذا ارتكب جريمة وحكم عليه بالحبس بالمؤبد أو سنوات حبس كثيرة فيسمح له بالطلاق، بالإضافة إلى استحكام النفور لمدة تجاوزت 4 سنوات والفرضة أيضا، مشيرا إلى أن كل ذلك إضافات عكس ما هو موجود في القانون الحالي المطبق بأن الطلاق يكون لعلة الزنا فقط.
وَتابع: "القانون الجديد سيتضمن أيضا مشاكل النفقة والحضانة وترتيب الأب والاستضافة المستحدثة، ونصيب الزوجة في الذمة المالية من مال الزوج الذي جدت عليه أثناء فترة الزواج وغيرها من الأمور الأخرى".
واستكمل :"أن القانون الجديد أيضا سيعالج قضية المواريث وسيحمل قواعد جديدة بخلاف ما هو مطبق الآن، نظرا لأن المواريث في الشريعة المسيحية تخلف تماما عن الشريعة الإسلامية وهي المطبقة الآن في القانون الحالي"، لافتا إلى أن هذا الأمر يعاني منه الكثير من الأسر المسيحية التي لا ترغب في تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية وليس من العدل والمساواة أن تطبق قواعد الشريعة الإسلامية على المسيحيين، لاسيما وأن الشريعة المسيحية تخلتف في مفهومها عن المواريث في الشريعة الإسلامية.
وكان مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط تم التوافق عليه من جميع الكنائس المصرية، وتم إرساله إلى وزارة العدل منذ فترة، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه وإرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.
اقرأ ايضا :-ويجمعنا الوطن الحوار الوطني.. جلسات علنية بمشاركة مجتمعية دون استثناء أو تمييز
