أكّد خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، أنه لا تزال هناك خطط للاجتماع رفيع المستوى المرتقب انعقاده مع المغرب (الأول من نوعه، منذ عام 2015)، في الأسبوع الأخير من يناير أو الأسبوع الأول من فبراير 2023.
وقال ألباريس إن القمة "ستمثّل دفعة جديدة في علاقة ثنائية مفيدة، بشكل غير عادي، لكلا البلدين"، مؤكدا أن التجارة بين المغرب وإسبانيا زادت بنحو 30 في المائة، عام 2022، وأن وصول المهاجرين غير الشرعيين من المغرب انخفض.
وتابع الوزير الإسباني أنه يعتزم إعادة فتح مكتب الجمارك في مليلية المحتلة، وفتح مكتب الجمارك الجديد في سبتة المحتلة، قبل انعقاد القمة، على النحو المشار إليه خلال الاجتماع الذي جمعه بنظيره المغربي، ناصر بوريطة، في 24 نونبر 2022، ببرشلونة، موضحا أن إرادة البلدين هي "أن يكون الافتتاح منظّما وتدريجيّا".
من جهة أخرى، شدّد ألباريس على أن "هناك صورا من الماضي لا نريد رؤيتها مرة أخرى"، مستبعدا عودة ظهور ما يسمى بـ"التجارة غير النمطية".
وأوضح الوزير أن الفكرة هي أن يتمّ التصرف كما تمّ مع مرور الناس، مشيرا إلى أنه "يجب أن يكون افتتاحا تدريجيّا، على وجه التحديد، لتجنّب الوقوع في أخطاء الماضي".
وأعيد فتح الحدود البرية بين البلدين، في 15 ماي 2022، على الرغم من أنها لم تكن إلا لمواطني الاتحاد الأوروبي فقط، وبتصريح للتجول في إقليم "شنغن". واعتبارا من 31 ماي، بدأت مرحلة ثانية سمحت بالوصول إلى "العمال المعترف بهم قانونا عبر الحدود"، دون تسوية الوضع بالنسبة لبقية المغاربة، في الوقت الحالي.
وفيما يتعلق بما ستكون عليه القمة الأولى لإسبانيا مع الجوار الجنوبي؛ أي المغرب، والجزائر، وليبيا، وتونس، ومصر، وإسرائيل، والأردن، ولبنان، وفلسطين، أكّد ألباريس أن الحكومة تحظى بدعم كل من الشركاء الأوروبيين وجيران بلاده الجنوبيين، حتى تتمكن من "رفع مستوى" العلاقة مع هذه البلدان.
مرة أخرى، رفض وزير الخارجية الإسباني الكشف عن توقعاته عما إذا كان المغرب والجزائر سيحضران الاجتماع؛ حيث قال: "لا يمكنني التحدث نيابة عن حكومات أخرى غير إسبانيا"، على الرغم من أنه أوضح أن "كلاهما شريكان أساسيان لأوروبا. هكذا تنظر إليهما إسبانيا، وستتم دعوة كليهما".
وختم ألباريس كلامه: "كل ما يحدث في جوارنا الجنوبي له تأثير فوري تقريبا على أوروبا، والعكس صحيح"، مشيرا أيضًا إلى أن العديد من التحديات الأكثر إلحاحا؛ مثل "انعدام الأمن الغذائي، وتوجيه تدفقات الهجرة غير الشرعية، والسلام والاستقرار أو التنمية الاقتصادية، "لا يمكن معالجتها إلا بشكل مشترك".
